البحث في اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم
٢٢/١ الصفحه ٤٧ : اكتفى بالجلد وحده
فقد خالف السنة !
__________________
(١)
صحيح مسلم : ٤ / ٢١٤٩ برقم ٢٧٨٩
الصفحه ٣٠ :
حدّ يمكّنها مِن أن
تنسخ حكم الآيات.
فبناءً على هذا تفتقد هذه الأخبار
حيثيتها لوجود المعارض مع
الصفحه ٦٢ : رواية نصوص هذه الأحاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.
والأحاديث التي ذكرها ابن حزم في كتاب
الصفحه ١٧ : بمستوى رفيع لتلقيه والأخذ به بصورة لا يحظى بها المذهب الشافعي ، ولم يصل إلى ذلك الحدّ.
أما الأُصول
الصفحه ٢٠ : مما لا نجده في الكتاب وحده.
وتواجد مثل هذه الأحكام في السنة توضّح
وتبيّن لنا هذه الحقيقة بأنّ مسألة
الصفحه ٥٦ :
إذا كان الكتاب نصاً
، أو أظهر من المخالف ، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجيّة رأساً بحيث لو كان وحده
الصفحه ٦١ :
وجعل على من تعدّى
ذلك الحدّ حدّاً » (١).
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في
كتاب الوسائل
الصفحه ٤٦ : فيجامعها » (٢).
وجاء في تفسير أبي حيان : « قال ابن
عباس ومجاهد والسدي : إن الآية في نكاح المتعة
الصفحه ٤١ :
قيل له : « من أين
لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال إني رأيت الناس قد
الصفحه ٤٨ : أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ، هو حديث « إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه » إذ يتعارض مع
الصفحه ٣٨ : (٢).
وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة
للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول « ليس في أصحاب الأهوا
الصفحه ٦٨ : على آل علي عليهالسلام
وهذه الفترة أدت لأن ينتهز البعض فرصة العمل ضد آل أبي طالب (١).
ومن جهة أُخرى
الصفحه ٤٠ : (٢) ، ووضع في الردّ علىٰ أبي حنيفة وناقض محمّد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتاباً في الردّ على الجهميّة
الصفحه ٣١ :
الشافعي : ما رواه
أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » (١).
وقال ابن عبد البر في كتاب جامع
الصفحه ٤٥ : ، فإن فاطمة احتجَّت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى : (
يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي