الصفحه ٧ : ) بقوله
:
لا زال من فضل الاله وجوده
جود يفيض على ثراك همولا (١)
روى
الصفحه ٣٦ : عثرت عليها في
الابواب المتفرقة مما يدل على عدم ضمان الامين لانه أمين ، تيمنا بها ولعله يستفاد
منها ما
الصفحه ٤٠ : عرفت فتكون نفس تلك الاخبار قرينة على ما تقدم من دعوى الانصراف في
حديث إلى غير الامين ، ومما قررناه في
الصفحه ٢٦ : الشيخ في بعض أبواب جواهره
حيث يستشم منه المنع.
وربما يقرب القبول بعد ما عرفت من عدم
اعتبار القصد
الصفحه ٣٥ : فكلماتهم تسبب التشويش ولا يصح الاعتماد عليها ، ولا يحسب ما هو
المتيقن منها من التسليطات الخاصة الحاصلة في
الصفحه ٢٠ :
الجوارج كإطلاق
العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :
إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب
الصفحه ٤٧ :
وأما الاستدلال عليه
، بنفي السبيل ففيه ـ بعد عرفت ـ أخص من المدعي وكذا ما استدل به المستدل المذكور
الصفحه ٤٤ : هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر
للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
ثم إنه قد يستدل على ذلك
الصفحه ١٦ :
أصحاب تلك الحركة
المشبوهة ، وأيقظ الناس على ما يبيت لهم في تلك المؤامرة الخطيرة.
ثم إن للشيخ
الصفحه ٤٣ : الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد
الصفحه ١٩ : .
فلنعطف عنان القلم إلى دلالته ، ولقد
اطلعت على كلام لبعض المتأخرين ، حيث حكم بإجماله من حيث احتياجه إلى
الصفحه ٥٠ : إلى أخذ متعدد إلا أنه لا حاجة إليه ، إذ الخبر الشريف يدل على أن
ما يستند إليه الاخذ فيكون مأخوذا ولو
الصفحه ٢٤ : ثبوت وجوب أداء المثل والقيمة من دليل خارج ، وهذا
خلاف ما عليه طريقة الاصحاب من الاعتماد بالحديث لوجوب
الصفحه ٥٤ : السلام ـ عن رجل أوصى إلى رجل ، أن عليه
دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
الصفحه ٥٢ : الصبي ضمنها الولي لانه يجب عليه حفظ ما يتعلق
بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حقه فإذا