تعاليمها ، والجري علىٰ منهجها ، إنّما هو حجة من ناحية كونه كاشفاً عن تلقّي الأمر عن مصدر التشريع .

ومن الواضح إنَّ هذه الدائرة لا يمكن أن تشمل في إطارها جميع أفعال السلف ، بل انّها تقتصر في حجيتها علىٰ حدود خاصة منهم .

إنَّ افتراض الحجية لجميع أفعال السلف كلهم ، يتناقض مع كونهم لم يقدّموا للاُمّة أمراً أجمعوا رأيهم عليه بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن يتصفح كتب التاريخ الإسلامي والوقائع والأحداث ونشوء المدارس وتنوع الاجتهادات وتضاربها لا يخالطه في ذلك ريب .

فكيف يكون المختلفون كلهم حجة علىٰ من أعقبهم من الاُمّة ، مع أنّ الاختلاف بينهم كان بعضه بمقدار ما بين الجنة والنار من مسافة واختلاف ؟!

ثانياً : عدم وجود دليل شرعي علىٰ الأمر الحادث من الدين

وهذا القيد يعتبر من أوضح القيود التي تشخّص البدعة وتحددها ، إذ إنّ من الشروط الأساسية التي تُدخل « الأمر الحادث » ضمن دائرة الابتداع هو أن لا يكون لهذا العمل أصل في الدين لا علىٰ نحو الخصوص ولا علىٰ وجه العموم ..

قال تعالىٰ : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ علىٰ اللَّـهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) (١) .

__________________

(١) الانعام ٦ : ٢١ .