الصفحه ٣٤ : إلّا ، بينما سنشاهد في النظريّة الاماميّة هذا المطلب محقّق ; إذ لا يكون للأكثريّة مصادرة لحقّ الأقليّة
الصفحه ٥٩ :
وأمّا التفرقة بين حقبة ظهور المعصوم عليه
السلام وغيبته في نظرية الحكم في النظريّة الإماميّة ، فهذا
الصفحه ٦٠ :
في حين يعطي للأُمّة
وللشعب ولأفراد المجتمع الدور في انتخاب الحاكم وعزله وما شابه ذلك ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٠ : غيرها من الموضوعات التي تصبّ في صميم السلسلة ، مع جعلهم الأولويّة في الانتخاب إلىٰ ما يحتاجه عصرنا من
الصفحه ٣٣ :
المنافع العامّة في
الأُمّة الإسلاميّة ، بل في البشريّة.
فالمقصود أنّ أصل نظريّة الإمامة وإن
كان
الصفحه ٥٦ : الديمقراطي في الثاني ، ولم يقله في الأول ، وذلك نتيجة لهذا التنافر الموجود بين محور وأساس الديمقراطيّة
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٦٩ : تأمين الرفاه المعيشي والسعادة
المعيشيّة في دار الدنيا هي الهدف الوحيد للمشرع الديني ، وهو الله عزّ وجلّ
الصفحه ٣٩ :
فعله خالد بن الوليد ، عندما اعتدى على
بني أسلم أو بني جمح في فتح مكة ، حيث كانت له ترات جاهليّة
الصفحه ٥٣ : عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي
الصفحه ٥٤ :
في حين أنّ
الصلاحيّة من المعصوم ، بل في منطق نظريّة الإماميّة مراقبة الناس تعمّ معرفتهم واستكشافهم
الصفحه ٧٠ : ; لأنّ المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أنّ التربة هي الهدف الأول والأخير ، أو العرقيّة المعيّنة
الصفحه ٢٧ :
يعني سماحة الشيخ ، تقولون : إنّ المحور
الأساسي للديمقراطيّة هو انتخاب الشعب في مقابل الأنظمة
الصفحه ٣٦ : .
هذا الجدل لم يحسم إلى الآن في النظريّة
الديمقراطيّة ، يعني دور العقل والعلم ودور الفرد ، مرادهم من