الصفحه ٣٠٣ : أنه
يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ، والمعتدة ومدبرته ، وام ولده ،
لانهن في حكم الزوجة دون المكاتبة
الصفحه ٣٤٢ : ، عن سعد
بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
وعن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عنعلي بن الحكم
الصفحه ٣٥٨ : ، فانا مأمورون بالحكم بالايمان الظاهري وباستصحابه بخلاف الشرور
والمعاصي ، فانا أمرنا بالاغضاء عن عيوب
الصفحه ٣٦٧ : المسحبات واستدلالهم عليها بالاخبار
الضعيفة ، بل العامية ، والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضا بينهم ، ويحتمل أن
الصفحه ٢٦ :
يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه ، منه عفى عنه ، كذا بخطه قدس
سره في الهامش.
(٢) علل
الصفحه ٣٧ :
____________________
بعينه فكيف يتضمن ما
بينهما حكم مواضع الصلاة ، من دون ذكر لها ، ولا ضرورة تلجئ
إلى ذلك.
الصفحه ٤٢ : إدريس
إلى اختصاص الحكم بالارتماس.
واستدل الاولون بالجواب الاخير ، وهو
يحتمل وجوها أحدها أن يكون
المراد
الصفحه ٤٩ : عليهمالسلام
من هذا الحكم ، ولم يتعرض له الاصحاب.
٢٠
ـ الخصال : عن جعفر بن محمد بن
مسرور ، عن الحسين بن محمد
الصفحه ٥٠ : الصريحة الكثيرة بالجواز ، وأخبار
المنع أكثرها ضعيفة عامية ، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على
الصفحه ٥٦ : الماء
الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب
غسلهما ، وإن كان في الماء القليل الراكد فانه يصير في حكم
الصفحه ٥٧ : يتم الغسل ولا وضوء عليه ،
واختاره ابن إدريس ، ومن المتأخرين الشيخ علي ره وحكم السيد ره بالاتمام
والوضو
الصفحه ٦٠ : أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام
الصفحه ٧١ :
فالكلام في مقامات ثلاثة :
الاول أنه هل عليها استبراء أم لا؟
الثاني أن حكمها بعد وجود البلل ما
ذا
الصفحه ٧٧ : فيه مجرد احتمال لم ينقل
عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي.
وأما الثالث فلان الآية غير دالة على
الصفحه ٧٩ : تطهرن فآتوهن من
حيث أمركم الله » عطف تفسيرى
للاعتزال ، لا أنه حكم ثان ، فان الاعتزال بالمعنى الذي
ذكروه