🚘

الخصائص - ج ٣

أبي الفتح عثمان بن جنّي

الخصائص - ج ٣

المؤلف:

أبي الفتح عثمان بن جنّي


المحقق: الدكتور عبد الحميد الهنداوي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٣
ISBN: 978-2-7451-3245-1
الصفحات: ٣٦٥
🚘 الجزء ١ 🚘 الجزء ٢ 🚘 الجزء ٣
🚘 نسخة غير مصححة

١
٢

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الفهرس الأول

الأصول اللغوية فى كتاب الخصائص

(الأصول العامة)

١ ـ إذا رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فأحد أمرين : إمّا أنك لم تنعم النظر فيه جيدا ، وإمّا لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى علينا. (١ / ٥١٣).

٢ ـ الشىء إذا كان بحيث «لا أصل يسوغه ، ولا قياس يحتمله ، ولا سماع ورد به. فما كانت هذه سبيله وجب اطّراحه والتوقف عن لغة من أورده» (١ / ٣٩٥).

٣ ـ «ومعاذ الله أن ندّعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة قياسا ، لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه ؛ كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون» (١ / ٤٢٣).

(الاحتجاج اللغوى)

٤ ـ لو علم أن أهل المدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. (١ / ٣٩٣).

٥ ـ يحتجّ بالمولّدين فى المعانى دون الألفاظ ، كالمتنبى ، ثم قال : «فإن المعانى يتناهبها المولّدون ، كما يتناهبها المتقدمون». (١ / ٧٩).

٦ ـ الأصمعى لا يحتج بلغة الكميت ، ويقول عنه : «هذا جرمقانىّ من أهل الموصل ، ولا آخذ بلغته». (٢ / ٤٨٨).

٧ ـ الأصمعى لا يحتج بلغة ذى الرّمّة ، ويقول عنه : (ذو الرّمّة طالما أكل المالح والبقل فى حوانيت البقّالين». (٢ / ٤٩٠).

٨ ـ الأصمعى لا يحتج بلغة عبد الله بن قيس الرقيات ، ويقول عنه : «ذلك مخنّث ، ولست آخذ بلغته». (٢ / ٥٠٦).

٩ ـ من عادة العرب أنهم إذا أعطوا شيئا من شىء حكما ما ، قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه ؛ عمارة لبينهما ، وتتميما للشبه الجامع بينهما.(١ / ١١١).

٣

١٠ ـ ما طال وأملّ بكثرة حروفه ، لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن فى أعدل الأصول وأخفّها. (١ / ١١١).

١١ ـ الشىء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ عن القياس ، فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد فيه نفسه ، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه. (١ / ١٤٠).

١٢ ـ الشىء إذا ضعف فى القياس وشذّ فى الاستعمال ، فهو مرذول مطّرح.

(١ / ١٤٩ ، ١٤٠ ، ١٦٢).

١٣ ـ قد يخرج الشىء عن دلالته الوضعية ويشبّه بشىء آخر ، فيأخذ حكما إعرابيا جديدا ، أو يبقى على حكمه الأول. (١٦٥ ، ١٦٨).

١٤ ـ قد يترك الأخفّ ويستعمل الأثقل ؛ لضرب من الاستحسان. (١ / ١٦٩ ـ ١٧٧) ، (٢ / ٢٦٢ ، ٢٦٣).

١٥ ـ الزائد لا عصمة له ، ولا يلزم له ما يلزم للأصليّ. (١ / ١٧٣).

١٦ ـ عناية العرب بمعانيها أقوى من عنايتهم بألفاظها ، فالمعنى عندهم هو المكرّم المخدوم ، واللفظ المبتذل الخادم ، ولذا اهتموا بإصلاح اللفظ لتحصين المعنى وتشريفه.(١ / ١٨٢ ، ٢٠٤ ، ٢٣٧ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣).

١٧ ـ إنما جىء بالإعراب عندهم للدلالة على اختلاف المعانى. (١ / ٢٠٣).

١٨ ـ الفروع إذا تمكنت قويت قوّة تسوّغ حمل الأصول عليها ، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم. (١ / ٢١٠).

١٩ ـ الإجماع إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألّا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه. (١ / ٢١٦).

٢٠ ـ إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير ، فإذا لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ، وأما إن لم يقم دليل ولم يوجد نظير ، فإنك تحكم مع عدم النظير.(١ / ٢٢٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧).

٢١ ـ قد يرد عن العالم الواحد حكمان مختلفان فى المسألة الواحدة ، ولمعرفة أىّ الحكمين مختاره تفصيل. (١ / ٢٢٧).

٢٢ ـ قد تؤدّى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى التغيير ، فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت ، وهذا ما يعرف ب (الدّور). (١ / ٢٣١).

