الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ١٤ : المنقول
لان ما بالذات لا يزول
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن
دلالتها وضعية لا
الصفحه ٢٥ : .
الثاني
: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على
المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان
الصفحه ٣١ : السلام ـ : ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته. (١)
فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون
التلف مضمنا ، فدل على
الصفحه ٣٥ :
الامانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة وبقي الاذن بحاله » (١).
وهذا صريح في أن الاذن بنفسه لا
الصفحه ٣٦ :
فحاصل أدلة عدم ضمان
المتأمن ، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، أعني
الصفحه ٣٨ : بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه ، ولكن
فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن
الصفحه ٤٠ : « ما لا يضمن » في
غير التمليك بلا عوض وبفحواه فيه ، فتأمل ، ثم إن المستخرج منها إما بالمطابقة أو
الصفحه ٤٣ : وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير
مثمر ، كما لا يخفى.
وفيه
: أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص
الصفحه ٤٤ :
فعلى مدعي الامانة البينة عليها ، وفيه ما لا يخفى.
أما
أولا : فلان المفروض فيه دوران المال بين أن
يكون
الصفحه ٥٢ :
ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل
ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضمان مما لا إشكال فيه ، والميزان
الصفحه ٥٣ : عرضها للتلف فيكون مفرطا ، وكلما تلف من الامانة في حال تفريط الامين في حفظها
فهو مضمون عليه ، لا محالة
الصفحه ٤ :
ميدان الدفاع
والجهاد ، دون حملة الفكر والعلم ، أو قادة البيان والخطابة ، أو أن العلماء هم
الذين لا
الصفحه ١٠ : ، فيليق
ان يكتب بالتبر على الاحداق ، لا بالحبر على الاوراق ، فلله در مؤلفها وهو العالم
الاواه قرة عيني
الصفحه ٢٢ :
عليها لحكم صورة
التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال
أمرا