البحث في أنيس المجتهدين
٤٧/١ الصفحه ٤٨٩ : ).
تحقيق طه جابر فيّاض العلواني. الطبعة الثانية ، ٦ مجلّدات ، بيروت ، مؤسّسة
الرسالة ، ١٤١٢ ه / ١٩٩٢
الصفحه ١٨١ :
فصل [٣٣]
الحقّ ـ كما اشير
إليه (١) ـ أنّ المراد (٢) بالعشرة في : «
له عشرة إلاّ ثلاثة » معناها
الصفحه ١٨٧ : ، وإجماع فقهاء الأمصار على ثبوت الواحد إذا قال : «
له عليّ عشرة إلاّ تسعة » (٣).
فإن قيل : لا يلزم
من عدم
الصفحه ١٩٦ : ء
النصب على حاله وإن كان بعد نفي ، فلو قال المدّعي : « لي عليه مائة إلاّ عشرة » ،
فقال المدّعى عليه : « ما
الصفحه ١٨٢ :
في الحالتين ،
فيثبت الثلاثة (١) في ضمن العشرة.
ثمّ لا ريب أنّ
السبعة مرادة (٢) في هذا التركيب
الصفحه ١٨٣ : .
وأمّا مذهب الأكثر
، فلا يرجع إلى المذهب المختار كما توهّم ؛ لأنّه على المشهور استعمل العشرة
المقيّدة
الصفحه ٣٠٧ : ؛ فإنّه لا يحصل الحدّ بالجلد دونه.
ومنها : زيادة
عشرين جلدة على حدّ القذف ؛ فإنّه لا يحصل الحدّ بدون
الصفحه ١٦٧ : .
نعم ، ربما ظنّ
أنّ نسبة الواحد إلى العشرة ـ وهو المنزّل منزلة العامّ ـ نسبة الجزئيّة ، إلاّ
أنّ
الصفحه ١٨٨ : ، مثلا لو قال : « له عشرة سوى درهم » أو « حاشا » أو « ليس »
أو « خلا » أو « ما خلا » أو « عدا » أو « ما
الصفحه ١٩٠ : إلاّ ما نقص » إذ لا يقال
« زاد النقص ».
وكيفيّة التفريع
أنّه لو قال : « عليّ عشرة إلاّ درهما » بالنصب
الصفحه ١١٦ : ـ فينتقض طردا بالجمل والمثنّى والمجموع المنكّر (٥) ، كزيدين وزيدين ، والعشرة والمائة ، وغيرهما من أسما
الصفحه ١٩٢ : يكن إلاّ زيد في الدار أحد ». فلو قال : «
إلاّ درهما عليّ عشرة » لم يكن الاستثناء صحيحا ولزمه العشرة
الصفحه ١٧ : ، إنّما الخلاف في تعيين
ما هي حقيقة فيه.
وقد اختلف فيه على
أقوال تبلغ سبعة عشر ، بعضها شاذّ ظاهر الفساد
الصفحه ١٦٠ : العامّ على بعض مسمّياته (٤) ، مثاله لفظ : «
العشرة » ليس عامّا ، ومع ذلك إذا قصر على خمسة بالاستثناء عنه
الصفحه ١٦٥ : : « اشتريت العشرة أحدها » و « عشرة إلاّ
تسعة » ، وبغيرهما إن كان متّصلا كالصفة والشرط يجوز إلى اثنين ، نحو