الصفحه ٢٣ : متماثل فيها لتعلق كل
جزء منها بجزء من المقدور مع اتحاد الوقت (٧) والجنس والمحل ، ولاستحالة أن يصح بكل جز
الصفحه ١٢٤ : يحتاج إليه لكونه فاقد
الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك.
ثم الحج إما
تمتع بالعمرة
الصفحه ٢٩ : للحسن (١) ، نافرا عن القبيح لا بالعكس من ذلك ، فبتقديره يكون
خلوة من التكليف جائزا ، لكونه غير مناف
الصفحه ٤١ : ذلك ، عنهم واستحالتها منهم
وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه لم يكن مختصا بطبقة دون طبقة
الصفحه ١٥١ : ـ عليهالسلام ـ....................................... ٥٠
الروايات
الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على
الصفحه ٩ : حلب
من رواة الشيعة الأقدمين آل أبي شعبة ، في أوساط المائة الثانية ، وهذا البيت بيت
كبير نبغ فيه محدثون
الصفحه ٦ : » للمحقق ، فلا تجد لذلك الفقيه الكبير الذي يعرف كتابه عن تضلعه في
الفقه ، ترجمة ضافية لائقة بشخصيته ، إلا
الصفحه ٨ : التكملة (١) وذكر صاحب الروضات تصريح الفاضل الهندي ، وصاحب رياض
العلماء بنسبة الكتاب إليه ، وذكر أن نسبته
الصفحه ٤٦ : بجميع الأحكام حكم الكتاب ، ومتواترها قليل بالنسبة إلى الآحاد
الذي هو كثير واتصاله به جائز إما بإعراض
الصفحه ٥ :
تكوينا وتشريعا.
وممن سلك هذا
المسلك مؤلف هذا الكتاب الذي يزفه الطبع إلى القراء الكرام ، وهو علاء الدين
الصفحه ٦٠ :
تكليف من شهيد على الأمة ، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا
تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه
الصفحه ١٠ :
الكلام مشعرا بأنه قد فرغ عما قصده ، ويعرب أن الكتاب كان رسالة علمية للمؤلف وقد
كتبه بصورة واضحة وإن كانت
الصفحه ٧ :
بالإشارة (١).
٢ ـ وقال
الخوانساري : أن « إشارة السبق إلى معرفة الحق » الذي يعبر عنه المتأخرون
الصفحه ١١٤ :
[
كتاب الخمس ]
ومنها الخمس (١) ويجب في المعادن
على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي
الصفحه ٥١ : بين من له الولاية ومن هي عليه فرق ، ولا
كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن