مناهج اليقين في أصول الدين

مقدمة

المستحق بالأفعال سبعة (١) :

المدح ، وهو القول الكاشف عن ارتفاع حال الغير مع القصد الى الرفع منه.

والذم ، وهو القول الكاشف عن اتضاع حال الغير اذا قصد به ذلك ، فقول المسلم للمسلم : يا مسلم مدح لقصده الى ارتفاعه ، وقول اليهودي له ليس بمدح ، وقول المسلم لليهودي : يا يهودي ، ذم ، بخلاف قول اليهودي.

والتعظيم ، وهو كل قول أو فعل أو ترك يكشف عن ارتفاع حال الغير إذا قصد به ذلك.

والاستخفاف ، وهو كل قول أو فعل يكشف عن اتضاعه مع القصد.

والثواب ، وهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال.

والعقاب ، وهو الضرر المقارن للإهانة.

والشكر ، هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم.

__________________

(١) الف وج : ستة.

البحث الأول

في بيان وجه استحقاق هذه الامور

أما المدح والتعظيم فيستحقان بوجوه ثلاثة : فعل الواجب والمندوب والإخلال بالقبيح.

واما الذم والاستخفاف فيستحقان بفعل القبيح والإخلال بالواجب.

والثواب يستحق بما يستحق به التعظيم والمدح اذا كان مكلفا به والعقاب يستحق بما يستحق به الذم والاستخفاف.

والشرط في استحقاق ما يستحق بالمدح والتعظيم والثواب أن يفعل الواجب لوجه وجوبه او لوجوبه وهما متلازمان وأن يترك القبيح لقبحه ، فإن الفاعل للواجب رياء او لغرض دنياوي غير مستحق لهما.

والشرط في استحقاق الذم والاستخفاف أن يمكنه التحرز من فعله لقبحه او لأنه إخلال بواجب ، وهذا أيضا شرط في استحقاق العقاب والفاعل للقبيح ، والمخل بالواجب مستحق للذم والاستخفاف سواء علم قبحه أو أنه إخلال بواجب او تمكين من العلم بذلك ، وهاهنا شرط آخر في استحقاق الثواب وهو المشقة بما يستحق به الثواب.

مسألة : نقل عن المشايخ قبل أبي هاشم : إن الإخلال لا يستحق به شيء لكونه عدميا ، وإنما يستحق بفعل الضد أعني ترك القبيح او ترك الواجب الذي يحصل عنده الإخلال بهما.

وأما أبو هاشم وأصحابه وأبو الحسين البصري فقد ذهبوا الى أنه صالح للعلية في الاستحقاق ، قالوا : والدليل عليه أنا نعلم حسن المدح والذم بالإخلال

بالقبيح والواجب وإن لم نعلم فعل الضد الذي يشيرون إليه كما أنا نعلم حسن المدح والذم بفعل الواجب والقبيح.

وألزم أصحاب المذهب الأول أبا هاشم كونه تعالى يستحق من المدح ما لا نهاية له ، لأنه لا يفعل من القبيح ما يقدر عليه ، وكذلك الواحد منا اذا لم يفعل الجهالات ما لا نهاية له.

وألزم أبو هاشم أصحاب المذهب الأول أن لا يستحق الله تعالى الذم اذا لم يفعل الثواب ، وإنما الشرط أن يكلف لغرض الثواب والإلزامان غير واردين.

أما الأول ، فإن عنوا به أنه تعالى يمدح بأنه لا يفعل جميع ما يقدر عليه من القبائح ، فهو تعالى ممدوح بذلك.

وإن عنوا به أنه يفعل (١) من الأقوال ما لا نهاية له ، لم يلزم ، لأن الأول كاف في مدحه بذلك ، والواحد منا انما لا يستحق المدح على أن لا يفعل الجهل ، لأنه لا يدعوه الداعي الى أن يفعله ولا يخطر بباله منه الّا اليسير فلا يستحق المدح إلا على ذلك.

واما الثاني ، فلأنه لو لم يفعله لكان عالما في الأزل بأنه لا يفعله فيفوت غرض التعريض بالتكليف فيقبح التكليف.

مسألة : المطيع يستحق بطاعته الثواب ، وقد خالف في ذلك الأشاعرة بأسرهم وأبو القاسم الكعبي (٢).

لنا أن التكليف مشقة يقبح فعلها من غير عوض وذلك العوض إن صح الابتداء به كان توسّط التكليف عبثا فهو عوض مستحق لا يصحّ الابتداء به وذلك هو الثواب لأنه عبارة عن النفع المستحق المقارن للتعظيم.

__________________

(١) ب : لا يفعل.

(٢) انظر في هذا البحث الى : ابن ميثم البحراني ، قواعد المرام ص ١٥٨ ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج ٥ ص ١٢٦.

لا يقال : نمنع كونه عبثا على تقدير صحة الابتداء به ، وذلك لأن النفع المستحق آثر عند العاقل من النفع المتفضل به لما في الثاني من الغضاضة ، فلعل الله تعالى قصد بالتكليف إيصال النفع الى المكلف على وجه لا يكون عليه فيه غضاضة ، ولأن نعم الله تعالى كثيرة وهي أجل النعم من الإيجاد والإحياء والإقدار وغير ذلك ، فيجب أن يكون الشكر في مقابلتها أعظم الشكر وذلك هو العبادة ، ولا شك أن من أنعم على غيره فشكره فإن الشاكر لا يستحق بذلك الشكر شيئا.

وأيضا يلزم أن من مات مرتدا يثاب ثواب المؤمن والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن فعل الطاعة السابق إن كان سببا لاستحقاق الثواب مطلقا وجب بقائه بعد الرّدة لأن الإحباط باطل على ما سيأتي ، وإن كان سببا بشرط الموافاة لزم أن يحصل المعلول حال عدم العلة لا حال وجودها.

لأنا نجيب عن الأول ، بأن نعم الله لا يخلو منها أحد ، ومع ذلك فإن أحدا من العقلاء لا يجد في نفسه غضاضة من تلك النعم والعلم به ضروري.

وعن الثاني ، أن تكليف العبد الشكر بالعبادة عقيب النعمة عليه قبيح ، ولهذا فإن العقلاء يذمون من كلف غيره الشكر على نعمة أنعمها عليه وقالوا : إنه أبطل نعمته.

وعن الثالث ، أن الشرط ليس هو الموافاة بل هو الاستمرار على فعل الطاعة والموافاة دليل على ذلك الاستمرار.

مسألة : اتفق اهل العدل على استحقاق العاصي العقاب بمعصيته ، وخالفهم في ذلك الأشاعرة (١).

ثم اختلف العدلية فقالت المعتزلة والزيدية والقائلون بالوعيد : إن العلم به عقلي.

__________________

(١) راجع : الإيجي ، المواقف ص ٣٧٨ ، وشرحه ج ٨ ص ٣٠٧.

وقالت المرجئة ومن وافقها من الإمامية : ان العلم به سمعي.

احتجت المعتزلة بأن العاقل إذا علم أنه تعالى كلفه وعلم أنه حكيم علم أنه مريد لفعله ، والمريد للفعل من غيره فاعل لما يقرب الفاعل من ذلك الفعل ويبعده عن تركه والعقاب من الأسباب المقربة للعبد الى الفعل فهو واجب في حكمته تعالى.

وأيضا أوجب علينا أفعالا ، فإما أن يكون إيجابها لأجل النفع فيها وهو باطل بالنوافل ، او لأن في تركها ضررا وذلك هو المطلوب.

وقالت المرجئة : لم لا يكون العقاب مشتملا على وجه من وجوه القبح؟ ومعه لا يمكن الجزم بوجوبه ، والمعتزلة ينفون هذا بأن وجوه القبح معلومة لنا لأنا مكلفون باجتنابها وهو بأسرها منفية هاهنا.

تذنيب : الثواب والعقاب انما يستحقان على الله تعالى لأنه هو المكلف لا غير ، وهو الذي جعل هذه الأفعال شاقة ، وهو تعالى المختص بالقدرة على إثابة المكلف دائما فكان الاستحقاق عليه تعالى.

وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي علي : أن العقاب قد يستحق عن غيره تعالى كما في القصاص لولي الدم وهو عقوبة ، وهذا ضعيف لأن القصاص انما وجب شرعا للمصلحة لا من جهة العقل ، ولهذا إذا تاب القاتل واعتذر لا يسقط عنه القصاص ، ولأن ولي الدم لا مضرة عليه في قتل وليه فكيف يكون هو المستحق للعقوبة دون الاجنبي؟

مسألة : اختلفوا في العلم بدوام الثواب والعقاب ، فقالت المعتزلة : إنه عقلي ، وذهبت المرجئة الى أنه سمعي.

احتج الأولون بوجوه :

احدها : أن العلم بدوام الثواب والعقاب ادعى الى الفعل الواجب وترك القبيح ، فيكون أدخل في باب اللطف فيكون واجبا.

الثاني : أن المدح والذم [دائمان فيكون الثواب والعقاب كذلك ، بيان الشرطية ان المدح والذم (١)] معلولا للطاعة والمعصية وهما لا شك في دوامهما فالعلتان كالدائمتين فالمعلولان الآخران أعني الثواب والعقاب دائمان.

الثالث : أن التفضل الدائم قد يستحسن ، فلو لم يستحق الثواب على الدوام لكان التفضل الدائم آثر عند العقلاء من الثواب المنقطع فكان لا يحسن التكليف تعريضا له ، بل الاولى أن يكون قبيحا ، لأن وجه حسن التكليف هو أنه تعريض لمنافع لا طريق إليها الا التكليف فلو كان طريق الى ما فوقه لكان التكليف قبيحا.

اعترضت المرجئة على الأول ، بأن العلم بجهة الحسن لا يقتضي الوجوب لجواز اشتماله على نوع مفسدة ، وقد مضى هذا.

وعلى الثاني ، أنه كما قد يحصل الحسن والقبح الموجبان للمدح والذم ولا يحصل الثواب والعقاب كما في حق الله تعالى ، فلم لا يجوز حصول الحسن والقبح الموجبان للمدح والذم ولا يحصل دوام الثواب والعقاب في حق العبيد؟

وعلى الثالث ، أنه قد يحسن التكليف ، لأن للنفع المستحق مزيّة على المتفضل به فجاز أن يختار المكلف التكليف لتلك المزيّة وقد يمكن الجواب عن هذه.

__________________

(١) الف : ما بين المعقوفين ساقط.

البحث الثاني

في مسائل يتعلق بالثواب والعقاب

مسألة : يجوز توقف الثواب على شرط ، لأن العارف بالله تعالى مطيع لا يستحق ثوابا الّا بشرط المعرفة بالنبي عليه‌السلام والنظر في معجزته.

لا يقال : الثواب إنما يستحق بالإيمان الذي هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله فلا يلزم أن يكون جزء الايمان الذي هو معرفة الله تعالى سببا في الاستحقاق ، سلمنا لكن يجوز أن يقال : إنه عارف ولكنه لا يستحق ثوابا لجواز أنه لم يوقع المعرفة على وجه القربة أولم يوقعها لوجه وجوبها ، سلمنا لكن لو توقف استحقاق الثواب على شرط لجاز توقف استحقاق المدح على شرط والتالي باطل لأن العقلاء يمدحون على فعل الطاعة من غير تأخير.

وبيان الشرطية أن المقتضي لاستحقاق الثواب والمدح هو الطاعة ، فلو لم تكف الطاعة في استحقاق الثواب لم يكف في استحقاق المدح.

لأنا نقول : كما يستحق الثواب على مجموع الإيمان فكذلك يستحق على أجزائه ، لأن كل واحد من تلك الأجزاء له مدخل في التأثير ، ولأن كل من عرف الله تعالى ومات فانه يستحق الثواب.

