الصفحه ١٧ : » أوائل المقالات : ٤.
« [ عبدالله بن حمزة ] : وكلّ
آبائنا عليهم السلام زيدٌ إمامُه لأنه ـ عندنا أهل
الصفحه ٢٧ :
إن قلنا : ـ كما هو رأي الزيدية ـ إنّ «
الإمامة » رئاسة عامّة لشخص معيّن في الدنيا وأُمور الناس
الصفحه ٣٧ : : أنّ لطفيّة الإمامة إنّما
يتعيّن للوجوب إذا لم يَقُم غيرها مقامها ، وهو ممنوعٌ ، لجواز أن يقوم غيرُها
الصفحه ٤٠ : الإمام لما قلناه ، فيكون من الرعيّة.
إن قلت : إنّ الله تعالىٰ قادرٌ
على أن يُكَثِّرَ أولياءَه ويحملهم
الصفحه ٥٠ : عليها » أي علىٰ اشتراطها أي العصمة « إلّا تقدير حصول المعصية من الإمام « لو لم يكن معصوماً » أي لادليل
الصفحه ١٦ : أبي طالب رضي الله عنهم ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم
الصفحه ٢٩ :
شظايا
فِكَر
تُعَرَّف الإمامة عند الزيدية بأنّها « تابعة
للنبوّة في الوجه الذي وجبت له
الصفحه ٤٩ : الإمامة ...
والثاني عشر :
السخاء بوضع الحقوق في مواضعها ..
والثالث عشر :
السلامة من المنفرات نحو
الصفحه ٦٠ : الله عليه بالإمامة الكبرىٰ (١).
وللأسف أن هذه الشنشنة ـ شنشنة أنّ
النصّ علىٰ أمير المؤمنين عليِّ بن
الصفحه ٢١ : « الشيعة » و « التشيع ».
إذن هو البحث في « الإمامة » و «
الخلافة ».
البحث عن « التقية والمتعة والمسح
الصفحه ٨٢ : ، ط ١ ، صنعاء ١٤١٥ هـ.
٥٧
ـ عقائد الإماميّة :
محمّد رضا المظفّر ( ١٣٨٣ ) ، تحقيق : محمّد
جواد الطريحي
الصفحه ٤١ : يُخاضُ لها غَمْرُ
وكلُّ دليلٍ بالنبوّة قد مضىٰ
فمنه بإثبات الامام
الصفحه ٦١ :
ولم يدعوا المجال
مفتوحاً أمامَ من يُريدَ ـ في الحقيقة ـ التعرضَ للثوابت عند الزيدية ، ولله القائل
الصفحه ٦٣ : علىٰ « إمامة » العترة أو قُل : أحد مستمسكاتها وهو : حديث الثقلين.
فإنّ هذا الحديث ـ بحد ذاته ـ يُلحُّ
الصفحه ٦٧ :
ويقول « الشيخ المفيد » :
« واتفقت الإمامية علىٰ أن الأئمة
بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم