الصفحه ١١٩ :
ومتى فسخ
اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف
عليه إن
الصفحه ٢٨ :
باعتبار ما ذكرناه نظرية واستدلالية ، وكان النظر واجبا لوجوبها ، وهي على
التحقيق أول الواجبات
الصفحه ٣٠ :
على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول
المشقة في الفعل والترك ، أو
الصفحه ٥١ :
سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله ، مؤكدا ذلك
بلفظة ( إِنَّما ) الدالة على
الصفحه ١٢٨ :
اختيارا ، أو إخراج شيء من حمام الحرم منه وغلق باب على شيء منه حتى يهلك
، والجدال وهو قول : لا
الصفحه ١٨ : ، فهو من خصائص الأعراض ، أو المجاورة ، فهو من لوازم
الأجسام ، وكلاهما مستحيل عليه ، وإن أريد به غير هما
الصفحه ٢١ :
يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم ، كما لا ملامة
عليه في كل ما قضاه وقدره
الصفحه ٢٣ :
لا بقادر ، ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحد هما
أولى من الآخر ، وهي مستندة
الصفحه ٩٩ : على ما فاته إن علمه محققا له ، وإلا على غالب ظنه ، وإن
التبس عليه (٢) ما فاته حضرا بما فاته سفرا ، فما
الصفحه ١١٣ :
والفقر والعدالة (١) والعجز عن قيام الأود (٢) بالاكتساب.
والانفصال عمن
تجب نفقته على المزكي
الصفحه ١٣١ : وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم ، ويستمر المحرم على
ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من
الصفحه ١٦ : ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر سواه.
وسميعا بصيرا ،
بمعنى أنه حي لا آفة به ، لما ثبت من كونه كذلك
الصفحه ٢٢ : ذلك ، لظهور الفرق
بينهما ، ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعل ، والذم على آخر كاشف عن كونهم فاعلين
وإلا
الصفحه ٢٦ :
وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه
به ، ولا بد من فاصل بين
الصفحه ٢٧ :
المجري بالتكليف إليه ، والحكم لا يناقض غرضه ، لكونه منافيا لحكمته ، وشروطه
تقدمه على ما هو لطف فيه