الصفحه ١٨ : بأذربايجان كتاباً في ذلك ، يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم (٣)
، وروي عنه انه قال : لا يختلجن في نفس رجل
الصفحه ٣٤ :
الرجال من نفسيات
كفيل لحل العقد ، والوقوف على العلل والأسباب المودية للاختلاف ، وأن معرفة
الصفحه ٤٩ : كلهم صالحون ، فهناك نسبة عالية يروون بمثل ما روى ائمتنا عن رسول الله ، وفي الوقت نفسه لا ننكر وجود
الصفحه ٤٧ :
بلى ، اني بجردي الاولي لمرويات بعض
هؤلاء الصحابة مع مرويات أهل البيت قد تولدت في نفسي قناعة
الصفحه ٥٦ :
كذلك ، وان الوقوف
على تاريخ الاختلاف ـ في أي فرع من الفروع ـ ومعرفة ملابساته والمستفيدين منه يمكن
الصفحه ٢٩ : في مثل هذه المصنفات والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمّة.
فالمهم في اطروحتنا هذه هو البحث عن
المتابعات
الصفحه ٩ : يطرحها البعض بين الفينة والاخرى في كتب الفقه والعقيدة والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإمامية ، فاحببت
الصفحه ٣١ :
السلطة فقط ، دون
نقله للروايات الاخرى عنه.
فقد يقال في تعليل ذلك أنّهم لو نقلوا
الراي الاخر عن
الصفحه ٣٢ :
وبضرس قاطع أن غالب
فقهنا وحديثنا مروي في كتب القوم ، وعلى لسان الصحابة والتابعين ، من كتاب الطهارة
الصفحه ٢٧ :
الثانية : وجود ما يؤيدهم في أحد
النقلـين عن علي في كتب اهل السنة والجماعة.
الثالثة : اتخاذ ما
الصفحه ٥٥ : موجودة عندنا ، وقوة
الاستنباط موجودة كذلك والحمد لله لنا أساتذة مرموقون ، وطلاب نابهين في الحوزات
الصفحه ٢٣ :
المنقول عن أهل بيته
في صحاح مروياتهم ، والثابت من سيرتهم العملية فيه لحد هذا اليوم ، ولوجود صحابة
الصفحه ٥٩ : ونرجع
إلى ما قلناه عن لزوم دراسة الامور التاريخية مع المسائل الفقهية ، لتحديد تاريخ الاختلاف في المسائل
الصفحه ١٢ :
إلى الجهات الاخرى
فيه.
فقال : لا مانع من ذلك.
فقلت له : من المعلوم انّ الروايات
المحكية عن
الصفحه ٤٦ :
في معاجمنا الحديثية
، واني تتبعتُ مرو يّات اربعة أو خمسة من هؤلاء الصحابة فرأيت مضامين ما يرونه عن