الصفحه ٢٨ :
خرجت بالدليل ، فإذا زال المانع وهو الامانة فلا مانع من تأثير الاخذ الاولي ، وهذا
بخلاف ما إذا كان المال
الصفحه ٤٥ :
وأما
ثانيا : فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن
صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته
الصفحه ٢٣ : الملكية الحاصلة لمراتب
الموقوف عليهم على الترتيب بالجعل الاولي من المالك ، بل وأمر المقام أوجه منها ; لان
الصفحه ٢٤ : الحالات والصفات
إلا من جهة الاسلام والكفر ، فإن المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكمه من أولى
الذمة ، وأما
الصفحه ٣٣ : المعاملة معه معاملة الامين ، ومن
المعلوم أن الثاني أخص من الاول إذ لم يؤخذ في الاول تسليط فضلا عن كونه على
الصفحه ٥١ : في ذلك والظاهر هو الاول لان الحقوق المالية من مراتب الاموال
فكما يصح استناد التفويت والاتلاف إليه
الصفحه ٨ : وإليك
لمحة عن أوليات حياته
__________________
١ ـ القصيدة برمتها
موجودة في جواهر الادب / ٦١٦
الصفحه ٩ :
كجور من مدن مازندران عام ١٢٥٩ ه. ق وتلقى الاوليات في منطقة نور ثم غادر إلى
طهران ، وجد في دراسته ، إلى
الصفحه ١٤ : الاول ( ٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه ) والعوائد
للشيخ أحمد النراقي ( ت ١٢٤٨ ه ) ، والعناوين للعلامة السيد فتاح المراغي
الصفحه ٢٦ : الضمان من أول الامر ، كما لو كان مالا
لذي اليد ، ثم إنه انتقل بالاسباب القهرية كحلول الحول في الزكاة ، أو
الصفحه ٢٩ : الاول ; فمقتضى ظاهر قالب
ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو الشمول لجميع الايادي. لكن يمكن أن يقال : إنه لا
الصفحه ٣٧ : الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد
ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من
الصفحه ٤٢ : الاول أو الثاني ، كما لو لم يعلم أنه على وجه الامانة ، أو لا ، فعلى
ما نختاره ، من عدم جواز الرجوع إلى
الصفحه ٤٣ :
قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو
اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال
الصفحه ٤٤ :
القضية اللبية المستقلة ، فتدبر.
والاولى عدم احتياج كلمات المستدلين
بالاطلاق في المقام إلى التوجيه ، إذ