الصفحه ٥٨ :
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة
الصفحه ٦٢ : المحقة ، فهم متدينون
بروايتها ، متواترون بنقلها ، مجمعون على صحتها ، وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحجة
فكيف
الصفحه ٦٥ :
عن غيره ولا يعرف بعينه ، مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء.
وعلى هذا لا
يمتنع ظهوره لكثير من
الصفحه ٩٩ : على ما فاته إن علمه محققا له ، وإلا على غالب ظنه ، وإن
التبس عليه (٢) ما فاته حضرا بما فاته سفرا ، فما
الصفحه ١١٣ :
والفقر والعدالة (١) والعجز عن قيام الأود (٢) بالاكتساب.
والانفصال عمن
تجب نفقته على المزكي
الصفحه ١٣١ : وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم ، ويستمر المحرم على
ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من
الصفحه ١٤٢ :
وأما
الكلام في الجهاد
فهو فرض على
الكفاية ، وشرائط وجوبه : والحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل
الصفحه ١٤٤ :
ويقاتل
الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على جريحهم
، سوا
الصفحه ٩ : ء والعلماء على بلاط سيف الدولة فصار ملتقى رجال العلم والفكر
الذين وجدوا في العاصمة حاميا لهم.
وينسب إلى
الصفحه ١٦ : ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر سواه.
وسميعا بصيرا ،
بمعنى أنه حي لا آفة به ، لما ثبت من كونه كذلك
الصفحه ٢٢ : ذلك ، لظهور الفرق
بينهما ، ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعل ، والذم على آخر كاشف عن كونهم فاعلين
وإلا
الصفحه ٢٦ :
وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه
به ، ولا بد من فاصل بين
الصفحه ٢٧ :
المجري بالتكليف إليه ، والحكم لا يناقض غرضه ، لكونه منافيا لحكمته ، وشروطه
تقدمه على ما هو لطف فيه
الصفحه ٣٢ :
عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (١) على انقطاع
عقاب من وصفنا حالهم.
ولاستحالة
الجمع بين
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا