الغدير ، وحديث الدار ، وحديث المنزلة ، وغيرها ، فبالتالي هم لم يراعوا هذه الأدلّة الشرعيّة القطعيّة.
وبهذا المقدار من السرد ، ربما اتضحت
فوارق عديدة بين النظريّة الإماميّة ونظريّة الشورى المطروحة عند العامّة.
وبعبارة أُخرى مهمة : إنّ موقف عموم
الناس ومشاركتهم لا يشطب ابتداءً وبقاءً وفي أيّ عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي أمام عامّة الناس إلّا بما يرجع إلى نظم الأمر وما شابه ذلك ، بحيث لو وقع في أيدي الأعداء لسبّب زعزعة النظام الإسلامي ، ففي حين أنّ الولاية والصلاحيّة تنشعب من الإمامة إلى بقية المناصب والنوّاب في إدارة الحكم ، إلّا أنّ للناس موقفاً فاعلاً مشاركاً في إقامة ما هو الصحيح والعدل ، وفي زعزعة ما هو خاطئ حتى في جهاز ومرافق حكومة المعصوم ، كما بيّنا بلحاظ فقرات جهاز الحكم الذي هو بيد عناصر غير معصومة ، فكيف بك في حكومة غير المعصوم ؟!
فليس هناك من تشطيب أو إلغاء أو ازواء
لدور الناس في الحكم ،
______________