٤

٢٣ ـ إذا كنت أمام ضرورتين لا بدّ من ارتكاب إحداهما ، فينبغى أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلّهما فحشا ، ويسمّى هذا (الحمل على أحسن القبيحين). (١ / ٣٤).

٢٤ ـ قد يعطى الشىء حكم شىء آخر إذا أشبهه لفظا ، وإن لم تكن العلّة قائمة بينهما.(١ / ٢٣٥).

٢٥ ـ إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله ، وإن أمكن أن تكون الحال فى باطنه بخلافه. (١ / ٢٦٥).

٢٦ ـ ليس كل ما يفسّر به معنى اللفظ صالحا لأن يعتدّ به فى تقدير الإعراب عند النحويين ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن تخالفا تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه ، وصحّحت طريق تقدير الإعراب ؛ حتى لا يشذّ شىء منها عليك ، وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه. (١ / ٢٩١ ، ٢٩٢).

٢٧ ـ الأصول المفترضة للكلمات : منها ما لا يمكن النطق به أصلا ، ومنها ما يمكن على ثقل ، ومنها ما يمكن على غير ثقل ولكنهم رفضوه ، ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل للتعويض ، أو لأمر الصنعة إلى رفضه. (١ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤).

٢٨ ـ إذا تركت العرب أمرا لعلّة داعية إلى تركه وجب اتّباعها عليه ، ولم يسع أحدا بعد ذلك العدول عنه. (١ / ٣٦١).

٢٩ ـ إذا ورد عن العربى استعمال مخالف لما عليه جمهور العرب ، نظر فى حال ذلك العربىّ وفيما جاء به ، وعلى ذلك يجرى الحكم. (١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٥).

٣٠ ـ ليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحقّ بذلك من رسيلتها ، لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخيّر إحداهما ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها.(١ / ٣٩٨).

٣١ ـ إذا قلّت إحدى اللغتين جدّا وكثرت الأخرى جدّا ، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية ، وأقواهما قياسا. (١ / ٣٩٨).

٣٢ ـ لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العرب ، لم يكن مخطئا لكلام العرب ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين ، فإن احتاج إلى ذلك فى شعر قبل منه ، وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. (١ / ٤٠٠).

٥

٣٣ ـ إذا انتقل لسان العربى من لغته إلى لغة أخرى ، ينظر فى حال المنقول إليه ، فإن كان فصيحا أخذ به ، وإن كان فاسدا لم يؤخذ به ، ويؤخذ بلغته الأولى. (١ / ٤٠١).

٣٤ ـ إذا سمع الشىء من فصيح ولم يسمع من غيره وجب قبوله ، وهو إما أخذه عمن سبق أو شىء ارتجله ، لكن لو جاء عن ظنين أو متّهم أو غير فصيح لم يقبل.(١ / ٤١١).

٣٥ ـ الأصول لقوّتها ـ يتصرّف فيها ، والفروع ـ لضعفها ـ يتوقّف بها ويقصر عن بعض ما تسوّغه القوة لأصولها. (٢ / ٩).

٣٦ ـ الشئ قد يحمل على نقيضه ، كما يحمل على نظيره. (٢ / ٩٤ ، ٩٥).

٣٧ ـ الدليل إذا قام على شئ كان فى حكم الملفوظ به ، وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله. (٢ / ٩٤ ، ٩٥).

٣٨ ـ كلّ حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه ، فإنك حينئذ ترتجل له فرعا ، ولست تراجع به أصلا. (٢ ـ ١٢٥).

٣٩ ـ الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين : أحدهما ما يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ، والآخر ما لا يمكن الرجوع إليه ؛ لأن العرب انصرفت عنه.(٢ / ١٢٧).

٤٠ ـ الأصل أن تقرّ الألفاظ على أوضاعها الأول ، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول.(٢ / ٢١٩).

٤١ ـ إن كان لا بدّ من حذف واحد من شيئين ، حذف ما لا معنى له ، وبقى ما يدلّ على معنى وإن كان زائدا. (٢ / ٢٣٥ ، ٢٣٦).

٤٢ ـ قد يقتصر العالم على ذكر رأى فى مسألة يجوّز فيها رأيا آخر ، وإن كان ما تركه ضعيفا. (٢ / ٢٤٧).

٤٣ ـ عامّة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه ، ينبغى أن يكون جميع ذلك مجوّزا فيه ، ولا يمنعك قوة القوىّ من إجازة الضعيف أيضا. (٢ / ٢٩٧).

٤٤ ـ العرب قد ترتكب الضرورة فى كلامها مع قدرتهم على تركها من غير إخلال.(٢ / ٢٩٧ ، ٢٩٨).

٤٥ ـ الأعرابى إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته تصرّف وارتجل ما لم يسبقه أحدقبله به. (١ / ٢٥).

٦

٤٦ ـ إذا ترادف الضدّان فى شىء من اللغة ، كان الحكم للطارئ ، فيزول حكم الأول.(٢ / ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠١).

