البحث في أنيس المجتهدين
٨٧/٤٦ الصفحه ١٣٥ : الشيعة ١ : ١٣٥ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١ ، ح ٩.
(٣)
تقدّم في ص ٧١٦.
(٤)
نسبه الزركشي إلى ابن
الصفحه ١٣٨ : :
١١٠.
(٩)
قاله الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٣٧٧ ، ونسبه ابن الحاجب إلى أبي حنيفة في
المصدر.
الصفحه ١٤٤ : حكم به على المعطوف عليه العامّ لا يقتضي عدم دخول
الأوّل في الثاني وخروجه عن عمومه بالنسبة إليه إذا كان
الصفحه ١٥٣ :
قلت : جميع
الخطابات معلّقة على شرائط التكليف ، وهي مختلفة في الكيفيّة والكمّيّة بالنسبة
إلى آحاد
الصفحه ١٥٦ : الصحيحين ٥ : ٣١٣ ، ح ٧٥٩٩.
(٣)
نسبه الآمدي إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة في الإحكام في أصول
الصفحه ١٥٩ : علمت علّيّتها بإحدى الطرق
المعتبرة من غير مدخليّة شيء آخر.
__________________
(١)
نسبه ابن الحاجب
الصفحه ١٦٠ : الحاجب في المصدر.
(٢)
قاله الفخر الرازي في المحصول ٣ : ٧ ، ونسبه ابن الحاجب إلى أبي الحسين في منتهى
الصفحه ١٧١ :
__________________
(١)
نسبه الآمدي إلى عيسى بن أبان وأبي ثور في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٥٢.
(٢)
ذكره الآمدي في المصدر
الصفحه ١٨٦ : القاضي أبي بكر والحنابلة في
الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣١٨.
(٣)
نسبه ابن الحاجب إلى ابن درستويه
الصفحه ١٩٨ : متناهية ولا يمكن حصول جميعها في
الذهن ، ولا البعض دون البعض ؛ لاستواء نسبة الوضع إليها ، فلا افتقار فيه
الصفحه ٢٠١ : ، فإنّها موضوعة باعتبار معنى عامّ ـ وهو نوع من النسبة ـ لكلّ واحدة
من خصوصيّاته ؛ فإنّ الواضع وضع لفظة « من
الصفحه ٢٠٣ : ذكره من أنّ «
وضع الأفعال التامّة بالنسبة إلى الحدث خاصّ » (٢) ظاهر الفساد ؛ إذ
الحدث ـ كالضرب مثلا
الصفحه ٢١٨ : » ثمّ استقبل ، فعلى القول بعدم وجوب التأسّي لا يكون تخصيصا ولا نسخا على
الأوّل (١) لا بالنسبة إليه ولا
الصفحه ٢٢٣ : ٣ : ٨٥.
(١٠)
نسبه الفخر الرازي إلى الكرخي في المحصول ٣ : ٨٥.
(١١)
منهم القاضي أبو بكر على ما حكاه عنه
الصفحه ٢٣١ : ، لو علم
المتكلّم أنّ المكلّف لا يعمل بالعامّ عند وقت العمل مطلقا أو في مورد الخاصّ ؛
لتعذّره بالنسبة
