الصفحه ٤٦ : من حكمه (٢) في وجوب الاقتداء به ، وإزاحة العلة بوجود (٣) حكم مؤديها ، وهو
الرئيس الذي لا يجوز خلو
الصفحه ٦٨ :
تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان
حكمها حكم الطاهر وإلا
الصفحه ٨٠ : وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب
خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في
حكمها من حصر أو بوار
الصفحه ٩٤ : إن تمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام.
وهذا حكم كل ذي
ضرورة لا اختيار معها ، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق
الصفحه ٩٨ : بعد الزوال.
ولا قضاء لها
إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم
الصفحه ١٢٨ : الإحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا
تكررت الكفارة عليه. وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل : إن تعمد التكرار يكون
الصفحه ١٣٤ : ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب
اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه
الصفحه ٢٠ : إليه (١) ، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له
داع سواه (٢) ، لا بد من كونه متعاليا عنه
الصفحه ٤٨ :
عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون
حكمه في الاحتجاج حكم
الصفحه ٥٦ : ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا
متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا
الصفحه ٦٢ : لم يكن لظهورها وجه ، لاستحالة منافات الحكمة الإلهية.
وحكم معجزاتهم
في ظهور النقل والرواية لها بين
الصفحه ٦٣ : وجه حكمة فيها ، للقطع ، اليقيني على حسن جميع أفعال المعصوم
واختصاصها بالثواب الذي لا يقدر له سواه
الصفحه ٧٠ : :
النية : وهي
القصد إليه لرفع حكم الحدث ، واستباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما
لوجوبه أو لوجهه
الصفحه ١٤٢ : إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الإمام الأصل به أو
من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم
الصفحه ١٧ : محلا للحوادث وفي غيره ، لوجوب رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في
الجماد ، فلا بد من وجود هما لا في