المقياس
ليس وقوعه أو عدم وقوعه في عصر التشريع ، بل المقياس هو انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه .
وسنوضح
هذه الفكرة من خلال عدّة نماذج :
١
ـ تعتبر صلاة الآيات بالأدلة الشرعية واجبة عند حدوث الظواهر الطبيعية المخوفة كالزلزال وغيره ، فإذا افترضنا أنّ زلزالاً لم يقع طيلة حياة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أو طيلة عصر التشريع
، وأنّ هذا الزلزال وقع بعد حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم وانقطاع الوحي
الإلهي ، فإنّ القول بوجوب أداء صلاة الآيات والمتعلقة في هذه الحالة « بالزلزلة » لا يُعدّ بدعة بحجة أنّ هذا الأمر حادث ولم يقع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم !! ، بل إنّه هنا من
صميم السُنّة الشريفة ، لأنّه وجب عن طريق الدليل الشرعي الخاص ، غاية الأمر أنّه لم يقع في زمن التشريع أو في زمن حياة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم .
٢
ـ ومن أمثلة الدليل الخاص أيضاً ما ورد من النصوص الشرعية التي تحرّم علىٰ الرجل أن يتزيّىٰ بزي النساء ، وتحرم علىٰ المرأة ان
تتزيّىٰ بزي الرجال .
عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : «
لعنَ اللهُ الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل » .
وعنه
صلىاللهعليهوآلهوسلم : «
ليس منّا من تشبّه بالرجال من النساء ، ولا من تشبّه بالنساء من الرجال »
.
__________________