الصفحه ٤٦ : ممّن لم يميّز الصحيح والسقيم من الأخبار ، بلا تحقّق ولا سند ، واتسع الخرق علىٰ الراقع ، ولعلّ محمّد بن
الصفحه ٣٨ : اللفظ الصحيح.
إذن ، من هذا الحديث يظهر أنّ أصحاب
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يغسلوا أرجلهم في
الصفحه ٤٧ : الآلوسي ، هذا السيّد الذي يدّعي أنّه من ذريّة رسول الله.
قد ظهر إلى الآن : أنّ الصحيح بالكتاب
والسنّة هو
الصفحه ٥ : ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح والإفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، ممّا يستدعي الالتزام الجادّ
الصفحه ٤١ :
وابن ماجة في صحيحه ، كلّهم يروون
الحديث عن منصور عن هلال بن يسار عن يحيى عن عبدالله بن عمرو ، نفس
الصفحه ٢٨ : الدر المنثور (٥).
قال الحاكم : صحيح علىٰ شرط الشيخين.
قال الذهبي : صحيح.
وقال العيني : حسّنه أبو
الصفحه ٤٨ : كلّ دليل ، الشتم أعظم من
كلّ دليل.
نعم ، إن كان الشتم دليلاً فهو من أعظم
الأدلّة.
وأمّا الحسن
الصفحه ٣٦ : بهذين
القسمين من الأحاديث علىٰ وجوب الغسل ، كلّهم يستدلّون ، أحكام القرآن لابن العربي ، فتح الباري
الصفحه ٤٩ :
الشيعة أصلاً ،
لاحظوا لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (١)
، والسليماني ـ وهو من كبار علمائهم في
الصفحه ٥٠ : ، ولماذا كلّ هذا ؟
عرفتم أنّ القول بالمسح رأي كثير من
الصحابة والتابعين ، وقول الحسن البصري أيضاً كذلك
الصفحه ٤٠ : بنفس السند الذي في صحيح مسلم
الدالّ علىٰ المسح لا الغسل ، بنفس السند ، يرويه أبو داود في سننه ويحذف منه
الصفحه ٣٠ :
ابن أبي شيبة في المصنَّف وعنه في كنز
العمّال (١)
، وابن خزيمة في صحيحه وعنه العيني في
الصفحه ٣٧ :
« ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب
من النار ، ويل للأعقاب من النار ». مرّتين
الصفحه ٣٢ : المهذّب للنووي ، والمغني لابن قدامة أيضاً ، وفي غيرها من الكتب.
وإلىٰ
الآن ظهر دليل القول بالمسح من
الصفحه ٢١ : : وهو تكلّف ظاهر (٣).
فتكون هذه المناقشة أيضاً مردودة من
قبلهم.
المناقشة
الثالثة :
إنّ قراءة الجرّ