الصفحه ٤٥ :
إنّ فكرة الحكم في النظريّة الشيعيّة
ليست فكرة سلطة وتغلّب ومنافع شخصيّة ، وإنّما هي استتباب
الصفحه ٢٦ : الصياغات قد تكون هي تلفيقيّة مع الأنظمة البائدة السابقة ، فمثلاً قضيّة مشاركة الناس في الحكم أخذت صوراً
الصفحه ٥٨ :
مسؤولية الأُمّة ، بأن
تلاحظ أنّ مسيرة النظام ومسيرة الحكم والحاكم على طريق وجادة الشرع ، فالجادة
الصفحه ٦٦ : يحكم ومن يقيم ، وهذا لم تتنكر له النظريّة الإماميّة ، ولا النظريّة الدينيّة في الحكم ، بل حتى في أصل
الصفحه ٥ : الشعب.
فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه
الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب.
وقيل : هي اختيار حرّ
الصفحه ٣٨ :
العامّة ، هذا رافد
أوّل مهم ، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم ; لأنّ الحكم
الصفحه ٣٣ :
المنافع العامّة في
الأُمّة الإسلاميّة ، بل في البشريّة.
فالمقصود أنّ أصل نظريّة الإمامة وإن
كان
الصفحه ٥١ : الشورى عند علماء
سنّة الجماعة في منطلقاتها تصبّ في نفس مصبّ النظريّة الإماميّة ، وإن كانوا هم لم يوافقوا
الصفحه ٥٠ : الحديثة ، وهي
حضارة المعلومات أو حضارة الاتصالات ، هذا الشعار في الواقع هو نفسه مفاد الشورى بتفسير
الصفحه ٤٧ : الشي ومعروفيّة الشي ، أو فساد الشي ومنكريّة الشي ، مثلاً في تشخيص النظام الاقتصادي العادل ، النظام
الصفحه ٦٤ : الاجتماعي ، بل وبعبارة أُخرى حتى في نظام الأفعال الفرديّة التي لا تمسّ الإنسان نفسه ، ولا ترتبط بشريكه الآخر
الصفحه ٦٥ : تنطلق ليست في المصادمة مع كمالات الطبيعة ، بل لأجل هداية الكمالات الطبيعيّة إلى طرقها المنشودة وغاياتها
الصفحه ٢٩ :
ونوازيه مع الطرح
الديمقراطي الغربي المطروح الآن ، فهذا القول الأشهر لدى علماء العامّة لا يصبّ في
الصفحه ٢٢ :
٢٥ ـ التعدديّة الدينيّة.
٢٦ ـ الحريّات الفكريّة في الإسلام.
٢٧ ـ إسلاميّة المعرفة.
٢٨ ـ دور
الصفحه ٣٤ : إلّا ، بينما سنشاهد في النظريّة الاماميّة هذا المطلب محقّق ; إذ لا يكون للأكثريّة مصادرة لحقّ الأقليّة