الصفحه ١٩ :
أما
الكلام في ركن العدل
فإنه يترتب على
أصلين : أحد هما إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، لأنه قد
الصفحه ٢٣ :
لا بقادر ، ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحد هما
أولى من الآخر ، وهي مستندة
الصفحه ٤٧ : سقوطهما ، لأن المعول فيهما (١) على الظن الذي
يخطئ ويصيب مع خلو هما عن طريق إلى العلم بثبوتهما ، ودليل على
الصفحه ٥٨ :
الله عليهم ـ ، واحدة ، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ وإلى المهدي
الصفحه ٢٨ : ، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك (١) لأن ما عدا
النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو
الصفحه ٣٦ : بالخروج من طاعة إلى معصية ، فالخارج بذلك مع
صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه ، لأنه لا
الصفحه ٣٧ : ، لأنه من جملة علومه.
والعوض يستحق
على الآلام لا على غيرها ، ويعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي لا يتم إلا
الصفحه ٣٩ : عن كل قبيح ، لأنه
لما بعثهم وصدقهم بإظهار المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين ، وإظهاره المعجزات
لغير
الصفحه ٤٣ :
كونها ناسخة لما تقدمها من الشرائع ، لأن العقل لا يمنع من جواز النسخ ، بل يشهد
بحسنه ، لكونه طريقا إلى
الصفحه ٤٥ : ليس معصوما إليه
بالإمامة ماسة لا بد منه ولا بدل إلا باعتبارهما (١) لأن ثبوت
اللطف بالرئاسة العقلية على
الصفحه ٥٣ :
شيء منها مرادا ها هنا سوى « الأولى » لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه
أصل لها ، ولأن منها
الصفحه ٨٨ : متعدي النجاسة ، لأن يابسها لا
بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن مواضع العبادة يتفاضل
الصفحه ٦٩ : والوذي (٢) ، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة ، والغسل
إن تقدمتها ، تعبد شرعي.
وغسل المخرج
الصفحه ٢١ : يكون الكلام ذاتيا أو معنويا ، لأنه لا
حكم لذلك ، فلا طريق إليه ، ولو كان كذلك وجب شياع كلامه في كل ما
الصفحه ٢٥ : به ، ولا اعتبار بما سوى ذلك ، كما لا اعتبار
بالسمن بعد الهزال ، ولا بالزيادة بعد النقصان ، لأن الحياة