الموضوعات ينسبانه للزنادقة (١) ، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج (٢).

وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول « ليس في أصحاب الأهواء أصحّ حديثاً من الخوارج » (٣).

وأيضاً عن ابن تيمية : « والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس ، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث » (٤).

وجاء في كتاب مسند الفراهيدي من كتب الأباضية إذ هم يُعتبرون من فرق الخوارج ، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه : « إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فعني ، وما خالفه فليس عني » (٥).

ومن هنا يتبيّن محاولة تبرئة الخوارج من هذا الافتراء والادعاء بأنّ الإمامية قد تفردوا في اختصاصهم بتقديم الكتاب على السنة وذهبوا إلى عرض الخبر على الكتاب.

__________________

(١) السنة ومكانتها في التشريع : ٩٧.

(٢) السنة قبل التدوين : ٢٠٥ ، أصول علم الحديث : ١٦٠.

(٣) الكفاية للخطيب : ٢٠٧.

(٤) السنة ومكانتها في التشريع : ٢٠٥.

(٥) مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ١ : ١٣ رقم ٤٠.