قوله : لا يستحق ثوابا لأنه لم يوقعها على وجه القربة ، قلنا : وقوع المعرفة على وجه القربة ممتنع ، فإن من لا يعرف الله تعالى لا يتقرب إليه.

قوله : لم يوقعها لوجه وجوبها ، قلنا : وجه الوجوب في المعرفة هي أنها دافعة للضرر الحاصل من الخوف ، ولا شك أن من خاف من ترك المعرفة فإنه يفعلها لدفع ذلك الضرر.

وأيضا وجه وجوب المعرفة ليس له مدخل في الاستحقاق ، لأن وجه الوجوب إما جلب النفع له او دفع الضرر ، ومن فعل الواجب لهذين لم يستحق المدح بل يذمه العقلاء ، ولأجل ذلك اتفقت العدلية بأسرهم أن من فعل لأجلها لم يستحق الثواب.

قوله : المدح معلول الطاعة ولا يتوقف فلا يتوقف الثواب ، قلنا : أين دليل الملازمة؟ ولا استبعاد في كون أحد المعلولين مشروطا دون الآخر.

وأيضا فإنه يجوز أن يحصل أحد المعلولين دون الآخر فالتوقف لأحدهما على شرط أولى ، فإنه تعالى يستحق المدح بالواجب ولا يستحق الثواب.

مسألة : اختلفت المعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب.

فقال بهما مشايخ بغداد ، وأنكره الباقون.

والقائلون بالموافاة اختلفوا ، فمنهم من قال : لا تثبت الاستحقاق بهما إلا في الآخرة وهو إذا وافى العبد بالطاعة سليمة إلى دار الآخر ، ومنهم من قال : بل يثبت في حال الموت وهو إذا وافى العبد بهما الى الموت ، ومنهم من قال : بل في حال الطاعة او المعصية بشرط الموافاة وهو أنه اذا كان معلوم الحكيم (١) منه أنه لا يحبط الطاعة الى حالة الموت او لا يندم على المعصية الى حالة الموت.

واحتج المشترطون بأن ثواب الإيمان دائم ، فلو لم تتوقف على الموافاة لكان المرتد إما أن يستحق العقاب الدائم مع استحقاق دوام الثواب [فهو باطل (٢)] ، أو يكون أحدهما زائلا بالآخر وهو المطلوب.

واحتج النافون بأن حسن المدح والذم على الطاعة والمعصية غير متوقف فكذلك الثواب والعقاب.

__________________

(١) ب : الحكم.

(٢) الف وج : ما بين المعقوفتين ساقط.

مسألة : اعلم أنه يطلق على الذنب أنه صغير وأنه كبير ، إما على الاطلاق أو باعتبار الطاعة والمعصية ، فالذنب الصغير مطلقا هو الذي ينقص عقابه عن عقاب فاعله او يساويه في كل وقت ، وإنما قلنا في كل وقت لأنه إذا اختلف به الحال فكان يزيد عقابه على ثوابه أو يساويه في وقت وينقص عنه في وقت لم يجز إطلاق الوصف فيه بأنه صغير بل ينبغي أن تقيد بتلك الحال.

والكبير في مقابلته وهو يزيد عقابه في كل وقت على ثواب فاعله والتقييد بكل وقت لما ذكرناه أوّلا.

وأما إذا أخذ في مقابلة الطاعة والمعصية فالذنب الصغير هو الذي ينقص عقابه في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة أو عقاب تلك المعصية ، وكذلك إذا قيل : هذا كبير في جنب هذه الطاعة أو في جنب هذه المعصية ، أي يزيد عقابه على ثوابها أو على عقابها في كل وقت.

البحث الثالث

في الإحباط والتكفير

لا خلاف بين المسلمين في أن الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة ، والإيمان يزيل استحقاق العقاب السابق.

وإنما الخلاف في أنه هل يجوز اجتماع استحقاق الثواب والعقاب من غير أن يحبط أحدهما الآخر أم لا؟

وقبل الخوض في ذلك فاعلم أن الإحباط يراد به خروج الثواب والمدح المستحقين عن كونهما مستحقين بذم أو عقاب أكثر منهما لفاعل الطاعة ، والتكفير هو خروج الذم والعقاب عن كونهما مستحقين بثواب ومدح لفاعل الصغير.

إذا عرفت هذا فنقول : جمهور المعتزلة على أنه لا يمكن اجتماع الاستحقاقين ، والحق عندي خلافه ، ويدل عليه قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (١) ، وقوله تعالى : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) (٢).

واعلم أن المكلف إذا فعل خمسة أجزاء من الثواب ثم فعل فعلا آخر استحق به خمسة أجزاء من العقاب ، فالطاري إما أن يحبط الأول ولا يزول هو في نفسه وهو قول بالإحباط ، او يحبط الأول ويزول هو أيضا وهو قول أبي هاشم في الموازنة (٣).

__________________

(١) الزلزلة : ٧ ـ ٨.

(٢) النساء : ١٢٣.

(٣) المراد بالموازنة ـ على ما فسرها القاضي عبد الجبار المعتزلي ـ هو أن يأتي المكلف بطاعة استحق عليها عشرة أجزاء من الثواب وبمعصية استحق عليها عشرين جزءا من العقاب. قال ابو هاشم : يقبح من الله تعالى أن يفعل من العقاب الا عشرة اجزاء ، فاما العشرة الاخرى فانها تسقط بالثواب الذي قد

وأبطل قول أبي علي بوجوه :

احدها : أن التنافي إما أن يكون بين الطاعة والمعصية او بين الثواب والعقاب ، والأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني ، والثاني باطل أيضا لأن العقاب والثواب في حال المنافات يكونان معدومين ولا تنافي في المعدومات.

وثانيها : أن من زادت حسناته على سيئاته يلزم أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحصل منه إساءة (١) ، وكذلك بالعكس ، وإن تساويا لزم أن يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة والإحسان ، وكل ذلك باطل بالضرورة.

وثالثها : أن الثواب والعقاب إما أن يكونا متنافيين أو لا ، والثاني يفيد المطلوب ، وعلى تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر ، لأن المنافاة من الطرفين فلم يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.

وأبطل قول أبي هاشم بأن من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب خمسة (٢) أجزاء من العقاب فليس زوال إحدى الخمستين بالخمسة المتأخرة أولى من الأخرى ، ولأن زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء العقاب يستلزم القول بكون المغلوب غالبا ، أو يكون كل واحد منهما يعدم ويوجد دفعة واحدة وهو محال.

حجة المعتزلة وجهان :

الأول : قالوا : لو لم يكن القول بالإحباط حقا ، إما عند زيادته كما هو مذهب القائلين بالموازنة ، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة ، كان الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أن إيصال الثواب والعقاب الى المكلف إما أن يكونا في

__________________

استحقه على ما أتى به من الطاعة.

واستحسن عبد الجبار هذا القول وقال : هذا هو الصحيح من المذهب (شرح الاصول الخمسة ص ٦٢٩).

(١) ب : الاساءة.

(٢) ب : عشرة ، وهو غلط.

الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أن إيصال الثواب والعقاب الى المكلف إما أن يكونا في حالة واحدة وهو محال لأن الثواب يجب خلوصه من الشوائب وكذلك العقاب.

وإما أن يكونا في وقتين ، فيجب تقدم أحدهما ويوجد الآخر عقيبه وذلك باطل لأن كل واحد منهما دائم.

الثاني : يلزم حسن ذم من أحسن إلينا بأعظم ما يمكن ان يكون من الإحسان على اقل ضرر صدر منه ، واللازم باطل فالملزوم مثله.

والجواب عن الاول ، انه مبني على دوام عقاب الفاسق ، وهو باطل بما يأتي.

وعن الثاني ، بالمنع من قبح الذم ، بل يحسن مدحه على الإحسان وذمه على ذلك القبيح (١).

__________________

(١) واعلم ان الآيات المشتملة على ذكر الإحباط كثيرة ، وكلها تتعلق بأعمال الكفار والمشركين الا آية واحدة تتعلق باعمال المسلمين ، وهي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (الحجرات : ٢).

