بالنقل وألحقوه بما هو من كلمة. ورواه منصوصا أبو سلمة عن رجاله الكوفيين وهذا مذهب أبى على البغدادى صاحب الروضة وابى العز القلانسى فى إرشاده وأبى القاسم الهذلى وهو أحد الوجهين فى الشاطبية وذكره أيضا ابن شريح فى كافيه وبه قرأ على صاحب الروضة. وهؤلاء خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا النوع وحده. وإلا فمن عمم تسهيل جمع المنفصل متحركا وساكنا كما سيأتى فى مذهب العراقيين فإنه يسهل هذا القسم أيضا لأنه لم يفرق بينهما. وروى الآخرون تحقيقه من أجل كونه مبتدأ. وجاء أيضا منصوصا عن حمزة من طريق ابن واصل عن خلف وعن ابن سعدان كلاهما عن سليم عن حمزة. وهو مذهب كثير من الشاميين والمصريين وأهل الغرب قاطبة. وهو الذى لم يجوز أبو عمرو الدانى غيره ومذهب شيخه أبى الفتح فارس بن أحمد وأبى الحسن طاهر بن غلبون وأبى إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبرى من جميع طرقه وأبى عبد الله بن سفيان وأبى محمد مكى وسائر من حقق المتصل خطا من المنفصل بل هو عنده من باب أولى. وقد غلط من نسب تسهيله إلى أبى الفتح ممن شرح قصيدة الشاطبى وظن أن تسهيله من زيادات الشاطبى على التيسير لا على طرق التيسير. فإن الصواب أن هذا مما زاده الشاطبى على التيسير وعلى طرق الدانى فإن الدانى لم يذكر فى سائر مؤلفاته فى هذا النوع سوى التحقيق وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت وقال فى جامع البيان وما رواه خلف وابن سعدان نصا عن سليم عن حمزة وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به ( قلت ) والوجهان من النقل والتحقيق صحيحان معمول بهما وبهما قرأت وبهما آخذ والله أعلم. وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو إما أن يكون حرف لين أو حرف مد. فإن كان حرف لين نحو ( خَلَوْا إِلى ) ، و ( ابْنَيْ آدَمَ ) فانه يلحق بالنوع قبله وهو الساكن الصحيح كما تقدم فى بابى النقل