أنيس المجتهدين [ ج ٢ ]
أنيس المجتهدين [ ج ٢ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :504
تحمیل
البحث في أنيس المجتهدين
عدد النتائج : ٤٦٠ الصفحه ٨٤ : مندوب ليس مكروها ، وكذا العكس (٢) ، بل اتّصاف ترك كلّ منهما بالآخر في بعض الموادّ دون بعضها الآخر
الصفحه ١٠٩ : كون عدمها من الشرائط ووجودها من الموانع ، أو
يشكّ فيه.
فعلى الأوّل لا
إشكال. وعلى الثاني نقول : لا
الصفحه ١٢٢ :
وأمّا ثالثا ،
فبتسليم وجود التواتر في بعضها. هذا.
وحجّة القائل
بالوقف مع جوابها ظاهرة.
واحتجّ
الصفحه ١٣٠ : » أو « ما » فلا بدّ لك أن تتأمّل في أنّهما شرطيّتان ، أو استفهاميّتان ، أو
موصولتان ، أو موصوفتان
الصفحه ١٣٤ : ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ
الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا )(٢) و (٣).
والجواب
الصفحه ١٣٥ : إذا دار اللفظ بين العهد والاستغراق لا بينه وبين الجنس ؛ لأنّ
الجنس لا يلزم وجوده في ضمن جميع الأفراد
الصفحه ١٤٥ : عرف في بعض متناولاته ، فيبقى حجّة فيما عدا ذلك ، وإلاّ فمقتضاه الإيجاب من
أقلّ أنواع الجمع.
أمّا
الصفحه ١٥٨ : ، ووجهه ظاهر.
وقد وقع الخلاف في
الموضعين من شرذمة قليلة (٣) لا اعتداد بهم وبما احتجّوا به عليه ، ولذا
الصفحه ١٦١ : العلّة الشرعيّة
، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.
وقد عرفت جواز
تخصيص العلّة المنصوصة في بحث النقض
الصفحه ١٨٠ :
وضعت له » ما عدا
الألفاظ المشهورة ممّا يدلّ على الإخراج ، مثل : الغاية و « لا » (١) في نحو : « جا
الصفحه ١٩٧ : الأفراد ـ على حدّ ،
ويسقط المنفيّة من المثبتة ، فالباقي هو المقرّ به ، والمثبتة في الأوّل ثلاثون
الصفحه ٢٠١ : لا
بدّ له من تصوّر معنى (١) في الوضع ، فإن تصوّر معنى جزئيّا ، وعيّن بإزائه لفظا
مخصوصا ، أو ألفاظا
الصفحه ٢١٩ :
التأسّي في ذلك
الفعل ، فلو قال : « كشف الفخذ حرام على كلّ مكلّف » ثمّ كشف ، وثبت وجوب اتّباعه
بمثل
الصفحه ٢٢٤ : في مثله هو الإجماع ؛ لأنّهم أجمعوا على التخصيص بخبر الواحد ،
فالتخصيص بالخبر (٤) ، والإجماع دليله
الصفحه ٢٤١ :
أفرادها على سبيل الحقيقة وإن اريد هذا الفرد خاصّة منها ؛ لما تقدّم في العامّ
المخصوص (١).
ولو سلّم فنقول