٤٧ ـ دلالة الكلمات على ثلاث مراتب ، لفظية ، وصناعية ، ومعنوية ـ وهي فى القوة على هذا الترتيب. (٢ / ٣٢٨ ـ ٣٣٠).

٤٨ ـ الأصل أن يرتبط الحكم بعلّته وجودا وعدما ، ولكن قد يبقى الحكم مع زوال علّته ، وهذا قليل. (٢ / ٣٨٠ ـ ٣٨٤).

٤٩ ـ صاحب اللغة إن لم يكن له نظر ، أحال كثيرا منها وهو يرى أنه على صواب ، ولم يؤت من أمانته ، وإنما أتى من معرفته ، ونحو هذا : الشاهد إذا لم يكن فقيها ، يشهد بما لا يعلم وهو يرى أنه يعلم. (٢ / ٤١٣).

٥٠ ـ الفهم الجيّد لتصرف العرب فى كلاهما حقيقة أو مجازا ، هو الطريق الآمن لصحة العقيدة الدينية. (٢ / ٤٥١ ـ ٤٥٨).

٥١ ـ إذا تعارض المعنى وصنعة الإعراب ، أمسكت بعروة المعنى واحتلت لتصحيح الإعراب. (٢ / ٤٥٨ ، ٤٦٣).

٥٢ ـ قد يقع في الفاظ بعض العلماء تسمّح فى العبارة يوهم غير مرادهم أو غير مذهبهم ، فيحمله على ظاهره من ضعف نظره ، وخفى إدراكه عن أنه من تفسير المعنى دون اللفظ. (٢ / ٤٦٣ ، ٤٦٥).

٥٣ ـ قد يجمع العربى فى كلامه بين قويّ الكلام وضعيفه فى عقد واحد. (٢ / ٥٠٥ ـ ٥١٠).

٥٤ ـ من المحال أن تنقض أول كلامك بآخره ، وذلك كأن تقول : (قمت غدا ، سأقوم أمس). (٢ / ٥١٩ ، ٥٢٢).

(القياس)

٥٥ ـ الشىء إذا كان بحيث لا أصل يسوّغه ، ولا قياس يحتمله ، ولا سماع ورد به ، فما كانت هذه سبيله وجب اطّراحه والتوقف عن لغة من أورده. (٢ / ٧).

٥٦ ـ مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبل من كتاب لغة عند عيون الناس. (١ / ٤٥٤).

٥٧ ـ ما قيس على كلام العرب ، فهو من كلام العرب. (١ / ١٥٣ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٧).

٥٨ ـ القياس لا يمنع من إجراء تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين ، وهو فى كلام

٧

العرب كثير فاش ، إنما الممتنع أن يكون التقديران والمعنى واحد. (١ / ٣٤٢ ـ ٣٤٧).

٥٩ ـ ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم ، لم يجب عليه أن يورد سماعا. (١ / ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٢ / ٣٠٢).

٦٠ ـ للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ، ما لم يلو بنصّ ، أو ينتهك حرمة شرع. (١ / ٢١٥).

٦١ ـ كلام العرب على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبّله كهيئته لا بوصيّة فيه (السماع) ، والآخر ما وجدوه يتدارك بالقياس فقنّنوه وفصّلوه (القياس) وقد وضعت قوانين القياس ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نصّا ، لا لتحفظ فى الكتب والصدور. (١ / ٤٢٣).

٦٢ ـ ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم لم يجب عليه أن يورد سماعا ، ولا أن يرويه رواية. (١ / ٣٦٠ ، ٣٦١).

٦٣ ـ الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل. (١ / ٣٦٠).

٦٤ ـ قالوا عن العجّاج ورؤبة : إنهما قاسا اللغة ، وتصرّفا فيها ، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما. (١ / ٣٦٦).

٦٥ ـ أعرابىّ سأله الكسائى عن (مطايب الجزور) ما واحده؟ فقال : مطيب ـ وضحك من نفسه ، إذ تكلف لهم ذلك من كلامه ، وأجراه على قياسهم ، لا على لغته هو. (١ / ٣٦٦).

٦٦ ـ وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشكّ فيها ، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها ، فهل هذا إلا اعتماد فى تثبيت اللغة على القياس؟. (١ / ٣٦٧).

٦٧ ـ ما جاء عن عربىّ مخالفا للسماع ولا يعاضده قياس ، ينبغى أن يردّ ، إذ لم يبق له عصمة تضيفه ، ولا مسكة تجمع شعاعه. (١ / ٣٨٢).

٦٨ ـ القياس إذا أجاز شيئا ، وسمع ذلك الشئ عينه ، فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير. (١ / ١٧٠).

٦٩ ـ قد يقلّ الشئ وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ، الأول: نحو (شنئىّ) فى النسب إلى (شنؤءة) ، والثانى : نحو. ثقفيّ) فى النسب إلى

٨

(ثقيف). (١ / ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٧٠).

