كفاية الأصول
الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٥٢
نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
كفاية الأصول
الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
- تقديم
- المقدمة في بيان أمور
- الأمر الأول
- تعريف موضوع العلم
- تمايز العلوم بتمايز الأغراض
- موضوع علم الاُصول
- تعريف علم الاُصول
- الأمر الثاني
- تعريف الوضع
- اقسام الوضع
- المعنى الحرفي
- تحقيق وضع الحروف
- عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
- الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
- الفرق بين الخبر والانشاء
- وضع أسماء الاشارة والضمائر
- عدم دخل القصد في المعنىٰ
- الأمر الثالث
- الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
- الأمر الرابع
- إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
- إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
- الأمر الخامس
- وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
- عدم تبعية الدلالة للارادة
- توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )
- الأمر السادس
- وضع المركبات
- الأمر السابع
- أمارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز )
- التبادر
- عدم صحة السلب
- الاطراد
- الأمر الثامن
- أحوال اللفظ وتعارضها
- الأمر التاسع
- الحقيقة الشرعية
- ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
- الأمر العاشر
- الصحيح والأعم
- القدر الجامع على القول بالصحيح
- تصوير الجامع على القول بالأعم
- الوضع والموضوع له في العبادات عامان
- ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
- ردّ الثمرة المترتبة على القولين
- وجوه القول بالصحيح
- وجوه القول بالأعم وردها
- الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم
- الاوّل : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
- الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
- الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به
- الأحكام الخاصة بتلك الفروض
- أحكام أقسام الدخل
- حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
- مختار المصنف في المقام
- الأمر الحادي عشر
- الاشتراك اللفظي
- دليل استحالة الاشتراك ودفعه
- وقوع الاشتراك في القران
- الأمر الثاني عشر
- الأقوال في استعمال اللفظ في اكثر من معنى
- حقيقة الاستعمال
- امتناع الاستعمال في اكثر من معنى
- رد التفصيل في المقام
- كيفية استعمال التثنية والجمع
- رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك
- الأمر الثالث عشر
- المشتق
- المراد من المشتق
- البحث عن المراد بالمشتق
- إبطال زعم بعض الأجلة في الإِختصاص
- تحرير محل النزاع
- كلام الإِيضاح في مسألة الرضاع
- تقريب الإِشكال في أسماء الزمان
- خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع
- عدم دلالة الفعل على الزمان
- دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاماً
- الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
- اتحاد المعنى الاسمي والحرفي
- التوفيق بين كلية المعنى وجزئيتة
- اختلاف المبادئ لا يوجب إختلافاً في الهيئة
- المراد بالحال في العنوان
- كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
- عدم أصل لفظي في مسألة المشتق
- الأصل العملي في المشتق
- ادلة المختار في المسألة
- برهان التضاد
- عدم استناد التبادر الىٰ الإِطلاق
- ادلة وضع المشتق للاعم
- الجواب عن الادلة المذكورة
- ثالث أدلة الوضع للاعم والجواب عنه
- التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
- بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها
- إشكال المصنف علىٰ البرهان
- كلام صاحب الفصول
- الإِشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة الىٰ الضرورية
- معنىٰ البساطة مفهوماً
- الفرق بين المشتق ومبدئه
- كلام الفصول
- ملاك الحمل
- يكفي في الحمل المغايرة مفهوماً
- الصفات الجارية عليه تعالى
- كلام الفصول في صفاته جل وعلا
- أنحاء قيام المبدأ بالذات
- القيام بنحو العينية
- إشكال المصنف علىٰ الفصول
- في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقةً
- المقصد الاول في الاوامر وفيه فصول
- المقصد الاول في ما يتعلق بمادة الأمر
- معاني لفظ الأمر
- اعتبار العلو في معنىٰ الأمر
- أدلة كون الامر للوجوب
- الطلب والإِرادة
- اتحاد الطلب والإِرادة
- الاشكال على مغايرة الطلب والإِرادة
- التوفيق بين العدلية والأشاعرة
- الإِرادة التكوينية والتشريعية
- شبهة الجبر ودفعها
- الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الأمر
- معاني صيغة الأمر
- سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر
- الاستدلال علىٰ ان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
- الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
- في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه
- التعبدي والتوصلي
- تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
- اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً
- توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه
- امتناع التمسك باطلاق الأمر
- لزوم الاحتياط لأجل الغرض
- اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً
- وقوع الأمر عقيب الخطر
- المرة والتكرار
- المرة بالمرة والتكرار
- في ما يحصل به الامتثال
- الفور والتراخي
- ثمرة دلالة الصيغة علىٰ الفور
- الفصل الثالث في الإِجزاء
- المراد بالوجه في العنوان
- معنى الاقتضاء
- معنى الإِجزاء
- الفرق بين الإِجزاء والمرة والتكرار
- إجزاء الإِتيان بالمامور به مطلقاً عن أمره دون غيره
- إجزاء الإِتيان بالمامور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
