إذا كان الكتاب نصاً ، أو أظهر من المخالف ، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجيّة رأساً بحيث لو كان وحده ما صحّ الأخذ به ، فانه القدر المتيقّن من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه زخرف وباطل ، قد مرّ انّه من باب تمييز الحجّة عن اللاحجة ، لا من باب الترجيح بموافقة الكتاب » (١).
ويقول الشهيد الصدر رحمهالله أيضاً :
« الطائفة الثالثة : وهي الروايات الآمرة بعرض نفس أخبار الأئمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذبة ، علىٰ عكس ما يقوله الأخباريون (٢) من فرض
__________________
(١) نهاية الدراية ٦ / ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٢) من المناسب لكبار العلماء والشخصيات الدينيّة ، في كتبهم الاستدلاليّة عند التطرق إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب وفي مقام الردّ على الأخباريين وأيضاً في مبحث تعارض الخبرين حين يبادرون إلى بيان روايات لزوم العرض على الكتاب ، أن يتعرضوا في بدء الامر إلىٰ أبناء العامة بصفتهم مخالفين لهذه المجموعة من الأخبار ، ثم ليتعرضوا الى الأخباريين بصفتهم ساروا على نهج أهل الخلاف في هذا الخصوص ، ليتضح بذلك عظمة مذهب التشيع للعالم ومستوى تمسكهم بالكتاب ، وأيضاً ليتحقق الغرض من الاستدلال على المراد والمطلوب بصورة أفضل وأتم.
وإن اشتراك وموافقة الأخبارية وأهل الخلاف تثبت حقيقة امتياز منهج وأسلوب التفكير والاجتهاد والاستنباط عند مذهب الإمامية.
وبهذا الأُسلوب يتجلّى بوضوح مسألة بطلان المنهج المخالف وتتبدل ساحة المنازعات إلى شكل آخر.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام
في هذا المبحث هي أن يعلم العالم الاسلامي