العديد من الصيغ ، وكذلك الصلاة والحجّ وأحكام البيع والشراء وغير ذلك ، ودونك كتب الصحاح والسنن ، راجعها وتمعّن فيها ، تجد صدق كلامي.
والأخطر من ذلك أنّه جاء بعد تدوين الحديث ، عصر وضع قوانين أصول الفقه ، والتي اعتمدوا فيها قواعد منها مثلاً أنّ الإجماع يردّ الآية ، حتّى ولو كانت الآية واضحة المعنى ، فمثلا آية الوضوء ، والتي توجب مسح القدمين ، نبذوها واعتمدوا أحاديث تخالفها وتخالف معانيها ، والعجيب إصرارهم على مخالفتها مع وجود عشرات الأحاديث عندهم أيضاً والتي توجب المسح ، ودونك صحيح وكتب أهل السنّة تجد فيها أحاديث صحيحة تؤكّد معنى الآية وتطبيقها.
ومع أنْ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العديد من المناسبات ، ولأنّه يعلم ما سيحصل لأمّته من بعده ، فمن أجل أنْ يحمي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمّته من الضياع والضلال ، فقد وضع عدّة قواعد لذلك. فقد حذّر من الاختلاف ونهى عنه ، ونزل في ذلك آيات عديدة ، وإليك جملة من الأحاديث التي تذمّ الاختلاف.
جاء في الدرّ المنثور : أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن قتادة ، في قوله : ( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) ، قال : يقول : لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم (١).
روى الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق : ( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ ) أي لا تختلفوا فيتفرق أمركم. ( وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) ، فيذهب جدّكم. ( وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) (٢) ، أي إنّي معكم إذا فعلتم ذلك (٣).
وورى البخاري في صحيحه عن رسول الله أنّه قال : « لا تختلفوا ، فإنّ من
__________________
(١) الدرّ المنثور ٣ : ١٨٩.
(٢) الأنفال : ٤٦.
(٣) تفسير الطبري ١٠ : ٢٢.