- أنحاء الفعل الاضطراري
- إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية
- الإِجزاء في القطع بالأمر خطأ
- الفرق بين التصويب والإِجزاء
- فصل الرابع في مقدمة الواجب
- المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟
- تقسيم المقدمة الىٰ داخلية وخارجية
- تقسيم المقدمة الىٰ عقلية وشرعية وعادية
- تقسيم المقدمة الىٰ مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
- تقسيم المقدمة الىٰ مقدمة ومقارنة ومتأخرة
- تحقيق الشرط المتأخر
- تقسيمات الواجب
- المطلق والمشروط
- رجوع القيود الىٰ الهيئة
- كلام الشيخ في رجوع الشرط الىٰ المادة
- إشكال المصنف علىٰ الشيخ قدس سرهما
- فائدة إنشاء الوجوب المشروط
- وجوب المعرفة والتعلم
- كيفية إطلاق الواجب
- المعلق والمنجز
- تقريب امتناع كون الشرط قيداً للهيئة
- الاشكال على الواجب المعلق ودفعه
- الفرق بين المشروط والمعلق
- وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها
- تردد القيد بين رجوعه الىٰ المادة أو الهيئة
- ترجيح إطلاق الهيئة علىٰ إطلاق المادة
- الإِشكال علىٰ الترجيح المذكور
- النفسي والغيري
- تحديد الواجب النفسي والغيري
- حكم الشك في النفسي والغيري
- مختار الشيخ وإعتراض المصنف عليه
- استحقاق الثواب علىٰ الأمر النفسي
- حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
- كيفية عبادية الطهارات الثلاث
- اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه
- تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك
- عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
- دخل قصد التوصل تحقق الامتثال
- المقدمة الموصلة
- الرد علىٰ القول بالمقدمة الموصلة
- استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
- المناقشة في أدلة صاحب الفصول
- ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
- الاصلي والتبعي
- حكم الشك في الأصالة والتبعية
- ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
- حكم أخذ الاُجرة على الواجبات
- المناقشة في ثمرة أُخرى للمسالة
- تاسيس الأصل في مقدمة الواجب
- برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه
- التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره
- التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره
- مقدمة المستحب
- مقدمة الحرام والمكروه
- الفصل الخامس مسألة الضد
- المراد بالاقتضاء والضد
- دفع توهم المقدمية بين الضدين
- تقريب الاقتضاء التضمني وفساده
- ثمرة المسألة
- الترتب
- تقريب الاشكال على الترتب
- ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم
- الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي
- الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
- تصوير النزاع فيه
- الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
- المراد من تعلق الأوامر بالطبائع
- الفصل الثامن نسخ الوجوب
- الفصل التاسع الوجوب التخييري
- نفي التخيير بين الاقل والأكثر
- الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
- الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
- الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر
- الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر
- المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
- الفصل الاول في مادة النهي وصيغته
- عدم دلالة النهي علىٰ التكرار
- الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي
- بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي
- الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
- تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين
- في كون مسألة الإِجتماع أصولية
- في كون المسألة عقلية لا لفظية
- شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم
- اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع
- ابتناء النزاع علىٰ تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد
- اعتبار وجود المناطين في المجمع
- في ما يستكشف به المناط
- ثمرة بحث الاجتماع واحكامها
- الفرق بين الاجتماع والتعارض
- دليل الامتناع وتمهيد مقدمات
- تضاد الأحكام الخمسة
- تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجاً
- عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
- المتحد وجوداً متحد ماهية
- مختار المصنف
- بعض ادلة المجوزين والمناقشة فيها
- أقسام العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الاوّل من العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
- دليل ثالث للمجوزين وجوابه
- تنبيهات مسألة الاجتماع
- التنبية الاول : مناط الاضطراري الرافع للحرمة
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار
- حكم توسط الأرض المغصوبة
- جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام
- بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة
- عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها
- المضطر اليه المحرم لا يكون ماموراً به
- عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج
- حكم الصلاة في الدار المغصوبة إضطراراً
- التنبية الثاني : صغروية الدليلين لكبرىٰ التعارض او التزاحم
- تطبيق ملاك التزاحم علىٰ الاجتماع
- وجوه ترجيح النهي علىٰ الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها
- أ ـ النهي أقوى دلالة من الأمر
- ب ـ أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
- ج ـ الاستقراء
- التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإِضافات بتعدد العنوانات
- الفصل الثالث ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا ؟
- الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع
- هل المسألة لفظية أو عقلية ؟
- شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
- تعيين المراد من العبادة في المسألة
- تحرير محل النزاع
- تفسير وصفي الصحة والفساد
- الصحة والفساد عند المتكلم والفقية
- تحقيق وصفي الصحة والفساد
- تحقيق حال الاصل في المسألة
- أقسام متعلق النهي
- النهي عن العبادة
- أنحاء تعلق النهي بالعبادة
- النهي عن المعاملة
- اقتضاء النهي الفساد في العبادات
- عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
- الاستدلال علىٰ اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار
- هل يدل النهي علىٰ صحة متعلقة
- المقصدالثالث في المفاهيم
- تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة
- فصل في مفهوم الشرط
- الامور الدخيلة في تحقق المفهوم
- نفي دلالة الجملة الشرطية علىٰ إنحصار العلة
- فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني
- تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
- ضابط أخذ المفهوم
- توهم جزئية الحكم المعلق علىٰ الشرط ودفعه
- اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر ؟
- تداخل المسببات
- وجوه التصرف في الشرط بناءً علىٰ التداخل
- عدم لزوم محذور من نفي التداخل
- التفصيل بين الاسباب الشرعية والرد عليه
- فصل في مفهوم الوصف
- تحرير محل النزاع
- فصل في مفهوم الغاية
- دخول الغاية في المغيّى وعدمه
- فصل في مفاد أدوات الاستثناء
- مفاد كلمة الإِخلاص
- دلالة كل من « انّما » و « بل » علىٰ الحصر
- إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
- فصل في مفهوم اللقب والعدد
- المقصد الرابع في العام والخاص
- فصل في تعريف العام
- اقسام العام
- فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟
- فصل في بيان ما دل علىٰ العموم
- فصل في تحقيق العام المخصص
- الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل
- كلام الشيخ قده والرد عليه
- فصل في المخصص المجمل
- المخصص اللفظي المجمل مفهوماً
- المخصص الفظي المجمل مصداقاً
- المخصص اللبّي المجمل مصداقاً
- الفرق بين المخصص اللفظي واللّبي
- إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
- التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
- عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
- في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم
- فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
- فصل الخطابات الشفاهية
- عدم صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً
- عدم صحة خطاب المعدوم والغائب
- وضع أدوات النداء للخطاب الإِنشائي
- توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه
- فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها
- فصل في تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده
- فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
- فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
- فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- المناقشة في أدلة المانعين
- فصل في تعارض العام والخاص وصوره
- حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
- دوران الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً
- في حقيقة النسخ
- دلالة الأخبار على وقوع البداء
- ثمرة كون الخاص ناسخاً أو مخصصاً
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين
- فصل تعريف المطلق
- الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
- أ ـ إسم الجنس
- ب ـ علم الجنس
- ج ـ المفرد المعرق باللام
- حكم الجمع المعرف باللام
- د ـ النكرة
- فصل في مقدمات الحكمة
- الأصل كون المتكلم في مقام البيان
- أنواع الانصراف
- فصل في المطلق والمقيد المتناقيين
- عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
- اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
- فصل في المجمل والمبين
- المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
- أحكام المكلّف
- وجه العدول عمّا في الرسالة
- أحكام القطع
- الأمر الاول : لزوم العمل بالقطع عقلاً
- مراتب الحكم
- الأمر الثاني : مبحث التجري
- عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
- المناقشة في دليل المحقق السبزواري
- الأمر الثالث : أقسام القطع
- قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
- عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
- الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفسه
- امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع مثله او ضده
- الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية
- تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد
- عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإِجمالي
- الأمر السادس : حجية قطع القطاع
- حجية القطع الطريقي مطلقاً
- الأمر السابع : حجية القطع الإِجمالي
- اقتضاء العلم الاجمالي للحجية
- إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
- الأمارت المعتبرة شرعاً أو عقلاً
- عدم إقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً
- امكان التعبد بالأمارة غير العلمية
- المراد من الإِمكان
- محاذير التعبد بالأمارات
- الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
- دفع محذور اجتماع الحكمين
- تاسيس الاصل في ما شك في اعتباره
- فصل في حجية ظواهر الألفاظ
- التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
- تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
- أدلة المحدثين والمناقشة فيها
- اختلاف القراءات
- فصل في احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود
- حجية قول اللغوي وعدمها
- تقرير الانسداد الصغير
- فصل الاجماع المنقول
