الصفحه ٤٨ : الامانة
المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة.
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من
الصفحه ١٣ :
١ ـ الاسباب الشرعية معرفات لا علل
حقيقية.
٢ ـ الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ ـ في قاعدة لا ضرر ولا
الصفحه ٢٨ :
باليد ; لا يحتاج
إليه في الاستمرار ، إذ الاخذ أمر مستمر على الفرض ، وإنما المعتبر هو عنوان كونه
الصفحه ٣٧ : الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد
ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من
الصفحه ٣٩ :
المقاصد تواترها
وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الامانة لتصديق المرتهن فيما
على
الصفحه ٤٢ : لا بها وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد
بين أمرين سواء كانا متباينين ، أو الاقل والاكثر ، وسواء كان
الصفحه ٤٦ : على نفي
السبيل على المحسن بعد دعوى أن الاستيمان عبارة عن إذن الشارع لا المالك في قبض
المال أو التصرف
الصفحه ٤٧ : وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد
التضمين لا يوجب الانسداد والحرج ، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على
الصفحه ٥٠ : والتذكرة ـ « قال لا إشكال في عدم شمول
الموصول للمنافع وحصولها بقبض العين لا يوجب صدق الاخذ ودعوى ـ أنه
الصفحه ٥١ : الضمانية كما
لو أخذ العين المرهونة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد ، أم لا ، لم
أجد للاصحاب نصا
الصفحه ٢١ : لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات
العهدة لزوم أدائها.
فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل
الاداء غاية لوجوب
الصفحه ٢٣ : المالية المطلقة ،
لا خصوص ماهي القائمة منها بالعين ، والرواية مسوقة لاثبات العين مع مراتبها
المحكومة في
الصفحه ٢٧ :
التقليب والتحريك
وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرها ، وهذا ليس اختلافا في
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٣٢ :
استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الاطلاق بعد
احراز كونه في مقام البيان