قائمة الکتاب
المقصد الأول في الامور العامّة وفيه فصول :
الفصل الأول في الوجود والعدم وفيه مسائل :
المسألة التاسعة والعشرون في علّة الاحتياج الى المؤثر
٥٣الفصل الثاني في الماهية ولواحقها
الفصل الثالث في العلّة والمعلول وفيه مسائل :
المقصد الثاني في الجواهر والأعراض وفيه فصول :
الأول في الجواهر وفيه مسائل :
الفصل الثاني في الاجسام وفيه مسائل :
الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام ويشتمل على مسائل :
الفصل الرابع في الجواهر المجرّدة وفيه مسائل :
الفصل الخامس في الأعراض وفيه مسائل :
الثاني الكيف وفيه مسائل :
الثالث المضاف وفيه مسائل :
المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وفيه فصول :
الأولى في وجوده تعالى
الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل :
الفصل الثالث في أفعاله تعالى وفيه مسائل :
المقصد الرابع في النبوة وفيه مسائل :
المقصد الخامس في الإمامة وفيه مسائل :
المقصد السادس في المعاد وفيه مسائل :
إعدادات
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :646
تحمیل
قال : وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير.
أقول : إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير والامتناع بالغير وهو ظاهر مما تقدم.
قال : ولا منافاة بين الإمكان والغيري.
أقول : قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا ، وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا لكن الوجوب والامتناع ليسا ذاتيين بل باعتبار الغير ومعروضهما الممكن فلا منافاة بينهما وبين الإمكان.
قال : وكل ممكن العروض ذاتي ولا عكس.
أقول : الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه وقد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر وكل ممكن الثبوت لشيء آخر أعني ممكن العروض فهو ممكن ذاتي أي يكون في نفسه ممكن الثبوت لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه ولا ينعكس فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات.
المسألة التاسعة والعشرون
في علة الاحتياج إلى المؤثر
قال : وإذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة وإن لم يتصور غيره وقد يتصور وجود الحادث فلا يطلبها ثم الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب.
أقول : اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان لا غير ، وقال آخرون إنها الحدوث لا غير ، وقال آخرون هما معا والحق الأول لوجهين :