- الامر الاول ملاك حجية الاجماع
- الامر الثاني اختلاف الالفاظ الحاكية للإِجماع
- الأمر الثالث حجية الإِجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام
- حجية الإِجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه
- تنبيهات مبحث الاجماع المنقول
- الاول : بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام
- الثاني : تعارض الاجماعات المنقولة
- الثالث : نقل التواتر بخبر الواحد
- فصل الشهرة في الفتوىٰ
- فصل حجية خبر الواحد
- أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد والمناقشة فيها
- فصل في الآيات التي إستدل بها على حجية خبر الواحد
- الاستدلال بآية النبأ
- إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
- دفع الإِشكال
- الاستدلال بآية النفر
- الاستدلال بآية الكتمان
- الاستدلال بآية السؤال
- الاستدلال بآية الاذن
- فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر
- فصل في الاجماع علىٰ حجية الخبر وتقريره
- عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر
- التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه
- الاستدلال بسيرة العقلاء علىٰ حجية الخبر الواحد
- فصل في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية الخبر الواحد
- الوجه الاول : العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار
- الوجه الثاني : ما ذكر في الوافية
- الوجه الثالث : ما افاده بعض المحققين
- فصل في أدلة حجية مطلق الظن
- الوجه الاول لحجية الظن
- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
- الجواب عن الوجه الاول بمنع الصغرى
- الوجه الثاني والايراد عليه
- الوجه الثالث والجواب عنه
- الوجه الرابع دليل الانسداد
- مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه
- المقدمة الأولى : إنحلال العلم الإِجمالي الكبير بما في الأخبار
- المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي
- المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام
- المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام
- منع حكومة قاعدة الحرج علىٰ قاعدة الاحتياط
- المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح
- فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع
- دليل إختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق
- موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
- عدم صحة الصرف والتقييد
- الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره
- فصل في الكشف والحكومة
- أوامر الاطاعة إرشادية لا مولوية
- نتيجة الحكومة
- التفصيل بين محتملات الكشف
- طرق تعميم النتيجة على الكشف
- فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة
- تقرير الاشكال وجواب المصنف
- الوجوه المذكورة لدفع الإِشكال والمناقشة فيها
- فصل في الظن المانع والممنوع
- فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
- حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
- فصل في الظن بالفراغ
- حكم الظن في الاُصول الاعتقادية
- وجوب المعرفة
- عدم قيام الظن مقام العلم في اصول الدين
- الترجيح والوهن بالظن
- الترجيح والوهن بمثل القياس
- المقصد السابع في الاُصول العملية
- تعريف الاُصول العملية
- فصل في أصالة البراءة
- أدلة البراءة
- الكتاب
- السنة
- حديث الرفع والاستدلال به
- الاشكال على كون المرفوع بالحديث المواخذة الجواب عنه
- الوجوه المحتملة في الموصول من « ما لا يعلمون »
- حديث الحجب والحل
- حديث السعة
- حديث كل شيء مطلق
- الإِجماع
- العقل
- عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار
- أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط
- الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
- الأخبار
- الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط
- الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط
- العقل
- التقرير الاول : العلم الاجمالي
- التقرير الثاني : أصالة الحظر
- تنبيهات البراءة
- الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
- أصالة عدم التذكية
- الثاني : حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً
- تقرير إشكال احتياط في العبادة والمناقشة فيه
- التسامح في أدلة السنن
- الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية
- الرابع : حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام
- فصل أصالة التخيير
- دوران الأمرين المحذورين
- الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها
- عدم جريان البراءة العقلية في المقام
- المناط في الترجيح شدة الطلب
- فصل أصالة الاحتياط
- المقام الأول : الدوران بين المتبائنين
- بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها
- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
- تنبيهات الاشتغال
- الأول : الاضطرار الى بعض الاطراف معيناً أو مردداً
- الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
- الثالث : الشبهة غير المحصورة
- الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف
- المقام الثاني : الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
- تقريب انحلال العلم الإِجمالي بين الأقل والأكثر
- شبهة الغرض
- التفصي عن شبهة الغرض
- عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقاً
- رفع الجزئية بحديث الرفع
- تنبيهات الأقل والأكثر
- الأول : الشك في الشرطية والخصوصية
- الثاني : حكم ناسي الجزئية
- الثالث : حكم الزيادة
- الرابع : تعذر الجزء أو الشرط
- قاعدة الميسور
- تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية . وبين المانعية أو القاطعية
- خاتمة في شرائط الأصول
- حسن الاحتياط مطلقاً
- اشتراط البراءة العقلية بالفحص
