التشكيك والإشكال فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا رحمهمالله لما لم يجدوا نصا يرجعون اليه ومن ثم لم يجز مكى وغيره فى ( ءَ أَعْجَمِيٌ ) ، وأ أن كان لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين. قال مكى عند ذكرهما فى التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلا يقاس عليه فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام فى أينكم وأنذرتهم ونحوه ( فَيَكُونُ ) مثل أبى عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوى معه عن رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى. وأما مذهب حمزة فى الوقف فيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى. ثم رأيت النص عن الهاشمى المذكور لأبى الكرم الشهرزورى وأبى منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمى عند همزة القطع فصح ما قلناه ، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة. وقفت على ذلك فى كتاب كفاية المنتهى ، ونهاية المبتدى للقاضى الإمام أبى ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن على بن بندار اليزدى صاحب الشهرزورى وابن خيرون المذكورين. وهو من الأئمة المعتمدين ، وأهل الأداء المحققين.
باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره
تقدم الكلام على السكت أول الكتاب عند الكلام على الوقف. والكلام هنا على ما يسكت عليه. فاعلم أنه لا يجوز السكت الا على ساكن. الا أنه لا يجوز السكت على كل ساكن. فينبغى أن تعلم أقسام الساكن ليعرف ما يجوز عليه السكت مما لا يجوز. فالساكن الذى يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمز وتحقيقه. أو لا يكون بعده همز وإنما يسكت عليه لمعنى غير ذلك فالساكن الذى يسكت عليه لبيان الهمز خوفا من خفائه إما أن يكون منفصلا فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى. أو يكون متصلا فيكون هو والهمز فى كلمة واحدة. وكل منهما إما أن يكون حرف مد أو غير حرف مد فمثال المنفصل بغير حرف المد : ( مَنْ آمَنَ ) ، ( خَلَوْا إِلى ) ، ( ابْنَيْ آدَمَ ،