الصفحه ٦٣ :
وجوده ، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
وجملته أن (١) مع ثبوت عصمته
لا بد له من
الصفحه ٦٧ : أيام طهرها إن كان
خروج الدم مستمرا بها ، وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضا ، سواء استمر بها
أو لا
الصفحه ٨٥ :
وبمضي ما قلناه
يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها ، ويكون آخر وقتها
الصفحه ١٣٩ :
أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال
فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به
الصفحه ١٧ : على الحقيقة ، ولأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية ، فلو لا أنه مريد
لما أمر به كاره لما نهى عنه ، لم
الصفحه ٢٠ :
عنه ، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله ، لأنه لا يكون إلا لداع ، وهو
أما جهل بقبحه ، أو حاجة
الصفحه ٢٢ : ء الفاعل مما لا يعقل ،
لكونه جهالة.
وقد ظهر بذلك
أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم ، ويزيده ظهورا أنه يستحيل
الصفحه ٤٠ :
صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة ، لكونه من فعل
الصفحه ٤٢ : المفضية إلى المهلك (١) ، التي لم يخطو فيها ببلوغ غرض ولا مرام ، لا يخفى عن
عاقل ، فلو لا أن عجزهم خارق
الصفحه ٤٥ :
وأما
الكلام في ركن الإمامة
فإنها واجبة
عقلا بشرطين : أحدهما : بقاء التكليف العقلي ، نظرا إلى أن
الصفحه ٥٠ : المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في
وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو
الصفحه ٥٢ : منعقدا عليه
من لدن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف ، فلو لا أنه حق وأنهم
الصفحه ٥٦ :
فكل ما يقال من
أنه بائع من تقدمه ، ورضي بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم (١) ولم
الصفحه ٦٤ :
ثم إذا لم يكن
من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد أزاح العلة بإيجاد الإمام وتمكينه والإعلام
الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن