مناهج اليقين في أصول الدين

نقضناه (١) عليهم بالإضافات المتماثلة على قول بعض الأوائل.

مسألة : لما كان موضوع الضدين واحدا واستحال أن يكون شيء من الأعراض قائما بمحلين غير التأليف استحال أن يكون له ضد.

__________________

(١) ب : نقضنا.

البحث الثاني عشر في الحياة

نقل عن بعض الأوائل إنها عبارة عن اعتدال المزاج اعتدالا يليق بالنوع.

وقال آخرون منهم : هي قوة الحس والحركة ، واستضعف بعضهم (١) هذا النقل.

والمتكلمون أثبتوا (٢) معنى زائدا على الاعتدال والقوة ، واستدلوا بأن الذوات تختلف في صحة العلم والقدرة وعدمها فلا بد من مخصص لبعضها بالصحة دون الآخر ، وهم مطالبون بالاستدلال على أن هذا المخصص مغاير للاعتدال والقوة.

مسألة : الذي عليه جماهير المعتزلة أن الحياة نوع واحد لا اختلاف بين أفرادها الّا بالعدد.

واستدلوا عليه بأنها قد اشتركت في حكم واحد وهو صحة الإدراك ، والاشتراك في الأحكام يستلزم الاشتراك في عللها.

وانت لا يخفى عليك ضعف هذه الطريقة.

مسألة : لا بد في وجود الحياة من بنية عند الأوائل والمعتزلة ، وكأنهم عولوا في ذلك على الاستقراء الذي حصل منه اليقين.

والاشاعرة نازعوهم في ذلك (٣) ، قالوا : لأن الحياة إن قامت بجميع الأجزاء لزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال ، وإن قام بكل جزء حياة ، فإن كان قيام الحياة بأحد الجزءين شرطا في قيام الحياة بالآخر لزم الدور أو الترجيح

__________________

(١) وهو ابن سينا نقله عنه الرازي في : محصل افكار المتقدمين والمتأخرين ص ١٤٢.

(٢) انظر عن ذلك : السيد المرتضى ، شرح جمل العلم والعمل ص ٥٢.

(٣) كما جاء ذلك في : محصل افكار المتقدمين والمتاخرين ص ١٤٢ ، وأيضا : المواقف ص ١٤٠.

من غير مرجح ، والّا فهو المطلوب.

وهذا الكلام فاسد ، فإنّ على تقدير أن لا يكون قيام الحياة بأحد الجزءين شرطا في قيامها بالآخر ، لا يلزم منه المطلوب ، لجواز أن لا يكون ذلك شرطا ويكون الشرط هو مجامعة أحد الجزءين للآخر ولا يلزم منه دور ولا ترجيح من غير مرجح.

وزعمت المعتزلة أن الحي ليس هو إشارة الى محل الحياة والّا لكان الواحد منا يتنزل منزله أحياء ضم بعضها الى بعض فلا يتصرف بقصد واحد وداع واحد ، وقد نقل عن الاسكافي خلاف ذلك.

مسألة : شرط المعتزلة للحياة نوعا من الرطوبة كالدم فينا ولهذا يموت من يخرج دمه ، وما لا دم فيه من الحيوانات لا بد له من رطوبة.

قالوا : وتحتاج الحياة الى نوع من التخلخل ، فإن الاكتناز (١) والتصلب مما يمنع من الحياة.

وقد اختلفوا في حاجتها الى الروح والروح عند الأوائل عبارة عن أجزاء لطيفة متكونة من بخارية الأخلاط (٢).

وبعض المعتزلة فسرها بأنه هواء رقيق يختص بضرب من البرودة يتردد في مجاري النفس ، وذهب أبو هاشم الى حاجتها إليها ، وخالفه في ذلك ابو علي.

حجة أبي هاشم أن الممنوع من النفس يموت لفقد الروح كما أن الموت حاصل عند فقدان البنية فكما كانت البنية شرطا فكذلك الروح.

__________________

(١) الاكتناز هو الامتلاء والاجتماع (المصباح المنير ج ٢ ص ٢٣٢).

(٢) الاقوال في حقيقة الروح كثيرة جاء بعضها في : الاشعري ، مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٢٧.

حجة أبي علي أن الروح لو كان شرطا لجاورت كل محل فيه حياة ، والتالي باطل بالوجدان فانا نعلم عدم مجاورة الروح لأكثر البدن فالمقدم مثله.

والحجتان رديتان ، أما الأولى فلجواز اختصاص ذلك ببعض الابدان وهي الفاقدة للحياة عند فقدان الروح.

وامّا الثانية فالملازمة فيه ممنوعة ، نعم تجب مجاورة الروح للمحل الذي لو زالت عنه الحياة لمات كما وقع الاتفاق من المشايخ على الحاجة الى البنية وان كان قد يزول في بعض المحال كما في مقطوع اليد ، وانما لم يؤثر زوال هذه البنية في زوال الحياة لأن البنية مشترطة في بعض المحال وهو الذي لو زالت البنية عنه لمات الشخص.

قال جماعة من الأوائل : إنها محتاجة الى الحرارة بالوجدان ، ونازعهم المعتزلة في ذلك وجوّزوا أن يكون فقدان الحياة عند فقدان الحرارة بالعادة.

واعلم أن هذا الاحتمال مما يتطرق في الجميع.

مسألة : وجود الحياة من الله تعالى وهو غير مقدور لنا ، واستدل ابو هاشم بأنا لو قدرنا عليها لقدرنا على الموت والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية ان القادر هو الذي يقدر على الشيء وعلى ضده (١) والموت ضد الحياة ، واما بطلان التالي فظاهر فإنه يتعذر علينا موت زيد مع صحة اتصاف زيد به.

وهذه الحجة عندي ساقطة ، لأنها مبنية على ضدية الموت للحياة وعلى أن القادر على أحد الضدين يجب أن يكون قادرا على الآخر ، والسيد المرتضى شك في

__________________

(١) ج : وعلى جنس ضده.

ذلك (١) من حيث العقل وجزم بعدم القدرة من حيث السمع.

مسألة : ذهب المحققون الى أن الموت عدم الحياة عن المحل بعد وجودها فيه ، وذهب أبو علي وأبو القاسم البلخي الى أنه معنى يضاد الحياة (٢) واحتجا بقوله تعالى : (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) (٣).

والجواب : ان الخلق هو التقدير.

__________________

(١) وقد بحث السيد المرتضى عن تعلق القدرة بالضدين بالتفصيل في : الذخيرة ص ٨٥.

(٢) انظر : التفتازاني ، شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٩٦.

(٣) الملك : ٢.

البحث الثالث عشر في القدرة

القوة الشاعرة بما يصدر عنها هي القدرة وغير الشاعرة هي الطبيعة ، والقدرة غير المزاج فإن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بخلاف القدرة.

واعلم أن بعض الناس ذهب الى أن القدرة عبارة عن سلامة الاعضاء في حقنا.

والأشاعرة وبعض المعتزلة (١) أثبتوا صفة للقادر باعتبارها يكون قادرا ، قالوا : لأن حركة المختار وحركة المرتعش متغايرتان ولا مائز الّا هذه الصفة.

وهذا فيه نظر ، فإنه لا يدل على ثبوت امر وراء السلامة.

مسألة : القدرة عرض لا بد له من محل ، والقائلون بجواز وجود العرض لا في محل يفتقرون الى الاستدلال ، واستدل بعضهم بأنها لو كانت لا في محل لزال عنها الاختصاص بقادر معين فكانت قدرة لكل من صح أن يكون قادرا ، والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أنها لو صحّ تعلقها بأكثر من قادر واحد لكان المقدور الواحد مقدورا لقادرين ، والتالي باطل على ما يأتي فالمقدم مثله.

والاعتراض المنع من الملازمة ، فانه لا استبعاد في تجرد هذه القدرة واختصاصها ببعض القادرين على رأيكم كما تقولون مثله في إرادة الله تعالى ، على أنا وإن سلمنا ذلك لكن المنع من استحالة تعلق القادرين لمقدور (٢) واحد قائم.

__________________

(١) وهو بشر بن المعتمر حيث قال ان القدرة عبارة عن سلامة البنية ، كما جاء في : المواقف ص ١٥١ ، انظر أيضا : شرح المقاصد ج ٢ ص ٣٤٧.

(٢) ج : بمقدور.

مسألة : لا شك في احتياج القدرة الى الحياة ، وهل يفتقر الى وجود بنية زائدة على بنية الحياة أم لا؟ ولا نعني بالبنية الزائدة زيادة تأليفات بين الجزءين فإن ذلك مما يصيرهما في الصلابة بحيث يمنع من وجود الحياة ، بل نعني به زيادة التأليف لزيادة الأجزاء على وجه ثبت بينها الخلل ، فذهب أبو هاشم الى الحاجة ، ومنع منه أبو عبد الله (١).

احتج ابو هاشم بأنا نجد التفاوت بين الفيل وبين جسم في غاية الصغر في القوة ، مع أن وجود الكثير من القوة في محل واحد صحيح ، فلو لا الحاجة الى الزيادة لما وقع الاختلاف.

ولقائل أن يقول هذه الحجة بعد تسليم أصولها غير دالة على المطلوب ، وإنما يلزم منها كون البنية الزائدة محتاجا إليها في زيادة القوة لا في أصلها ، والى هذا ذهب أبو عبد الله وإن كان للنزاع فيه مجال.

تذنيب : قالوا : كل قدرة يفتقر الى بنية مخصوصة لا يمكن وجود قدرة أخرى فيها ، لأنه لو جاز وجود هاتين القدرتين في هذا المحل على البدل لجاز وجودهما فيه على الجمع ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

وبيان بطلان التالي أن البنية واحدة ، وهذا يناقض ما أصلناه من احتياج القدرة الى بنية زائدة ، وهذا في غاية السقوط فإن الملازمة فيه ممنوعة ولو سلمت منع بطلان التالي والتناقض غير لازم لأن المحتاج إليه في القدرة من البنية يكون زائدا على بنية الحياة لا على بنية قدرة أخرى.

__________________

(١) وهو ابو عبد الله البصري ، وستجيء ترجمته في آخر الكتاب ، وللشيخ الطوسي رحمه‌الله كلام في هذا البحث لا بأس بأن ننقله هنا قال :

اما مع وجود بنية الحياة فالصحيح ان القدرة لا تحتاج الى اكثر من بنية الحياة ، وفي الناس من قال : يحتاج الى ضرب من الصلابة ، ومنهم من قال : انما يحتاج الى الصلابة تزايد القدرة (تمهيد الاصول ص ١٤٤).

مسألة : نقل عن المجبرة احتياج القدرة الى العلم ، وردّ عليهم بعض المعتزلة بالساهي والنائم (١) فإنهما قادران مع فقدان العلم عندهما وبالمحتذى فإنه قادر وليس بعالم وللمنازع ان يطعن في نفي العلم عن هؤلاء.

والتحقيق أن يقال : إن كان المطلوب احتياج القدرة في تأثيرها الى العلم فهو حق ، وإن كان هو احتياجها في وجودها إليه فهو ممنوع.

مسألة : قالوا : القادر انما يتعلق قدرته بالمقدور على طريقة الحدوث ، بمعنى أن القادر ليس له تأثير في نفس الماهية عندهم وانما تأثيره في جعل الماهية موجودة بعد العدم.

وعند الاشعرية انما يتعلق بالكسب (٢).

واستدل المعتزلة بأن القدرة لو تعلقت بغير الأحداث لتعلقت بسائر صفات الفعل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الملازمة أنه ليس بعض الصفات بالتعلق اولى من البعض ، وبيان بطلان التالي أنها لو تعلقت بجميع وجوه الفعل لكانت مساوية للعلم والاعتقاد.

والاعتراض لم لا يجوز أن يكون بعض الصفات والوجوه أولى من بعضها في تعلق القدرة به ، ولو سلم ذلك لكن المنع قائم في المساوات للعلم على ذلك التقدير ، فإنه لا يلزم من الاشتراك في الصفات الاشتراك في الذوات.

مسألة : ومنع المعتزلة من تعلق القدرة بالأعدام ، قالوا : لأن القادر انما يتعلق قدرته بتحصيل صفة الفعل لأن التعليل بالفاعل كالتعليل بالعلة ، وليس للمعدوم بكونه معدوما صفة وإنما فائدة قولنا معدوم الخروج عن الوجود ، والاعتراض أن

__________________

(١) قال الايجي : هل النوم ضد للقدرة؟ اتفقت المعتزلة وكثير منا (اي الاشاعرة) على امتناع صدور الافعال المتقنة الكثيرة من النائم وجواز القليلة بالتجربة ، فقيل : هي مقدورة له ، وقال الاستاذ ابو اسحاق : هي غير مقدورة له ، وتوقف القاضي. (المواقف ص ١٥٥).

(٢) سيجيء البحث عن نظرية الكسب بالتفصيل في البحث عن افعال العباد.

قولكم : القادر انما يتعلق قدرته بتحصيل صفة للفعل نفس النزاع ، فإن لقائل ان يقول كما يتعلق قدرته بتحصيل صفة فقد يتعلق بعدمها ، والقياس على العلة غير مفيد.

على أنا نقول : إن عدم المعلول يستند الى العلة أيضا كما أن وجوده يستند إليها وحكي عن ابي الهذيل وبعض النفاة جواز ذلك.

مسألة : متعلق القدرة عندهم عشرة انواع ، فمن أفعال الجوارح الأكوان والتأليف والاعتماد والصوت الألم.

ومن أفعال القلوب الإرادات والكراهات والأفكار والاعتقادات والظنون.

واختلفوا ، فذهب أبو علي الى أن القدرة انما تتعلق بما يصح وجوده في محلها من مقدورات القدر ، فمنع من تعلق قدر القلوب بأفعال الجوارح وبالعكس.

وذهب قاضي القضاة وأبو اسحاق وأبو عبد الله الى جواز ذلك (١) ، قالوا :

والدليل على بطلان مذهب أبو علي إن الحركة تصح وجودها في القلب فيجوز تعلق قدرة القلب بها وهي من أفعال الجوارح.

مسألة : قالوا : الأفعال على ثلاثة أقسام : المباشر والمتولد والمخترع ، والأخير لا يقدر عليه غير الله تعالى والّا لأمكننا تسكين الضعيف المتحرك في السوق بأن يخترع فيه من السكنات ما يزيد على الحركات.

وأما الأولان فان القدرة تتعلق بهما.

مسألة : ذهب قوم من الأوائل وجماعة الأشاعرة الى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على صلاحيتها للتعلق بهما.

__________________

(١) وقد بحث القاضي عبد الجبار المعتزلي (قاضي القضاة) عن القدرة وما يتصل بها مستوفى ، وجاء هذا البحث في مطاوي كلامه انظر : القاضي عبد الجبار ، المغني في ابواب التوحيد والعدل ج ٧ ص ٥٧ فبعد.

والحق أن نقول : إن عني بالقدرة مجموع ما يترتب عليه الأثر فالقدرة ليست صالحة للضدين وإلّا لزم وجودهما معا هذا خلف ، وان عني بها الصفة التي باعتبارها يصح صدور الفعل فلا شك أنها صالحة للضدين ، قالوا : مفهوم القدرة على أحد الضدين غير مفهوم القدرة على الآخر.

والجواب : أن القدرتين قد اشتركتا في مفهوم واحد هو مطلق القدرة ، اللهم الّا أن ينكر الاشتراك المعنوي وحينئذ تقع لفظة القدرة على أنواع لا يتناهى بالاشتراك اللفظي وهو غير مذهوب إليه ، وبالجملة فالحجة عندي ضعيفة ومطلوبهم مستبعد.

مسألة : القدرة متقدمة على الفعل ، وهو مذهب المعتزلة وجماعة كثيرة من الأوائل ، حتى أن الخوارزمي ادعى الضرورة في ذلك.

