فرض أنّ المكلّف عصى وكره المأمور به ، وأراد الواجب الموسّع ، وحصل له التوصّل إلى المطلوب ، سقط ذلك الوجوب التوصّلي عن المقدّمة ؛ لفوات الغرض منه.

قلت : سقوط الواجب حينئذ لا ينفع لدفع ما ذكر ؛ إذ يلزم اجتماع الوجوب والحرمة قبل فعل المقدّمة وحين فعلها وإن سقط بعد فعلها. وقد ظهر ممّا ذكر أنّه بعد التزام وجوب مقدّمة الواجب ، وحرمة مقدّمة الحرام وملزومه ، لا بدّ من التزام كون الأمر المضيّق بالشيء نهيا عن ضدّه الخاصّ ، وبدون منعهما لا يمكن إبطاله ، وهو بعد ما عرفت من إثباتهما بالأدلّة القاطعة [ دونه ] (١) خرط القتاد (٢).

وبعضهم منع استحالة اجتماع الحرمة مع الوجوب التبعي وقال : المحال اجتماعها مع الوجوب الأصلي (٣).

ويدفعه عموم الأدلّة.

وبعض آخر منع الاستحالة إذا اختلف الموضوع ، وقال : هنا كذلك (٤) ؛ لأنّ وجوب المأمور به في وقت معيّن إنّما يقتضي تحريم الصارف عنه من حيث وقوعه في ذلك الوقت ، أي تحريم إيقاعه فيه ، لا تحريم ذاته وماهيّته من حيث هي ، ووجوب الضدّ موسّعا يقتضي وجوب ماهيّة الصارف الذي [ تركه ] (٥) مقدّمة له ، لتوسّع ما يتوقّف عليه ، فمتعلّق الحرمة خصوصيّة إيقاعه في الزمان المخصوص ، ومتعلّق الوجوب ماهيّته من حيث هي ، من دون ملاحظة خصوصيّة الزمان معه ، فلا يتواردان على موضوع واحد.

وعموم الأدلّة أيضا يدفعه ؛ لأنّ تغيير (٦) الحيثيّات لا يغيّر الموضوع ، ومعه يصدق أنّ الاجتماع في واحد شخصي (٧).

فإن قيل : يلزم من كلّ من أصل المطلوب وأدلّته تحريم الواجب وانتفاء المباح ؛ إذ لو كان

__________________

(١) اضيف بمقتضى الضرورة.

(٢) هو مثل يضرب لبيان كون الأمر صعبا جدّا.

(٣) راجع معالم الدين : ٧٠ ـ ٧١.

(٤) أي الموضوع مختلف.

(٥) ما بين القوسين اضيف لتكون الصلة جملة.

(٦) في « ب » : « تغيّر ».

(٧) راجع معالم الدين : ٧٠ و ٧١.