- شرط البراءة النقلية
- تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم
- اعتبار الفحص في التخيير العقلي
- حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفاً ووضعاً
- استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري
- إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحَله
- الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
- استثناء مسألتي الجهر والإِخفات والقصر والإِتمام من البطلان
- شرطان آخران للبراءة
- عدم تمامية الشرطين المذكورين
- قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- أحاديث نفي الضرر
- المراد من نفي الضرر
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية
- فصل في الاستصحاب
- تعريف الاستصحاب
- الاستصحاب مسألة أصولية
- الإِشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي
- كفاية اتحاد الموضوع عرفاً في القضيتين
- استصحاب حكم الشرع المستند الى العقل
- التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإِثبات
- أدلة حجية الاستصحاب
- الوجه الاوّل : بناء العقلاء والجواب عنه
- الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه
- الوجه الثالث : الإِجماع والجواب عنه
- الوجه الرابع : الأخبار
- صحيحة زرارة الأولىٰ
- تقريب الاستدلال بالصحيحة
- الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- تحقيق معنى النقض
- المراد من هيئة لا تنقض اليقين
- في دفع توهم إختصاص الاستصحاب بالموضوعات
- صحيحة ثانية لزرارة
- تقريب الاستدلال بها
- دلالة الرواية على الاستصحاب لا علىٰ قاعدة اليقين
- الإِشكالات الواردة على الصحيحة
- الجواب عنها
- صحيحة ثالثة لزرارة
- كيفية الاستدلال بها
- الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أُخرىٰ
- الاستدلال بخبر الصفّار
- الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهرُ ورواية الحل
- تحقيق حال الوضع
- أنحاء الوضع
- النحو الأول : ما لا يتطرق اليه الجعل إطلاقاً
- النحو الثاني : ما لا يتطرق اليه الجعل الاستقلالي دون التبعي
- النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالاً وتبعاً للتكليف
- في معنىٰ الملكية
- تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الاول : بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب
- التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ؟
- التنبيه الثالث : في أقسام الاستحصاب الكلي
- استصحاب الكلي القسم الأوّل
- استصحاب الكلي القسم الثاني
- استصحاب الكلي القسم الثالث
- التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
- الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلّي
- في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه
- الاستصحاب الفعل المقيد بالزمان
- تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه
- التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي
- توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه
- وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق
- التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة
- توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه
- إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإِشكال الثاني الى ما ذكره المصنف قده
- التنبيه السابع : الاصل المثبت
- الموارد المستثناة من عدم حجية الاصل المثبت
- في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول التعبدّية وبين الطرق والأمارات
- التنبيه الثامن : في موارد ليست من الاصل المثبت
- لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولاً مستسقلاً كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه
- التنبيه التاسع : اللازم المطلق
- التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً
- التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر
- حكم الشك في تقدم وتاخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزاء الزمان
- حكم الشك في تقدم وتاخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى حادث آخر
- مجهولي التاريخ
- في ما اذا كان الاثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة
- عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي
- عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي اذا علم تاريخ أحدهما
- جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً علىٰ الوجود الخاص
- عدم جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد كان الناقصة
- عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة
- جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة
- تعاقب الطهارة والنجاسة
- التنبية الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية
- ما كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم
- ما كان المهم فيها شرعاً المعرفة واليقين
- عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى
- التنيبه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص
- انقسامات العام والخاص
- حكم كل من الأقسام في المقام
- التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
- الدليل علىٰ كون الشك خلاف اليقين
- اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
- المناط في الاتحاد هو النظر العرفي
- ورود الأمارة علىٰ الاستصحاب
- عدم حكومة الأمارة علىٰ الاستصحاب
- خاتمة : النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين
- ورود الاستصحاب علىٰ سائر الأصول
- تعارض الاستصحابين
- تقدم الأصل السببي علىٰ المسبّبي
- تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة علىٰ استصحاباتها
- تقدم الاستصحاب علىٰ القرعة
