الصفحه ٢٧٩ : عليهالسلام
في الخبر الاخير دوران الرحا
وأنه لا يتصور إلا على البدء بمقدم السرير الايمن والختم بمقدمه الايسر
الصفحه ٣٣٣ : بد من
إزار وعمامة ، ولا يعدان في
الكفن (٨).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أن رجلا كان يغسل
الموتى
الصفحه ٣٥ : وأيضا فهو [ غير ] ظ سالم من
شائبة التكرار فانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية (١) حيث
الصفحه ١١٣ : الحكم بقضاء الصوم بترك الاغسال ، واشتراط
صوم المستحاضة بها ، كما هو المعروف من مذهبهم ، وأشكل عليهم
الصفحه ١١٥ : على الراوي وعكس أو كان حكم الحائض ايضا مذكورا
في السؤال ، وكان هذا الجواب متعلقا به ، فاشتبه على
الصفحه ٣٩٦ : ، ولا ابن هند لعنهم الله ، وأول من كبرها
وسنها فيهم طريد رسول الله صلىاللهعليهوآله
وهو مروان بن الحكم
الصفحه ١٢ : الفرقة عليه ، ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص
الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما
الصفحه ١١٠ : الحكم
بالرجوع إلى العادة يدل
على ارتباط النفاس بالحيض ، واختلاف عادات الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال
كون
الصفحه ١٣٩ : حكمه؟ فأجاب جل شانه ببيان حكمه ، وضم سائر المعذورين
فكأنه قال : وإن كنتم في حال الحدث والجنابة مرضى
الصفحه ٢٦٨ : الضعف والمسكنة ، وخالط أهل العفة والحكمة ».
بيان
قوله عليهالسلام
: « كأن الموت فيها » أي في الدنيا
الصفحه ٣٨٨ :
الاختلاط بالرجال في
الصلاة ، كماكن يصلين على عهد النبي صلىاللهعليهوآله
ويتقدمن
وإن كان الحكم
الصفحه ٤٥ : المسجد. وكذا تحريم وضع الجنب والحايض شيئا في المسجدين ، لم يخالف
فيه ظاهرا غير سلار ، فانه حكم بالكراهة
الصفحه ٩٧ : من قوة.
قوله : « ولم يرق دمها » قال الجوهري
رقأ الدم يرقى سكن ، والحكم
المذكور مشهور بين الاصحاب
الصفحه ١٤٤ : . والله يعلم.
ثم اعلم أنه يمكن أن يكون الحكمة في
تكرار حكم التيمم في الكتاب
الصفحه ٢٩٦ :
البدن ، قوله عليهالسلام « وإذا أردت » أورد
هذا الحكم والذي بعده إلى قوله : ثم
جامع ، الصدوق في