الموضوعات ينسبانه للزنادقة (١) ، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج (٢).
وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول « ليس في أصحاب الأهواء أصحّ حديثاً من الخوارج » (٣).
وأيضاً عن ابن تيمية : « والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس ، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث » (٤).
وجاء في كتاب مسند الفراهيدي من كتب الأباضية إذ هم يُعتبرون من فرق الخوارج ، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولفظه : « إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فعني ، وما خالفه فليس عني » (٥).
ومن هنا يتبيّن محاولة تبرئة الخوارج من هذا الافتراء والادعاء بأنّ الإمامية قد تفردوا في اختصاصهم بتقديم الكتاب على السنة وذهبوا إلى عرض الخبر على الكتاب.
__________________
(١) السنة ومكانتها في التشريع : ٩٧.
(٢) السنة قبل التدوين : ٢٠٥ ، أصول علم الحديث : ١٦٠.
(٣) الكفاية للخطيب : ٢٠٧.
(٤) السنة ومكانتها في التشريع : ٢٠٥.
(٥) مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ١ : ١٣ رقم ٤٠.