وذهب آخرون منهم والأشاعرة الى أنها مقارنة ، واستبعده الرئيس (١).

لنا أن القدرة صالحة للضدين ، فلو لم يكن متقدمة لزم اجتماع الضدين.

وأيضا الكافر مكلف بالإيمان ، فلو لم يكن قادرا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولأن التكليف عندهم حالة القدرة التي هي حالة الفعل فيلزم انتفاء العصيان.

احتجت الأشاعرة بأن القدرة عرض والعرض لا يبقى فالقدرة لا تبقى ، أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فسيأتي بيانها ، واذا لم تكن باقية فلو تقدمت الفعل لم يكن الفعل واقعا بها فلا يكون الفاعل قادرا ، وأيضا حال وجود القدرة الفعل معدوم فهو غير مقدور.

أمّا أولا فلأن الأعدام لا تستند الى القدرة.

وأما ثانيا فلأن الباقي لا يستند إليها.

وهاتان الحجتان عندي ضعيفتان ، أما الأولى فلأن الأعراض عندنا باقية ،

__________________

(١) انظر : المباحث المشرقية ج ١ ص ٣٨٢.

وأيضا فعلى تقدير كونها غير باقية يجوز وجود الفعل لوجود قدرة اخرى.

أما الثانية فلأنا (١) قد بينا أن الاعدام يجوز تعقله بالقادر وكذلك الباقي ، على أنا نقول : هذا الامتناع انما لزم من فرض اجتماع القدرة وعدم الفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل لذاتها لا بانضمام غير إليها.

مسألة : القدرة غير موجبة للفعل ، وخالف في ذلك جماعة الأشاعرة.

وحجتنا في ذلك ما تقدم ، فانها لو كانت موجبة والقدرة قدرة على الضدين فيلزم وجودهما معا.

وأما بقاء القدرة ، فمذهب الأشاعرة فيه معلوم ووافقهم على ذلك البغداديون من المعتزلة ، والسيد المرتضى شك في بقائها (٢).

وأما المعتزلة ، فاستدل الخوارزمي على بقائها بأنها عبارة عن البنية ، ولا شك في استمرارها على طريقة واحدة.

واحتج البصريون على ذلك بأنه يحسن منا ذم من ترك ردّ وديعة بعيدة منه بمقدار عشر جهات في عشرة أوقات مع الأمر بردها ، فلو لم يكن فيه قدرة على الردّ لما حسن ذمه الّا على ترك قطع الجهة الاولى ، وذلك لا يمكن الّا مع البقاء.

اعترض عليهم الخوارزمي بأن هذه القدرة الباقية ليست قدرة على الردّ الّا على التقدير بأن يفعل بها مقدمات الرد من قطع المسافة ثم يتمكن به من الرّد ، وهذا لا فرق فيه بين القدرة الباقية والقدرة الحادثة وقتا بعد وقت في انه يتمكن بها من الرد على جهة التقدير ، فصح (٣) ذمه على ان لا يفعل الرّد بمقدماته.

وعندي في هذا نظر ، فإن القدرة على أمر مشروط بشرط ممكن ، تكون قدرة

__________________

(١) ب : فإنا.

(٢) كما جاء ذلك في : السيد المرتضى ، الذخيرة ص ٩٦.

(٣) ب : فقبح ذمه.

على ذلك الأمر فيحسن الذم في ترك الرد على التقدير الأول وأما إذا قيل أنه لا قدرة على ذلك الأمر وإنما القدرة على الشرط لم يحسن الذم على ترك الرد.

مسألة : ذهب مشايخ المعتزلة الى أن القدرة تتعلق بالمختلف في الوقت الواحد بما لا يتناهى ، وتتعلق بالمتضادات المتنافية على البدل لا على الجمع ، بمعنى أنه لا يمكن وجود المتنافيين معا وإن تعلقت بهما القدرة.

وأما المتماثل فان القدرة لا تتعلق الّا بجزء واحد في الوقت الواحد والمحل الواحد ، وتعلقها بالفعل في الأوقات لا يتناهى ، وكذلك تعلقها بالفعل في المحال.

احتجوا على تعلقها بما لا يتناهى من المختلفين (١) بأنا نقدر على جذب جسم مفروض فيه عدم النهاية إذا لم يكن فيه ثقل ولا اعتماد الى خلاف الجذب بقدرة واحدة والكون في كل جزء من ذلك الجسم يخالف الكون في الجزء الآخر.

والاعتراض أن بعض الأجزاء انما تحدث فيها الحركة بسبب الاعتماد المباشر والآخر يتولد عن الفعل المباشر ، وذلك لا تأثير للقدرة فيه وإنما تأثيرها في السبب الموجب ، اللهم إلّا أن يقولوا : إن القدرة على السبب ، قدرة على المسبب فحينئذ يقال لهم : إن عنيتم بالقدرة على المسبب تأثيرها فيه ابتداء فهو باطل قطعا ، وان عنيتم به أنه مستند الى القدرة بواسطة السبب فذلك هو الحق وهو غير نافع لكم ، فإن الكلام فيما تؤثر فيه القدرة بذاتها.

واحتجوا على تعلقها بالمتماثل على الوجه الذي ذكرناه بأنها لو تعلقت بأكثر من جزء واحد مع اتحاد الوقت والمحل لتعلقت بما لا يتناهى من المتماثلات مع اتحاد الوقت والمحل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن كل متعلق بغيره متى تعدى في تعلقه الواحد لم يتناه متعلقه ومتى انحصر متعلقه لم يتجاوز الواحد.

__________________

(١) ب : المختلف.

أما الأول فبالقياس على القدرة على المختلف والمتماثل مع تغاير الوقت او المحل به (١).

أما الثاني ، فبالقياس على العلوم والارادات.

وأما بيان بطلان الثاني فلأنه يلزم منه عدم الفرق بين القوي والضعيف في حمل الثقيل لأنهما قادران على ما لا يتناهى في هذا الموضوع ، وهذه الحجة ضعيفة جدا وضعفها غني عن البيان.

مسألة : الترك عندنا عبارة عن عدم الفعل ، ومشايخ المعتزلة ذهبوا الى أنه ضد الفعل ، واختلفوا فذهب أبو علي الى أنه لا يجوز خلوّ القادر بقدرة عن الأخذ والترك في المباشر وجوزه في المتولد بشرط زوال المنع ، وذهب آخرون الى جواز ذلك مطلقا.

واحتج أبو هاشم على جواز ذلك في «البغداديات» (٢) بأن القادر لكونه قادرا لو لم يجز خلوّه ، عن الأخذ والترك لما جاز خلوّ القديم تعالى عن ذلك ، فكان يلزم قدم الفعل.

وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فإن القياس لا يفيد اليقين لا سيما مع خلوّه عن الجامع الصالح للعلية.

واحتج أبو علي بأنه لو جاز خلوه عنهما وقتا ما لجاز دائما ، وذلك يقتضي خروج المكلف من الطاعات والمعاصي فيخرج عن استحقاق المدح والذم.

ولقائل أن يقول : لا استبعاد في جواز ذلك ، نعم وقوعه مستبعد ، لكون القادر

__________________

(١) ج : كلمة «به» ساقطة.

(٢) هذا اسم كتاب لابي هاشم لم يصل إلينا ، وقد عرف الخفاجي في «سر الفصاحة» ص ١٤٠ لابي هاشم كتابه «المسائل البغداديات في اعجاز القرآن» الذي كان مصدرا للقاضي عبد الجبار في كتابه الكبير «المغني» ، انظر : فؤاد سزكين ، تاريخ التراث العربي ج ١ الجزء الرابع ص ٧٩.

متعرضا لدواعي الحاجة المستلزمة للفعل.

مسألة : هل يصح اجتماع قدرتين على مقدور واحد؟ الحق عندنا ذلك.

