مضمونها صحيح من حيث
المعنى ، فهو موافق لمقتضى قول الله عَزَّ وَجْلَّ : ( قُل لاَّ
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ).
« رواية حكيم بن جبير ، عن عامر بن
واثلة تذكر أيضاً الوصيّة بالكتاب فقط ، لكنّ حكيم بن جبير هذا لم يوثقه أحد من
رجال الجرح والتعديل ، بل قالوا فيه أنّه ليس بشيء ، منكر الحديث وضعيف ، وفي
السند أيضاً رواة مجاهيل.
« الروايات التي لم تذكر الوصيّة
بالتمسّك بالكتاب وأهل البيت معاً حصل فيها اضطراب بين ذكر أهل البيت أو عدم ذكرهم
، وأيضاً بين ذكر الوصيّة مقتصرة على التمسّك بالكتاب فقط ، أو عدم ذكرها أصلاً ،
والملاحظ من خلال النظر إلى الحالتين أنّ الروايات التي حُذفت فيها الوصيّة بقي
فيها ذكر أهل البيت ، وبالمثل فإنّ الروايات التي حُذف فيها أهل البيت قد بقي فيها
ذكر الوصيّة.
ومعنى هذا أنّ آلة الحذف في كلتا
الحالتين كان الغرض منها هو الفصْل بين الوصية وأهل البيت ، وهذه الملاحظة جارية
على سائر الروايات عن بقيّة الصحابة ، إلا روايتي عليّ بن ربيعة ( رقم ١٩ و ٢٠ ) ،
وهي ليست رواية مباشرة لنصّ الحديث وإنّما جاءت كسؤال وجواب من تابعي لصحابي.
____________