٧٠ ـ إذا أدّاك القياس إلى شئ ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه ، فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخيّر. (١ / ١٥٦ ، ١٦١ ، ١٦٢).

٧١ ـ الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة ، غيرها أقوى فى القياس عنده منها ـ ورواية عمارة بن عقيل فى ذلك. (١ / ١٦٢ ، ٣٧٠).

٧٢ ـ ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها ، ألا تراهم يصرفون فى العلم نحو : آجرّ وإبريسم ، وجميع ما تدخله لام التعريف ، وذلك أنه لما دخلته الألف واللام أشبه أصول كلام العرب أعنى النكرات ، فجرى مجراها.(١ / ٣٥٦).

٧٣ ـ القياس إنما يجرى على الأقوى استعمالا ، كأن تبنى من (ضرب) على مثال جعفر فتقول : (ضربب) فهذا من كلام العرب ، أما لو بنيت منه على فيعل أو فوعل فقلت : (ضيرب أو ضورب) لم يعتقد ذلك من كلام العرب ، لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا. (١ / ١٥٣).

٧٤ ـ من الكلام ما هو مطّرد فى القياس والاستعمال جميعا ، وهو الغاية المطلوبة ، نحو : قام زيد. ومنه ما هو مطّرد فى القياس شاذّ فى الاستعمال ، نحو الماضى من (يذر ويدع) وهذا تتحامى فيه ما تحامت العرب ، وتجرى فى نظيره على الواجب فى أمثاله. ومنه ما هو مطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس ، وهذا لا بدّ من اتّباع السماع فيه ولا يتّخذ أصلا يقاس عليه. ومنه ما هو شاذّ فى القياس والاستعمال جميعا ، نحو : تتميم (مفعول) فيما عينه واو ، وهذا لا يسوغ القياس عليه ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية ، فهو مرذول مطّرح. (١ / ١٣٨ ـ ١٤١ ، ١٥٥ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٦ ، ١٧٧).

٧٥ ـ اللغة التميمية فى (ما) أقوى قياسا ، وإن كانت الحجازية أسير استعمالا.(١ / ١٦١).

٧٦ ـ ما ورد شاذّا فى القياس مطّردا فى الاستعمال ، إنما جاءت أمثلته من الأجوف الواوىّ ، نحو : الحوكة ، والخونة ، ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح نحو هذا فى الياء ، فلم يأت عنهم فى بائع وسائر : بيعة ولا سيرة. (١ / ١٦١).

٩

٧٧ ـ قاسوا (فعولة) على (فعلية) عند النسب لمشابهتها إياها من عدّة أوجه. (١ / ١٥٤).

٧٨ ـ مما ضعف فى القياس والاستعمال جميعا قول الشاعر : (له زجل كأنه صوت حاد). (١ / ١٦٣).

٧٩ ـ لا تقل فى استقام : (استقوم) ولا فى استساغ : (استسوغ) ولا فى استباع: (استبيع) ولا فى أعاد : (أعود) ـ لو لم تسمع شيئا من ذلك ـ قياسا على قولهم: (أخوص الرّمث). (١ / ١٤٠).

٨٠ ـ مما يجوز فى القياس ولم يرد به سماع الأفعال التى وردت مصادرها أو مشتقاتها ورفضت هى ، ومنها : الأين بمعنى الإعياء ـ ومدرهم ، ومفئود ، والويل ، والويح ، والويب. (١ / ٣٨٦).

٨١ ـ القياس يجيز ذكر خبر المبتدأ فى (لعمرك ، وايمن الله). (١ / ٣٨٨).

٨٢ ـ فعل يفعل فى اللازم أقيس من فعل يفعل ، وعكس ذلك فى المتعدى ، ف (ضرب يضرب) إذن أقيس من (قتل يقتل) ، و (قعد يقعد) أقيس من (جلس يجلس).(١ / ٣٧٥).

٨٣ ـ القياس لا يمنع من ذكر مضارع للفعل (عار) فى قولهم : لا أدرى : أىّ الجراد عاره؟ وإن لم يرد به سماع. (١ / ٣٨٨).

٨٤ ـ القياس لا يمنع من ذكر حرف التعريف مع (أمس) مرادا به اليوم الذى قبل يومك ، وإن لم يرد به سماع. (١ / ٣٨٨).

٨٥ ـ مما يحتمله القياس ولم يرد به سماع كثير ، منه القراءات التى تؤثر رواية ولا تتجاوز ، لأنه لم يسمع فيها ذلك ، كقوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ). (١ / ٣٩١ ، ٣٩٢).

٨٦ ـ القياس يقطع بأصالة جميع الأحرف فى (عنتر وعنبر وحنزقر وحنبتر وقرناس) إذ وقعت كلها موقع الأصول ، ولم يرد دليل يدل على زيادة أحدهما. (٢ / ٣٠٢).

٨٧ ـ العدل فى الصفات ـ لقصد المبالغة ـ من (فعيل) إلى (فعال) لا يقاس على ما ورد من نحو : طويل وطوال ، فلا يقال : بطاء ، وشداد ـ معدولا عن : بطىء وشديد. (٢ / ٤٦٨).

٨٨ ـ أجاز أبو الحسن إنابة غير المفعول مناب الفاعل مع وجود المفعول ، نحو : ضرب الضرب الشديد زيدا ، ونحوه. ثم قال : هو جائز فى القياس وإن لم يرد به

١٠

سماع. (١ / ٣٩١).

٨٩ ـ إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف. (١ / ٣٥٧).

٩٠ ـ إذا صحّت الصفة فالفعل فى الكف. (١ / ١٥٩).

٩١ ـ اسم المكان والمصدر على وزن (المفعول) فى الرباعى قليل ، إلا أن تقيسه ، نحو : المدحرج ، والمقلقل ، والمكرم ، والممزّق. (١ / ٣٦٤ ـ ٣٦٦).

(الأصول اللغوية)

٩٢ ـ «الأفعال لا تحذف (أى لا يدخلها الحذف الصرفى) ؛ إنما تحذف الأسماء نحو يد ودم وأخ وأب ، وما جرى مجراه». (١ / ٤١٩).

٩٣ ـ الحروف يشتق منها ولا تشتق هى أبدا. (١ / ٤١٩).

٩٤ ـ فى الانتقال من أصل إلى أصل آخر ، نحو : صبر وبصر وصرب وربص ، صورة الإعلال. (١ / ١١١).

٩٥ ـ الضمة أثقل من الكسرة ، ولكنها أقوى منها ، وقد يحتمل للقوّة ما لا يحتمل للضعف. (١ / ١١٤ ، ١١٥).

٩٦ ـ لا تجد فى الثنائى ـ على قلّة حروفه ـ ما أوّله مضموم إلا القليل ، وإنما عامّته على الفتح أو على الكسر ، ولا يرد على هذا نحو : (هم ومذ) فهما محذوفان من (همو ، ومنذ) ولا يرد (هو) ساكن الواو ، فهى ضمة مشبعة. (١ / ١١٥).

٩٧ ـ جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد ، عامّته على الفتح إلا الأقلّ ، وقليل منه مكسور ، ولا تجد مضموما إلا همزة الوصل ، اضطرارا. (١ / ١١٧).

٩٨ ـ الطبيعة لا تحتمل وقوع الألف المدّة الساكنة بعد ضمة أو كسرة ، فلا بدّ من القلب. (١ / ١٣٠).

٩٩ ـ من المستحيل جمعك بين الألفين المدّتين ، نحو أصل (كساء وقضاء). (١ / ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢).

١٠٠ ـ الحرف الواحد لا يكون متحركا ساكنا فى حال. (١ / ١٣١).

١٠١ ـ لا يلتقى ساكنان إلا فى لغة العجم ، وقد يلتقى فيها ثلاث سواكن. (١ / ١٣٢).

١٠٢ ـ إذا ثبت المصدر ـ الذى هو الأصل ـ لم يتخالج شكّ فى الفعل الذى هو الفرع ، نحو قولهم : (العون) ولم يرد عنهم الثلاثىّ (عان) فكأنه ورد. (١ / ١٥٩).

١٠٣ ـ إذا صحّت الصفة فالفعل فى الكفّ. (١ / ١٥٩).

١١

١٠٤ ـ إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكفّ. (١ / ٣٥٧).

١٠٥ ـ إذا أدّاك الاستعمال إلى نقض الغرض الذى سيق له الكلام ، لزم الامتناع منه ، نحو : حذف نون التوكيد ، وادّغام المثلين فى بناء الإلحاق ، وتوكيد الضمير المحذوف (عند أبى الحسن). (١ / ١٦٣).

١٠٦ ـ البدل من الزائد زائد ، وليس البدل من الأصل بأصل. (١ / ١٧٦).

١٠٧ ـ التكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ؛ ألا ترى أن الواو لا توجد مفردة فى ذوات الأربعة إلا فى (ورنتل) ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالّما. (١ / ١٧٣).

١٠٨ ـ إذا كان الفعل قد حذف فى الموضع الذى لو ظهر فيها لما أفسد معنى ، كان ترك إظهاره فى الموضع الذى لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى. (١ / ٢١٣).

١٠٩ ـ البدل أعمّ تصرفا من العوض ، فكلّ عوض بدل ، وليس كلّ بدل عوضا. (١ / ٢٧٦).

١١٠ ـ ليس فى الكلام ما عينه ياء ولامه واو ، وأما (حيوة) علما و (الحيوان) فالواو فيهما بدل من الياء لضرب من الاتّساع. (١ / ٢٦٧ ، ١ / ٤٢٥).

١١١ ـ قول العلماء : الأصل فى قال : (قول) وفى شد : (شدد) وفى استقام : (استقوم) ونحو ذلك ـ ليس معناه أن هذا الأصل كان مستعملا فى وقت أوّل ، ثم غيّر ، وإنما معناه أن لو جاء مجىء غير المغيّر لوجب أن يكون مجيئه على ذلك. (١ / ٢٦٩).

١١٢ ـ قد يوهم تفسير الكلام إعرابا ، وإن كان الحقّ غيّره فى الصنعة. (١ / ٢٩١).

١١٣ ـ المحذوف لعلّة كالثابت ، والعمل له ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه. (١ / ٢٩٣).

١١٤ ـ الأصل مخالفة صيغة الماضى لصيغة المضارع ؛ إذ الغرض من صوغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة. (١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٥ ، ٢ / ٥١٩).

١١٥ ـ لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما. (١ / ٣٩٣).

١١٦ ـ ليس فى الكلام أصل عينه ولامه همزتان. (١ / ٣٩٥).

١١٧ ـ ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ؛ ألا ترى أن باب (طويت

١٢

وشويت) أكثر من باب (حييت وعييت). (١ / ٤٢٦).

١١٨ ـ متى اجتمع معك فى الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان لا غير ، فهى أصلان ، متصلان أو منفصلان (تفصيل ذلك). (١ / ٤٣٣ ـ ٤٣٦).

١١٩ ـ إذا اتّفق اللفظان فى الحروف إلا حرفا واحدا ، فما أمكن أن يكونا جميعا أصلين لم يسع العدول عن ذلك ، إلا إن دلّ دليل على خلافه. (١ / ٤٥١ ـ ٤٥٥).

١٢٠ ـ إذا جرّد حرف من معناه الموضوع له واستعمل استعمالا آخر ، اكتسب حكما نحويّا جديدا ، فخرج عن بنائه إلى الإعراب المستحق لوضعه الجديد ، ويعرف هذا ب (خلع الأدلة). (١ / ٥٢٧ ـ ٥٤٠).

١٢١ ـ مجىء المضارع يشهد للماضى وإن لم يسمع ، قالوا : الأمر يحزننى ، ولم يقولوا : حزننى. (٢ / ١٩).

١٢٢ ـ حرف العلة ضعيف لا يتحامل بنفسه ؛ لذلك قد تحذف حركته ، وقد يحذف هو نفسه فى النثر وفى الشعر. (٢ / ٧٨ ، ٧٩).

١٢٣ ـ ليس فى الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه. (٢ / ١٦٠).

١٢٤ ـ عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال. (٢ / ١٦٣).

١٢٥ ـ اعتلال اللام أقعد فى معناه من اعتلال العين ، ولذلك أدلّة. (١ / ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣).

١٢٦ ـ إذا استوجبت الكلمة نوعين من التغيير ، فالقياس يسوّغك أن تبدأ بأىّ العملين شئت. (٢ / ٢٥٥).

١٢٧ ـ الأعلام يحتمل لها كثير من كلف الأحكام ، كتصحيح ما حقّه أن يعلّ ، وفكّ ما حقّه أن يدغم ، والعدول عن تصريف نظائره ، (٢ / ٢٧٤ ، ٢٧٥).

١٢٨ ـ يقتصر فى الأوزان المحتملة للكلمة عليا الأوزان التى لها نظير موجود أو القريبة مما له نظير. (٢ / ٣٠٤ ـ ٣٠٦).

١٢٩ ـ الأصل أن يدلّ الفعل أو الاسم على إثبات معناه ، لا على سلبه ، وقد خرج عن هذا الأصل ألفاظ. (٢ / ٣١٠ ـ ٣١٥).

١٣٠ ـ الأسماء هى الأول ، الأفعال توابع وثوان لها ، وللأصول من الاتّساع والتصرف ما ليس للفروع. (٢ / ٣١٥).

١٣١ ـ ليس فى كلامهم نون ساكنة مظهرة بعدها لام ، إنما يكون ذلك فى الصنعة

١٣

النحوية فقط. (٢ / ٣٢٧).

١٣٢ ـ إذا حذفت العرب من الكلمة حرفا راعت حال ما بقى ، فإن كان مما تقبله أمثلتهم أقرّوه ، وإن خالف ذلك مالوا به إلى نحو صورهم. (٢ / ٣٤١ ـ ٣٤٥).

١٣٣ ـ أصل المدّ وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه ، إنما هو للألف ، وإنما الياء والواو محمولان عليها فى ذلك. (٢ / ٣٥٣).

١٣٤ ـ الساكنان إذا التقيا من كلمة واحدة حرّك الآخر منهما ، وإنما يحرّك الأول منهما إذا كان من كلمتين. (٢ / ٤١٤).

١٣٥ ـ قد يسلّط النفى على ما يتعلق بالشىء والمقصود نفى الشىء نفسه ، نحو : (أمر لا ينادى وليده) ، و (لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ). (٢ / ٣٨٥ ، ٥١١ ، ٥١٢).

١٣٦ ـ المضارع أسبق فى الرتبة من الماضى ، فإذا نفى الأصل كان الفرع أشدّ انتفاء. (٢ / ٥٢٠).

١٣٧ ـ ياء المتكلم تكسر أبدا ما قبلها. (١ / ٣٩٥).

* * *

١٤

الفهرس الثانى

مسائل العربية فى اللغة ، والنحو ، والصرف

* تعريف اللغة. (١ / ٣٣).

* تعريف النحو. (١ / ٣٤).

* تعريف الإعراب. (١ / ٣٥).

(١) الإبدال

[الهمزة] :

١ ـ ورد عن العرب إبدال الهمزة تاء فى (افتعل) وبابه ، قالوا : اتّمن ومتّمن ، واتّهل ، واتّخذ (فى رأى). (٢ / ٧٥).

٢ ـ يرى صاحب (العين) أن الهاء فى قولهم : (هاتيت) بدل من الهمزة ، كما فى : هرقت. (١ / ٢٨٧).

٣ ـ أبدلوا من همزة (إنّ) هاء مع لام الابتداء ، فقالوا : لهنّك قائم. (١/ ٣١٨).

[التاء] :

٤ ـ تقلب التاء فى (افتعل) دالا بعد الدال والذال والزاى ، نحو : ادّكر ، وادّعى ، وازدان. (١ / ٤٩٦).

٥ ـ تقلب التاء طاء فى (افتعل) وما يتصرف منه ، بعد أحرف الإطباق ، وقد حكاه خلف الأحمر على أصله بعد الضاد نحو : اضتقطت النّوى. (١ / ٢٧٤).

[الثاء] :

٦ ـ تابع : «أبو بكر» البغداديين فى أن الحاء الثانية في (حثحثت) بدل من ثاء ، وأصله (حثثت). (١ / ٤٣٢).

٧ ـ من إبدال الثاء فاء : ثمّ وفمّ. (٢ / ٢٠٦).

[الذال] :

٨ ـ قلبوا الذال دالا فى غير بناء (افتعل) فقالوا : الذكر (جمع ذكر). (١ / ٣٥٠).

[الراء] :

٩ ـ قال «أبو بكر» فى (ثرثارة) : إن الأصل فيها (ثرّارة) فأبدل من الراء الثانية ثاء. (١ / ٤٣٢).

١٥

[السين] :

١٠ ـ قد تبدل التاء من السين نحو : النّات ، وأكيات ، وستّ ـ فى : الناس ، وأكياس ، وسدس. وكذا (مرمريس) عند بعضهم. (١ / ٤٣١).

١١ ـ الصنعة النحوية فى انتقال (سدس) إلى (ستّ). (٢ / ٢٣٠).

١٢ ـ قد تبدل السين شينا ، نحو : جعسوس وجعشوش. (١ / ٤٥٣).

١٣ ـ قد تبدل السين صادا ، إذا وقعت قبل الحرف المستعلى ، نحو : (الصّوق) فى : السّوق ، و (صقت) فى : سقت. (١ / ٤٩٧).

[الشين] :

١٤ ـ من رأى ابن جنى فيما حكى خلف الأحمر من قولهم : التقطت النوى ، واشتقطتّه ، واضتقطتّه ـ أن الضاد فى الأخير بدل من الشين ، وليس تصحيحا لتاء (افتعل) بعد الضاد ، كما صحت التاء مع الشين. (١ / ٢٧٣ ، ٢ / ٥١٦).

[الصاد] :

١٥ ـ قد تقلب الصاد زايا ، نحو : مزدر ، فى (مصدر). (١ / ٤٩٧).

[الضاد] :

١٦ ـ أبدلوا الضاد لا ما فى (الطجع) وأصله (اضطّجع) وليس ذلك الإبدال بأصل. (١ / ١١٠ ، ٢٧٤ ، ٢ / ٥١٦).

[الطاء] :

١٧ ـ أبدلوا الطاء سينا : فقالوا : فسطاط وفسّاط. (١ / ٤٥٤).

[الظاء] :

١٨ ـ قلبوا الظاء طاء فى غير بناء (افتعل) فقالوا : الطّنّة ، أى الظّنّة. (١ / ٣٥٠).

[العين] :

١٩ ـ يجوز عند ابن جنى أن تكون الهمزة فى (إنزهو) بدلا من العين ، وأصله (عنزهو). (١ / ٢٤٧).

[الفاء] :

٢٠ ـ من إبدال الفاء ثاء قولهم : الأثافىّ والأثاثى. (١ / ٤٥٢).

[اللام] :

٢١ ـ يجوز أن تكون الضاد فى قولهم : اضتقطت النوى ، بدلا من اللام فى : التقطت. (٢ / ١٢٩ ، ٥١٦).

