__________________
وأمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة ، فعلم أنّ الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح.
ونزيده بياناً وتقريراً فنقول : لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعيّن العمل فيه والمصير إليه ، فمن تركه وقال بأنّ صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا ، بل شخص غيره سيأتي ، فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف المليم ، ويدل على ذلك أن اللّه عز وجلّ لما أنزل في التوراة على موسى أنّه يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ، ونعته بأوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له ، وصار قوم موسى عليهالسلام يذكرونه بصفاته ويعلمون أنّه يبعث ، فلمّا قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهدّدون المشركين به ويقولون : سيظهر الآن نبيّ نعته كذا وصفته كذا ونستعين به على قتالكم.
فلمّا بعث صلىاللهعليهوآلهوسلم ووجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه وقالوا ليس هذا هو ، بل هو غيره وسيأتي.
فلمّا جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال ، أنكر اللّه تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها لهم في التوارة وجنحوا إلى الاحتمال ، وهذه القصة من أكبر الأدلة ، وأقوى الحجج على أنّه يتعيّن العمل بالدلالة عند وجودها ، وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الأدلّة فيه.
فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة موجودة في الحجّة الخلف الصالح محمّد عليهالسلام ، تعيّن إثبات كون المهدي المشار إليه ، من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدّد غيره في الاستقبال ».