( والثانى ) بين بين على الروم ولا يجوز إبدالها بحركة نفسها لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية والله أعلم
ومن ذلك (مسألة ينشئ) وشبهه مما وقعت الهمزة فيه مضمومة بعد كسر قيل فيها خمسة أوجه أحدها إبدال الهمزة ياء ساكنة لسكونها وقفا بحركة ما قبلها على التخفيف القياسى. وإبدالها ياء مضمومة على ما نقل من مذهب الأخفش فإن وقف بالسكون فهو موافق لما قبله لفظا. وإن وقف بالإشارة جاز الروم والاشمام فتصير ثلاثة أوجه. والرابع روم حركة الهمزة فتسهل بين الهمزة والواو على مذهب سيبويه وغيره. وخامسها الوجه المعضل وهو تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم
ومن ذلك مسألة : ( مِنْ شاطِئِ ) و ( لِكُلِّ امْرِئٍ ) ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد كسر يجوز فيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) إبدال الهمزة ياء ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف على القياس وياء مكسورة بحركة نفسها على مذهب التميميين فإن وقف بالسكون فهو موافق ما قبله لفظا. وإن وقف بالإشارة وقف بالروم يصير وجهين ( والثالث ) تسهيل بين بين على روم حركة الهمزة أو اتباع الرسم على مذهب مكى وابن شريح وتجىء هذه الأوجه الثلاثة فيما رسم بالياء مما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد فتح وهو من نبإى المرسلين كما تقدم. ويزاد عليها التخفيف القياسى وهو إبدالها ألفا لسكونها وقفا وانفتاح ما قبلها فتصير أربعة أوجه. وأما ما رسم بغير ياء نحو ( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ) فليس فيه سوى وجهين إبدالها ألفا على القياس. والروم بتسهيل بين بين ولا يجوز إبدالها ياء على مذهب التميميين لمخالفة الرسم والرواية إلا أن أبا القاسم الهذلى أجاز فى ( مِنْ مَلْجَإٍ ) الياء فقال فيه بياء مكسورة للكسرة ( قلت ) وقياس ذلك غيره ولا يصح والله أعلم
ومن ذلك مسألة ( كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ ) ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مكسورة