الصفحه ٥٧ : أراد بالحرب إلا حكمه لا
نفسه ، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال ، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو
الصفحه ٥٩ : طاعة أولى الأمر عطفا على
عمومه ، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول ، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في
الصفحه ٦٥ : أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا
بد فيه من وجه حكمة تغني (١) جملة القطع عليه عن
الصفحه ٦٩ :
، وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ،
لم يكن لها حكم كالمذي
الصفحه ٧١ : ء جملته والقيام عنه ، فلا عبرة به. ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن
الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها
الصفحه ٧٧ : النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من
الصفحه ٩١ : منهما ، أفضلها « سبحان ربي الأعلى وبحمده » والطمأنينة فيهما ، وعند
الرفع عنهما ، وهذا حكم الركعة الثانية
الصفحه ٩٥ :
أشده سقط هذا الحكم ، ولزمت الصلاة بحسب حصول الإمكان ، إما بركوع وسجود على ظهور
المطي (٢) والخيل مع
الصفحه ٩٦ : لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل ، من بناء
أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.
ويجوز
الصفحه ١١٦ : دخول
الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على
تناول المفطرات
الصفحه ١٢٠ : يوما. وفي الظبي وما في
حكمه ثلاثة أيام ، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (٤) ولمن جنى
الصفحه ١٢١ : فواتها ، وليس في تعمد فطرة إلا التوبة.
وكل صوم وجب
متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا
الصفحه ١٤٠ : حكمها ، أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما
أومأنا إليه.
وكل طواف واجب
له سعي إلا طواف النسا
الصفحه ١٤٤ : يقتصر على قتالهم من غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل
أسير ، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة