البحث في الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
٦٠/١ الصفحه ٥١ : بجهة تحكيم إرادة ، أو جهة قوّة ، وإلّا فلو كان من جهة إرادة وقوّة ، فعامّة الناس أكثر قوّة وإرادة من
الصفحه ٣٤ : الأقليّة ذوات الثروة والقوّة من وسائل الإعلام ، فعناصر التلاعب بالرأي العامّ بأساليب شيطانيّة دجليّة خلّابة
الصفحه ٤٨ : ، وهذه أيضاً لا تتطابق تماماً مع ما هو مطروح من قضيّة الديمقراطيّة.
النقطة الثالثة عند العامّة : أنّ
الصفحه ٤٥ :
الثاني الذي ذكرنا من الأُمور الأربعة ، وهو دور مصادرة الوعي بتوسّط القوى الظالمة ، وهذا يؤمن تجنّبه في
الصفحه ٤١ : عديدة ملزمون من قبل الله تعالى أن يعملوا بالموازين الظاهرة.
ودور آخر للأُمّة وهو : الأمر بالمعروف
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٣٢ : أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
الصفحه ٤٦ : ثمّ حينئذً لو قام المسلمون والمؤمنون بهذه المسؤولية فيؤمّن ردع هذا الجانب ، فالثري أو القوي مهما بلغ
الصفحه ٤٠ : ، يعني لابدّ أن تستكشف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالمعجزات وما شابه ذلك من الشواهد والبيّنات
الصفحه ٥٤ :
في حين أنّ
الصلاحيّة من المعصوم ، بل في منطق نظريّة الإماميّة مراقبة الناس تعمّ معرفتهم واستكشافهم
الصفحه ٦٢ : السماء بسبب الخالقيّة والربوبيّة كما هي في الملل والشرائع السماويّة الإلهيّة ، وغيرها من المناشئ الأُخرى
الصفحه ٥٧ :
لأنّ العقل يدرك مصالح لابدّ منها في
النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن
الصفحه ٦١ :
والفطريّة لا يمكن أن تتعلّق للجعل الشرعي أو العقلي
، فحقّ تعيين الحاكم وتعيين من يدبر أُمور الناس
الصفحه ٣١ :
الكفوء هو المؤهّل
لقيادة البشريّة ، ولكن هذا ليس من باب الحرمان لبقيّة الطوائف ، وهو من باب ما
الصفحه ٤٣ :
السلام : « وأمّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » (١) ، فـ « ارجعوا » أمر منه