الصفحه ٦٥ :
فقه
الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض
على
الصفحه ٦٧ : ء العامة ، فإنه قد حرص على فحوى الايات المشرقة القرآنية ، كما نجد في رواية الراوندي والتي حازت على استدلال
الصفحه ٦ : الإنترنيت العالمية صوتاً وكتابةً.
كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي
والمرئي وتوزيعها على المراكز
الصفحه ٢٤ : ردّ أو قبول الأحاديث والأخبار بتكفيرها والردّ عليها ، ونجدهم يظهرون الاشمئزاز والتنفّر من ذلك !!
ومن
الصفحه ٢٥ :
الإسلاميّة ـ لضرورة
العمل بالسنة ـ أن يتم الحفاظ والمواظبة على الأقوال والسنن المأثورة عن رسول
الصفحه ٣٨ : من فرق الخوارج ، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
ولفظه : « إنكم
الصفحه ٤٥ :
بكر عند مطالبتها
فدك تدل على ما يورثه الأنبياء.
وقد بادر بعض الاعلام في هذا المجال ،
ومنهم فخر
الصفحه ٥٧ : ء عليه أن القرآن هو الأصل وأن الأخبار هي الفرع وأن كلّ ما خالف الكتاب سواء كانت مخالفة لفظيّة أو ظهوريّة
الصفحه ١٤ : ، وأُصدرت أحكام وفتاوى ثقيلة من قبل أحدهم على الآخر ، وتخاصم أصحاب الرأي والاجتهاد مع أهل الحديث ، وتعرّض
الصفحه ٢٣ : » من قبل شخصيات مختلفة ، إذ هي على الأغلب تصدر كرسائل لنيل درجة الدكتوراه ، وقد دوّن البعض وتحت عنوان
الصفحه ٣٠ :
حدّ يمكّنها مِن أن
تنسخ حكم الآيات.
فبناءً على هذا تفتقد هذه الأخبار
حيثيتها لوجود المعارض مع
الصفحه ٣٧ : ضرورة العرض على الكتاب ، كما نجد في كتبهم ـ عند تبرير الخوارج في نقلهم الأحاديث الموجودة في مبحث لزوم
الصفحه ٤٠ :
فبناءً على هذا الأساس إذاً لا نمتلك
ميزاناً ومقياساً معيّناً لتمييز ومعرفة الأحاديث الصحيحة ، ومما
الصفحه ٤١ : تصحيح الأحاديث
وقالوا : لا ينبغي عرض الأحاديث على الكتاب ، هل فحصوا هذه المجموعة من الأحاديث ، وهل تمّ
الصفحه ٥٤ : والبراهين من أنه أمر لا غبار عليه ، ولا يمكن تجاوزه إلى أي وجه آخر.
وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل