بما جاء به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا.

لايقال : الواجب تصديق يبلغ حد اليقين ، وهو لا يتفاوت لان التفاوت لايتصور إلا باحتمال النقيص ، لانا نقول : اليقين من باب العلم والمعرفة ، وقد سبق أنه غير التصديق ولو سلم أنه التصديق وأن المراد به ما يبلغ حد الاذعان والقبول ، ويصدق عليه المعنى المسمى بإرويدن ليكون تصديقا قطعا فلا نسلم أنه لايقبل التفاوت ، بل لليقين مراتب من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات ، وكون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل « ولكن ليطمئن قلبي » (١) وعن علي عليه‌السلام « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » على أن القول بأن المعتبر في حق الكل هو اليقين ، وأن ليس للظن الغالب الذي لايخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر.

احتج القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقل ، أما العقل فلانه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الامة بل المنهمك في الفسق مساويا لتصديق الانبياء واللازم باطل قطعا ، وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله « وإذ اتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » (٢) « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » (٣) « ويزداد الذين آمنوا إيمانا » (٤) « ومازادهم إلا إيمانا وتسليما » (٥) « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا » (٦) وعن ابن عمر قلنا : يا رسول الله إن الايمان يزيد وينقص؟ قال : نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار.

____________________

(١) البقرة : ٢٦٠.

(٢) الانفال : ٢.

(٣) الفتح : ٤.

(٤) المدثر : ٣١.

(٥) الاحزاب : ٢٢.

(٦) براءة : ١٢٤.