ويمكن ان يقال : ان رفع الصوت فوق صوت النبي نوع من الوهن والاستخفاف عليه ، وهذا يتفاوت مع سائر المعاصي ، لأنه إن كرر ينجر الى انكار النبي ، وهو عين الكفر.

وأيضا يمكن ان يقال : ان المراد من الحبط هنا حبط ثواب الملاقاة مع النبي ، قال الطبرسي : «وقال اصحابنا ان المعنى في قوله : (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) انه ينحبط ثواب ذلك العمل ، لأنهم لو اوقعوه على وجه تعظيم النبي وتوقيره لا تستحقوا الثواب ، فلما فعلوه على خلاف ذلك الوجه استحقوا العقاب وفاتهم ذلك الثواب ، فانحبط عملهم ، فلا تعلق لأهل الوعيد بهذه الآية» (مجمع البيان ج ٩ ص ١٩٦).

البحث الرابع

في أن عقاب الفاسق منقطع

خالف في ذلك الوعيدية ، ولنا في ذلك العقل والنقل ، أما العقل من وجوه :

احدها : أن القول بخلود الفاسق ظلم فلا يصدر عنه تعالى ، بيان الصغرى أن القول بالإحباط باطل على ما بينا فالفاسق مستحق للثواب بطاعاته وإيمانه ، فلا بد من إيصاله إليه ، ولا يمكن ذلك قبل العقاب إجماعا فوجب أن يكون بعد العقاب ، وذلك هو المطلوب.

ثانيها : أن القول بخلود الفاسق يؤدي الى محال وهو مساواته لحال الكافر مع اختلاف معاصيهما في العظم مع اقتران الإيمان بالفسق وانفكاكه عن الكفر.

وثالثها : أنه يقبح من الحكيم أن يعبده الانسان مائة سنة ثم يفسق مرة واحدة فيحبط بذلك تلك الطاعات بأسرها.

ورابعها : أن معصية الفاسق متناهية فلا يستحق بها عقابا لا يتناهى ولا ينتقض ذلك بالكفر الذي هو أعظم المعاصي المساوي لما لا يتناهى منها.

وأما المنقول ، فآيات : منها قوله : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) الى قوله : (النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللهُ) (١) ، فاستثنى من الخلود ما شاء الله وليس إلّا أوقات الخروج منها.

اعترضوا على هذه بوجهين :

الأول : أن هذه عامة في الفساق والكفار ، فتخصيص الاستثناء باحدهما دون الآخر لا لمخصص.

__________________

(١) الانعام : ١٢٨.

الثاني : أنه يحتمل الاستثناء ما قبل الدخول.

وهذان ضعيفان ، أما الأول ، فالتخصيص مستفاد من الأدلة الدالة على استحقاق الفاسق الثواب.

وأما الثاني ، فلأن الخلود إنما يكون بعد الدخول ، فالاستثناء لو صرف الى ما قبله لزم الإضمار من غير فائدة والقبح في اللفظ.

ومنها قوله تعالى : (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ) (١) ، وهذا لا يكون الّا اذا فقدوا قوما خرجوا منها.

ومنها قوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) (٢) ، وهما غير دائمين فالمعلق عليهما كذلك.

وأيضا الاستناد دليل على خروجهم من النار ، وأيضا فقد رويت أحاديث كثيرة بالغة حد التواتر أن يخرج الله من النار قوما بعد ما صاروا حمما (٣).

واحتجت الوعيدية بالعقل والنقل ، أما العقل فهو أن الفساق لو أخرجوا من النار فإما أن يدخل الجنة أو لا ، والثاني باطل إجماعا ، والأول إما أن يثابوا أولا ، والأول إما أن يثابوا تفضلا أو استحقاقا ، والأول باطل اجماعا ، والثاني باطل بالإحباط ، والثاني أيضا باطل اجماعا.

وأما النقل فالآيات الدالة على الخلود من قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) (٤) ، ومن قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ

__________________

(١) ص : ٦٢.

