البحث في أنيس المجتهدين
١٢٩/٦١ الصفحه ٣٠٦ : هي نسخ أم لا؟ فالحنفيّة على أنّها نسخ
مطلقا (٧).
والشافعيّة
والحنابلة على أنّها ليست بنسخ مطلقا
الصفحه ٣١٩ : : ( إِنَّا
وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ).
(٤)
أي في الاجتهاد
الصفحه ٣٢٦ : مخصّص أم لا؟ بل لو انحصر
اقتداره على فهم آية واحدة أو حديث واحد ، لجاز له العمل ، بل لو أنّ أعجميّا علم
الصفحه ٣٢٧ : مخصّص ، أو معارض ، أم لا؟ مع أنّهم لو نظروا إلى
الاصول الأربعمائة ، لأمكن أن لا يظفروا بشيء من ذلك ؛ إذ
الصفحه ٣٣٣ : يمكن أن يقع
فيها قطع أو إضمار أو إرسال أو تقطيع أو تصحيف أو تشكيك بأنّها هل هي حجّة أم لا؟
وعلى فرض
الصفحه ٣٣٤ :
ولا يوجد لها
أسانيد يقع التشكيك في بعض رواتها بأنّه ثقة أم لا بتعارض الجارح والمعدّل.
ولا يوجد
الصفحه ٣٣٦ : إمكانه هل يجوز له أن يجتهد في هذا
البعض أم لا؟
__________________
(١)
تقدّم في ص ٩١٧.
(٢)
يأتي في
الصفحه ٣٦٥ : .
اعلم أنّ القائلين
بكونه مجتهدا اختلفوا في أنّه هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده ، أم لا؟
ونحن لمّا ذهبنا
الصفحه ٣٦٨ : الله فهو كذا (٨) ، وقول
__________________
(١)
الامّ للشافعي ٦ : ٢٠٣.
(٢)
الأنعام (٦) : ٣٨
الصفحه ٣٧٥ : الكفّار من عوامّ العرب على كلمتي الشهادة من دون
تكليف استدلال ، بل يحكمون بمجرّدهما على إسلام الأمة الخرسا
الصفحه ٣٨٥ : يلزم شيء من المفاسد المترتّبة على عدم المجتهد.
قلت : إتمام
الحجّة وقطع عذر الامّة يتوقّف على وجود
الصفحه ٣٨٦ : ، أم لا (٣).
والحقّ أنّ
عباداتهم صحيحة ، وليسوا بتاركين لها وإن عوقبوا بترك الواجب.
أمّا
الثاني
الصفحه ٣٩٥ : .
ومنها : أن يعمل
بروايته ، والآخر لم يعمل بروايته ، أو لم يعلم أنّه عمل بها أم لا.
ومنها : أن يرسل
وعلم
الصفحه ٤١٣ :
( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ) (١١٠)................................................. ١٩٣
( لا تَأْكُلُوا
الصفحه ٤٢٨ : ورأي أبي بكر وعمر في أمّ الولد أن لاتباع ، وقد
رأيت الآن بيعهنّ..... ٤٦٣
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على