قائمة الکتاب
قاعدة ضمان اليد ودلالتها
٢١
البحث
البحث في رسالة قاعدة ضمان اليد
٣٩/١ الصفحه ٢٢ : مباينا عنه ، بل النظر الاصلي في مهم الاموال على ماليتها ، وإن كانت
لشخصيتها أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة
الصفحه ٣٠ : فالاطمينان المذكور وإن كان لا يقتضي
إلا الفراغ عن جهة التعدي والتفريط إلا أن إعطاءه على هذا الوجه يلازم عرفا
الصفحه ٣٨ : الوديعة والبضاعة مؤتمنان. (١)
أقول
: وهذا أحسن روايات الباب من جهة دلالتها
على أن الايتمان أمر مفروغ عنه
الصفحه ٣١ :
عدم الضمان من جهة
التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه ـ عليه السلام ـ من حيث إن من
الصفحه ٣٤ :
موثوقا به قطعا ، وأما مطلق الاذن فهو عبارة عن رفع المنع عن التصرف ، نظير
الامانة الشرعية ، ومن المعلوم أن
الصفحه ١٩ : .
فلنعطف عنان القلم إلى دلالته ، ولقد
اطلعت على كلام لبعض المتأخرين ، حيث حكم بإجماله من حيث احتياجه إلى
الصفحه ٤٤ : عن المقتضي كما أن المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء
العقلاء بعد إحراز المقتضي على
الصفحه ٤٥ : لكنه أعرض عنه (١)
، فراجع.
ويشهد لذلك أيضا ، ما رواه في الوسائل :
عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة
الصفحه ٥٤ : الظاهر ، بلا
شاهد عليها.
ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان ، عن
رجل ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه
الصفحه ١١ : منه هو سلوك طريق الاحتياط في
الاحكام والموضوعات ، وأن لا ينساني عن الدعوات عند قاضي الحاجات ، إنه ولي
الصفحه ٢٦ : نقطع بعدم اعتباره ، بل وكذلك الاخذ
بمطلق الجوارح ، فلابد من الخروج عن الظاهر البدوي ; إما بالتزام أو
الصفحه ٣٢ :
استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الاطلاق بعد
احراز كونه في مقام البيان
الصفحه ٣٦ : يغنينا عن هذه الكلمات بالمرة فإن كلامهم ـ عليهم السلام ـ نور للقلب
وضياء للباصرة.
فمنها
: ما رواه
الصفحه ٣٧ :
ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك
الصفحه ٥٥ : ، عن جعفر عن
آبائه ، عن علي ـ عليه السلام ـ كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من
الثياب لانه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة قاعدة ضمان اليد
