وخلاف جماعة بأنّه مجمل مطلقا (١) ، وآخرين بأنّه مجمل في النهي دون الإثبات (٢) ؛ إذ فيه يحمل على الشرعي ، وآخرين بعدم إجماله مطلقا (٣) إلاّ أنّه في الإثبات للشرعي ، وفي النهي للّغوي ، لا اعتداد به ، وحججهم واهية.

فصل [٩]

الحقّ جواز التكليف بالمجمل ؛ فإنّه واقع ؛ لما ظهر من الآيات المتقدّمة (٤) ، والأخبار المشهورة (٥) ، ولما ثبت من وقوع المشترك في خطابات الشرع ، والوقوع دليل الجواز.

واحتجّ من لم يجوّزه بأنّه إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا غير لائق بالحكيم ، وإن قصد به ، فإن قرنه بالبيان كان تطويلا بلا فائدة ؛ إذ التنصيص عليه أسهل وأبلغ ، وإن لم يقرنه كان تكليفا بالمحال (٦).

والجواب : أنّه قصد به الإفهام أمّا في صورة الاقتران بالبيان ، فمن كلّ وجه. ونمنع عدم الفائدة فيه ؛ إذ يجوز اشتماله على مصلحة لم نطّلع عليها ؛ لأنّ درك جميع حكم الشرع ليس في مقدرة البشر.

وأمّا في صورة عدم اقترانه به فمن بعض الوجوه ، وهو إفهامه بأنّه قد كلّف بشيء فيستعدّ للامتثال ، فيثاب عليه ، أو لعدمه فيعاقب به.

وتوضيح ذلك : أنّ الغرض (٧) الأصلي من التكليف الابتلاء وحصول ملكة الانقياد أو الطغيان ليتفرّع عليه الثواب والعقاب ، ويحدث في النفس النوريّة والصفاء ، أو الكدرة والظلمة ، وهو كما يحصل بالعمل يحصل بالاستعداد وتوطين النفس عليه.

__________________

(١) حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٦ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣٩.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٧.

(٣) المصدر.

(٤) في ص ٨٢٩.

(٥) تقدّمت في ص ٨٣١.

(٦) حكاه العلاّمة في تهذيب الوصول : ١٥٩ ، والظاهر أنّ القول بعدم جوازه لداود الظاهري كما في هامش المصدر ، وإرشاد الفحول ٢ : ١٤.

(٧) أي ما يترتّب على الفعل سواء كان غرضا للفاعل أم لا.