البحث في أنيس المجتهدين
٣٤٥/١٥١ الصفحه ٥٤ : ».
(٣)
تقدّم في ج ١ ، ص ٧١.
(٤)
المحتجّ هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣٢.
(٥)
قاله
الصفحه ٥٥ : شيئا ولا ينصب لهم قرينة على مطلوبه ، بل يكل استنباطه
إلى عقولهم الناقصة حتّى يختلفوا فيه هذا الاختلاف
الصفحه ٦١ : ، وهو أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه ؛ لأنّه راجع إلى الخاصّ (٥).
بل قيل : هو عينه
حقيقة ؛ لأنّ من قال
الصفحه ٦٢ : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والشيخ في العدّة
في أصول الفقه ١ : ١٩٦ ـ ١٩٨ ، والفخر الرازي في
الصفحه ٦٣ : (٥).
__________________
(١)
حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والشيخ في العدّة
في أصول الفقه ١ : ١٩٦
الصفحه ٧٦ : ـ نظرا إلى أنّ الفائدة عصيان
المكلّف بترك الواجب المضيّق فيه ، وإن كان مؤدّيا للواجب الموسّع لو أتى به
الصفحه ٨٠ : ؛ نظرا إلى أنّه لا تناقض في إيجاب عبادة في وقت
خاصّ ، واستحباب اخرى فيه. ولذا يصحّ التصريح بذلك. وكيف
الصفحه ٨٦ :
اعلم أنّ بعضهم
عدل عن قولهم : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ ، إلى قوله : الأمر بالشيء
يقتضي عدم
الصفحه ٩١ : مقتضي التكرير ومانعة ، فيصار إلى الترجيح ، فيقدّم الأرجح ، ومع فقده
يجب الوقف. فلو كان الثاني مع العطف
الصفحه ٩٥ : بالاعتبار الأصلي المقصود لذاته مضاف إلى الترك ، فبهذا الاعتبار يكون أمرا
، وإن كان بالاعتبار التبعي وهو
الصفحه ٩٦ : ).
__________________
(١)
آل عمران (٣) : ١٣٠.
(٢)
القصص (٢٨) : ٧٧.
(٣)
الحجر (١٥) : ٨٨.
(٤)
إبراهيم (١٤) : ٤٢
الصفحه ٩٧ : )(٤).
وقوله : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا )(٥). ووجه
الصفحه ١٠١ :
اليوميّة ، بناء
على جزئيّة السورة. وعن بيع الملاقيح (١) ؛ نظرا إلى
انتفاء صفة معتبرة في المبيع
الصفحه ١٠٤ : لم يتعلّقا
بمطلق الصلاة والصوم إلاّ أنّهما تعلّقا بالنسبة إلى بعض الأفراد وهو الصلاة
الواقعة في
الصفحه ١٠٨ : الواقعة هي فيها ، أم لا. فقيل بالثاني (٥) ؛ نظرا إلى أنّها امور خارجة مغايرة للعبادة ولا يتوقّف تحقّق