الصفحه ٤١ : الاجتماعيّة سالمة ، تكون صائنة ومعقّمة عن وصول موجود خبيث في رأس نظام الحكم ، بل أمان عن أيّ انحراف جائر في
الصفحه ٥٣ : عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي
الصفحه ٤٨ : .
النقطة الرابعة : المفارقة الملحوظة في
نظرية الشورى ، هي أنّ الوصول لسدّة الحكم لديهم ليس منحصراً بالشورى
الصفحه ٤٢ :
ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقرير
المصير ، وهو دور أصل إقامة الحكم أو زعزعته ـ كما ذكرنا ـ أو
الصفحه ٧ : القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٣٢ : ) (١).
الحكمة في ذلك أنّ هؤلاء حيث قد تميّزوا
واتصفوا بالعصمة العلميّة والعمليّة ، فهم المؤهّلون الكفوؤن لإرسا
الصفحه ٥٧ :
لأنّ العقل يدرك مصالح لابدّ منها في
النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن
الصفحه ٦ :
وصول بعض القادة إلى
الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة.
إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات
الصفحه ٦٣ : الطبيعيّة والحقوق التي لها منشأ آخر ؟ فإذاً هذا المنطق في القانون الوضعي نفسه مرفوض ، بأن نقول : إنّ الحقوق
الصفحه ٥٩ :
وأمّا التفرقة بين حقبة ظهور المعصوم عليه
السلام وغيبته في نظرية الحكم في النظريّة الإماميّة ، فهذا
الصفحه ٥٦ : الديمقراطي في الثاني ، ولم يقله في الأول ، وذلك نتيجة لهذا التنافر الموجود بين محور وأساس الديمقراطيّة
الصفحه ٢٨ : مشاركة
الأكثريّة ، أو حاكميّة الأكثريّة في إدارة الحكم في جانب القوّة التنفيذيّة ، أو اختيار الحاكم
الصفحه ٣٠ :
وأمّا في النظريّة الإماميّة للحكم ، فعند
جملة من الكُتّاب ، سواء المستشرقين أو حتى كتّاب أهل سنّة
الصفحه ٢٧ : مشاركة الناس في الحكم ، وماهيّة المشاركة أيضاً اُثير حولها وصيغت بعدّة صياغات ، واُثيرت عدّة جدليّات