على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن ـ صلوات
الله عليهم ـ ، واحدة ، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ وإلى المهدي ـ عليهالسلام ـ لم يكن مقطوعا على عصمته ، ولا ممتازا بما يجب للإمام من
مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين :
قائل باعتبار
ذلك ، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به ، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار أو الميراث أو
القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من لا شبهة في موته ، لكونه معلوما ضرورة ، أو
التعويل في الإمامة على ما لا يعقل إلا في الربوبية أو على ما لا يعقل أصلا ، أو
التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم ، مغن عن القدح فيهم ، مع المعلوم
المفهوم من رداءة بواطنهم ، وخبث سريرتهم ، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد
أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها ، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة
واحدة ، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم ،
والحق لا يجوز انقراضه ، وفيها ما ظهور فساده ، وبعده عن الحق يغني عن تكليف
الكلام عليه ، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه
لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر ـ عليهمالسلام ـ من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها
وجهاتها في الادعاء.
__________________