(٢) هود : ١٠٧.

(٣) «الحمة» ما احرق من خشب ونحوه والجمع بحذف الهاء (المصباح المنير ج ١ ص ١٨٦).

(٤) النساء : ١٤.

مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) (١) ، ومن قوله : (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٢) ، والخلود هو الدوام بالنقل عن أهل اللغة ، وبقوله : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) (٣) ، وبأنه يتأكد بالدوام كقوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) (٤) ، واستثناء اي وقت شيئا منه والاستثناء يخرج الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه ، لأنه كذلك في أسماء العدد اتفاقا فيكون مطلقا كذلك وإلا لزم الاشتراك او المجاز وكلاهما محال.

والجواب عن العقل أنه مبني على الإحباط ، وقد أبطلناه.

وعن الآيات من وجهين :

الأول : لا نسلم أن الخلود موضوع للدوام ، وما ذكرتموه لا يدل عليه ، أقصى ما في الباب أنه قد أريد به الدوام في بعض المواضع ، وذلك لا يدل على أنه موضوع له لجواز أن يكون موضوعا للقدر المشترك بين المكث المتطاول من غير دوام وبينه مع الدوام ، وهذا أولى ، لأنه قد استعمل في كل واحد من المعنيين والاشتراك والمجاز منتفيان.

ثم إنا نعارضهم بآيات الخلود في الوعد من قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٥).

الثاني : المنع من عموم لفظة «من» هاهنا ، إما بالمنع من كونها كذلك في اصل اللغة كما هو مذهب المنكرين للعموم او مذهب المعترفين به المنكرين لكون هذه الصيغة من صيغته.

__________________

(١) النساء : ٩٣.

(٢) البقرة : ٨١.

(٣) الأنبياء : ٣٤.

(٤) الطلاق : ١١.

(٥) البقرة : ٨٢.

وإما بالمنع من كونها هاهنا كذلك جمعا بين الأدلة.

مسألة : اتفق المسلمون على أن الكافر المعاند مخلد ، أما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل الى الحق فقد اتفقوا على أنه كذلك ، الا الجاحظ والعنبري فانهما قالا : أنه معذور لقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).

وهذا القول (٢) عندي باطل.

أما أولا ، فلمخالفة الإجماع ، وأما ثانيا ، فلأن البالغ في الاجتهاد إما أن يصل أو يموت على الطلب وكلاهما ناجيان ، ومحال أن يؤدي الاجتهاد الى الكفر ، والكافر إن قلد كافرا او كان جاهلا جهلا مركبا كان مقصرا على التقديرين ، وقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ليس على عمومه.

__________________

(١) الحج : ٧٨.

(٢) ب : المراد.

البحث الخامس

فيما يسقط به العقاب

وهو ثلاثة أشياء : العفو ، والتوبة ، والشفاعة.

فهاهنا ثلاثة مقاصد :

الأول في العفو

اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز العفو ابتداء عن أصحاب الكبائر سمعا ، واختلفوا في جوازه عقلا فذهب البغداديون الى أنه لا يجوز ، وذهب البصريون الى جوازه ، وذهبت الإمامية الى جوازه عقلا وسمعا (١).

اما عقلا فلأن العفو إحسان فيكون حسنا والمقدمتان قطعيتان ولأنه حقه وفي استيفائه ضرر على المكلف فلا مضرة عليه تعالى في إسقاطه فيكون إسقاطه حسنا قطعا.

لا يقال : العلم بالعفو إغراء بالقبيح فيكون العفو قبيحا ولأن العفو مع الوعيد كذب.

لأنا نقول : العفو ليس بقطعي فلا يكون إغراء كما أن المكلف يسقط بتوبته العقاب مع أن التوبة ليست إغراء بالقبيح لأنها ليست متيقنة الحصول أما الوعيد فمعارض بآيات الوعد.

وأما النقل فوجوه :

__________________

(١) انظر عن الخلاف في المسألة الى : شرح المقاصد ج ٥ ص ١٤٩.