- المقصد الثامن في تعارض الادلة والأمارات
- فصل معنىٰ التعارض
- تقديم الاحكام الثانوية على الاولية
- تقديم الأمارات المعتبرة علىٰ الأصول الشرعية عرفاً
- عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر
- فصل أصالة التساقط
- تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية
- إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
- تساقط المتعارضين علىٰ القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه
- تزاحم المتعارضين علىٰ القول بالسببية المطلقة
- لا دليل علىٰ قاعدة « الجمع مهما أمكن أولىٰ من الطرح »
- فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
- القطع بحجية الراجح تخييراً أو تعييناً
- بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح
- أخبار التعارض
- أخبار التخيير
- أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها
- أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة
- احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة
- عدم تقييد إطلاقات التخيير
- عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
- في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
- دعوى الإِجماع والرد عليه
- قبح ترجيح المرجوح علىٰ الراجح والمناقشة فيه
- لا اشكال في الإِفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه
- عدم جواز الإِفتاء بالتخيير الّا في المسالة الاُصولية
- فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة
- وجوه القول بالتعدي
- المناقشة في الوجوه المذكورة
- يجوز التعدي الى كل مزية بناءً على التعدي
- وجوب الإِقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين
- فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي
- حجة المشهور والجواب عنها
- تقوية قول المشهور
- فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين علىٰ الآخر
- منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه
- منها : تقديم التخصيص علىٰ النسخ لغلبة التخصيص والناقشة فيه
- فصل حكم ما لو وقع التعارض بين اكثر من دليلين وانقلاب النسبة
- وجه عدم انقلاب النسبة
- فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاً
- لا ترتيب بين المرحجات لو قيل بالتعدي
- إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
- عدم مرجعية التخيير بناءً علىٰ لزوم الترتيب
- لا وجه لتقديم المرجح الجهتي علىٰ غيره
- كلام الشيخ قده في المقام
- المناقشة في كلام الشيخ قده
- ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه
- فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها
- القسم الاول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل
- القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره
- القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر
- القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة
- الخاتمة الاجتهاد والتقليد
- فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحاً
- المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم
- لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده
- فصل الاجتهاد المطلق والتجزي
- إمكان الاجتهاد المطلق
- جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحياً
- عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي
- الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه
- نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحياً
- التجزي في الاجتهاد
- إمكان التجزي
- بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة الىٰ بعض الابواب
- حجية اجتهاد المتجزي لنفسه
- حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته
- فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد
- الحاجة الى العلوم العربية والتفسير وعلم الاُصول
- اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل والازمنه والاشخاص
- فصل التخطئة والتصويب
- الاتفاق علىٰ التخطئة في العقليات
- وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات
- مراد المخالفين من التصويب
- عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار الاخبار من باب السببة والموضوعية
- فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق
- القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاوّل
- الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق
- صحة العمل على طبق الاجتهاد الاول مطلقاً على القول بالسببية والموضوعية
- فصل في التقليد
- معنى التقليد اصطلاحاً
- « بديهية »رجوع الجاهل الى العالم في الجملة
- بُعد إمكان تحصيل الإِجماع في هذه المسألة
- القدح في كون من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين
- عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه
- دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة
- الملازمة العرفية بين جواز الإِفتاء وجواز إتباعه
- تخصيص الآيات والروايات الناهية عن إتباع غير العلم وذم التقليد
- فصل تقليد الأعلم
- عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه
- الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر
- الجواب عن الوجوه المذكورة
- فصل في اشتراط حياة المفتي
- ذكر التفاصيل في المقام
- التفصيل بين البدوي والاستمراري
- في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداءً بالاستصحاب والمناقشة فيه
- في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاءً بالاستصحاب والمناقشة فيه
- الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه اخر والمناقشة فيها
- فهرس الآيات
- فهرس الروايات
- فهرس الأعلام
- فهرس الكتب
- مصادر التحقيق
- الفهرس الموضوعي