وذهب مشايخ المعتزلة الى المنع ، واحتجوا بوجهين :

الأول : أنهما لو كانا قادرين على مقدور واحد لم يكونا قادرين ، والتالي باطل لمخالفة الغرض فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن القادر هو الذي يوجد الفعل عند داعيه وينتفي عند صارفه ، واذا كان كذلك فاذا فرضنا أحدهما مريدا لذلك الفعل والآخر كارها له ، فان وجد خرج الكاره عن القدرة ، وان لم يوجد خرج المريد عن القدرة.

الثاني : أنهما لو فعلاه لم يحصل التمييز بينه وبين ما اذا فعله أحدهما.

وهذان الوجهان عندي ضعيفان.

أما الأول فلأن المحال انما لزم من اجتماع القدرتين مع الإرادة والكراهة معا ، ولا يلزم من استلزام المجموع للمحال استلزام أحد أجزائه على التعيين ذلك المحال ، وأيضا الفعل انما ينتفي عند الصارف لا مطلقا ، بل اذا لم يوجد فاعل آخر ولا يلزم خروج القادر عن القدرة.

وأمّا الثاني فالمحال انما يلزم على تقدير صدوره عنهما جميعا (١) لا على تقدير صدوره عنهما انفرادا ، فالغلط نشأ لهم في الحجتين لأجل أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.

وأجاب محمود (٢) عن الثاني بأن التميز (٣) قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا ، ومطلق التميز كاف وهو حاصل هاهنا على تقدير الاجتماع ، لأنه حينئذ اذا

__________________

(١) ب : جمعا.

(٢) وهو محمود الخوارزمي الذي ستجيء ترجمته في آخر الكتاب.

(٣) الف : التمييز.

فعلاه فإما أن يمنعهما ثالث قدرته كقدرة أحدهما أو لا يمنعهما ، فإن منعهما وقع نظرا الى القدرة الزائدة فحصل التميز الحقيقي ، وان لم يمنعهما حصل التميز التقديري باعتبار أنه لو منعهما لوقع التميز وهذا الكلام ضعيف.

تذنيب : فرع المشايخ على اصلهم اختلاف القدر ، لأنها لو تعلقت قدرتان بمقدور واحد لم يمتنع اختصاص إحدى القدرتين بقادر والأخرى بآخر فيصح بهما مقدور واحد وهو هدم لما أسسوه.

وهذا ضعيف ، فإن مع تسليم الأصل يمنع الملازمة والّا لزم هدم الاصل.

تذنيب : قالوا : القدر غير متضادة ، لأن المتعلق بالغير انما يضاد ما تعلق بذلك الغير على عكس ما تعلق به الأول ، فاتحاد المتعلق شرط في التضاد ولا يعقل ذلك في القدر.

مسألة : إذا حلت قدرتان محلا واحدا ، قال : أبو علي وأبو هاشم : يمتنع وقوع الفعل باحداهما دون الأخرى ، وجوز ذلك أبو عبد الله.

حجتهما أن كل واحدة منهما صالحة للفعل ، فاسناده الى إحداهما دون الاخر يكون ترجيحا من غير مرجح.

وفيه نظر ، فإن القدر عندهما مختلفة ، فجاز إسناد الأولوية الى إحداهما دون الأخرى وإن اشتركت في الصلاحية ، وأيضا فهما معارضان بالقادر الذي يرجح أحد مقدوريه على الاخر لا لمرجح.

حجة أبي عبد الله أن القادر يصح منه الفعل لكونه قادرا ، فكيف يمتنع عنه ضد الفعل الذي هو الترك لاحدى صفتيه دون الأخرى.

مسألة : القدرة غير مقدرة لنا ، واستدلوا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يزيد في قدرتنا (١) على ما هي عليه.

__________________

(١) ج : في قدرنا.

ولقائل ان يقول : القدرة متوقفة على أمور كالحياة والبنية وهذه من أفعال الله تعالى فلم لا يجوز توقف زيادة القدرة على زيادة أمر آخر من فعل الله تعالى؟ وذلك الأمر ليس بحاصل فلا يقدر (١) على فعل الزيادة نفيا (٢).

اجابوا بأنه يجب (٣) صحة وجود ذلك الأمر فيزيد في قدر أنفسنا ولصارت حالها (٤) في تقوية نفوسنا كحال القديم تعالى وهو باطل ، وأنت خبير بسقوط هذا الكلام.

مسألة : تخرج القدرة عن تعلقها لأمور : منها ما هو راجع إليها وهو عدمها ، فإنه متى عدمت القدرة لم تبق متعلقة بشيء. ومنها ما هو راجع الى المقدور ، وقد ذكروا فيه ستة اوجه :

أحدها : وجوده ، فانه انما يحتاج الى القدرة لأجل الإخراج من العدم الى الوجود ، فبعد الوجود لم يبق احتياج إليها.

الثاني : وجود السبب ، لأنه مع وجوده لا يمكن الترك فتكون القدرة زائلة.

الثالث : حضور وقت المقدور ، لأن تأثير القدرة انما هو في صحة الفعل بها في الزمان الثاني ، فإذا حضر وقت الفعل ووجدت القدرة كان وقت الفعل هو الوقت الثالث لا الثاني هذا خلف.

الرابع : حضور وقت السبب ، وبيانه قريب مما مرّ.

الخامس : تقضي (٥) وقت الفعل.

__________________

(١) ج : نقدر.

(٢) ب : فينا.

(٣) ج : كان يجب.

(٤) ب : حالنا.

(٥) ب : يقتضي.

السادس : تقضي (١) وقت سببه ، وهو ظاهر.

تتمة : تشتمل على مسائل ذهب أصول بعضها.

قالت المعتزلة : يستحيل وجود الفعل حال حدوث القدرة ، وإنما يصح الفعل بها في الزمان الثاني من وجودها والّا لاستغنى الفعل في نقله من العدم الى الوجود عنها ، وذلك يقدح في وجوب تقدمها.

ونحن نقول : المقارنة الزمانية لا تخرج المعلول عن الاحتياج فكذلك فى جانب القدرة ، ولا نرى فرقا بينهما سوى المقارنة بالشعور وعدمه والوجوب في العلة والإمكان في القدرة.

مسألة : أوجب البغداديون مقارنة القدرة للفعل ، لأن المشي لا بد معه من قدرة مقارنة.

ونحن نقول : المشي عبارة عن حركات مخصوصة والحركات مركبة من الأجزاء الأفراد وكل جزء من الأجزاء له قدرة تحتاجون الى الاستدلال على مقارنتهما ، وما ذكروه لا يدل على ذلك ، فإن قدرة المشي في الحقيقة قدرة (٢) مختلفة.

واعلم أن مذهب البغداديين أن القدرة لا يصح عليها البقاء على ما نقلناه عنهم ، وأن القدرة متقدمة على الفعل ، فخلص لنا من هذه الأقوال أن المقارن للفعل ليس هو القدرة المتقدمة بل تلك مفقودة وتخلفها أخرى مؤثرة والّا لزم التناقض.

مسألة : ذهبت الأشاعرة الى أن العجز أمر وجودي ، قالوا : لأنه ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس.

وهذا الكلام ركيك ، فإن عدم الأولوية مع فقدان الدليل هو الحق ولا يستدل

__________________

(١) ب : يقتضي.

(٢) ج : قدر.

به على ثبوت أحد المعنيين دون الآخر.

وذهب أبو علي الى أن العجز معنى يضاد القدرة ، وأبو هاشم قال بذلك أولا ثم شك ثانيا (١).

والصواب ان نقول : ان كانت القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء فالعجز آفة تعرض للأجزاء (٢) فيكون وجوديا ، وإن كانت القدرة عبارة عن الهيئة العارضة عند سلامة الأعضاء فالعجز عدم تلك الهيئة ، والبحث في هذا على الاستقصاء مما لا فائدة فيه.

__________________

(١) وقد نسب التفتازاني الى ابي هاشم قوله بان العجز عدم ملكة للقدرة وانه ليس في الزمن صفة متحققة تضاد القدرة بل الفرق ان الزمن ليس بقادر والممنوع قادر بالفعل او من شأنه القدرة (شرح المقاصد ج ٢ ص ٣٦٢).

(٢) ج : للأعضاء.