١٦

[الميم] :

٢٢ ـ من إبدال الميم باء قولهم : بنات مخر ، وبنات بخر (وفى ذلك خلاف). (١ / ٤٥٢).

[النون] :

٢٣ ـ من إبدال النون لا ما : خامل وخامن ، و: بل وبن (على خلاف). (١ / ٤٥٢).

٢٤ ـ تبدل النون ميما إذا وقع بعدها الباء ، نحو : امرأة شمباء ، ونساء شمب ، والعمبر. (٢ / ٢٦٣).

[المثلان] :

٢٥ ـ قد يبدل أحد المثلين ياء ، نحو : تقصّيت ، وتقضّيت ، وتفضّيت (من الفضّة) ، وتسرّيت ، وقصّيت أظفارى ، وتلعّيت. (١ / ٤٣٢ ، ٤٥٦) ، وقالوا : دينار ، وقيراط ، وديباج ، وديماس. (٢ / ٢٦٢).

٢٦ ـ تفسير التدافع الظاهريّ فى إيثارهم إبدال أحد المثلين ياء ، نحو : أمليت ، مع ورود عكسه فى قولهم : لا وربيك لا أفعل. (٢ / ٣٢ ، ٣٣).

[المماثلة للادّغام] :

٢٧ ـ يبدل الحرف الأخير من كلمة حرفا من جنس ما يليه أوّل كلمة أخرى ، توصّلا إلى الادغام ، نحو : مرّأيت؟ واذهفّى ، واصحمّطرا ـ أى : من رأيت؟ ، واذهب فى ، واصحب مطرا. (١ / ٤١٦).

* * *

(٢) اتفاق اللفظين واختلاف المراد

١ ـ قد تتشابه الحركات والسكنات فى كل من المفرد والجمع ، ولكن الاعتبار فى ذلك مختلف ، ونحو : فلك ، دلاص (مفردا وجمعا) ، وقنو وقنوان ، وفوم وفمان ، وخووط وخوطان. (١ / ٤٦٤ ، ٤٦٥).

٢ ـ تتّفق صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول من (افتعل) معتلّ العين أو ما فيه تضعيف ، نحو : مختار ومعتاد ، ومعتدّ ومستنّ. (١ / ٤٦٦).

٣ ـ تتفق صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول من (افعلّ وافعالّ) من المضاعف الصحيح الآخر عند الجميع ، ونحو محمرّ ومحمارّ ، من المعتل الآخر عند الكوفيين ، نحو :مرعوّ ، ومرعاوّ. (١ / ٤٦٦).

١٧

٤ ـ تتفق صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول من (انفعل) المضاعف ، نحو منحلّ. (١ / ٤٦٧).

٥ ـ من اتقاق اللفظين واختلاف الاعتبار المنادى المرخّم المضموم ثالثه قبل الترخيم وبعده ، نحو : يا منص ، ويا برث ، ويا يعق ، ويا يرب ـ فى نداء : منصور ، وبرثن ، ويعقوب ، ويربوع ، فيستوى فيه ـ لفظا ـ لغة من ينتظر ومن لا ينتظر.(١ / ٤٦٣).

٦ ـ من الألفاظ ذات المعانى المختلفة : وجدتّ ، الصّدى ، هل ، تعاز ، الشّوى عجم ، سكك. (٢ / ٣١٠ ، ٣١٢ ، ١ / ٤٥٩ ، ٤٦٩).

* * *

(٣) إجراء الشىء مجرى غيره

[الإعراب والبناء] :

١ ـ نصبوا المثنى وجمع المذكر بالياء ؛ إجراء لحال النصب على حال الجر. (١ / ١٥٠ ، ٣١١).

٢ ـ نصبوا المجموع بالألف والتاء بالكسرة ؛ إجراء لحال النصب على حال الجر. (١ / ١٥٠).

٣ ـ أجروا الفعل المضارع مجرى اسم الفاعل فأعربوه. (١ / ٢١٤ ، ٣٠٩).

٤ ـ أجروا النصب مجرى الرفع الذى لا تلزم فيه الحركة ، ومجرى الجزم الذى لا يلزم فيه الحرف أصلا ، كقراءة من قرأ قوله تعالى : (عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) بياء واحدة ساكنة. (١ / ٣١١).

٥ ـ أجروا الجرّ مجرى النصب فيما لا ينصرف. (١ / ٣١١).

٦ ـ من إجراء الأصل مجرى الفرع إعراب بعض الآحاد ـ كالأسماء الستة ـ بالحروف ؛ حملا لها على التثنية والجمع. (١ / ٣١٤).

٧ ـ أجروا الاسم ـ وهو الأصل ـ مجرى الفعل ـ وهو الفرع ـ فى باب ما لا ينصرف ، فمنعوه من الصرف. (١ / ٣١٦).

٨ ـ أجروا الاسم مجرى الحرف ، فبنوه ، لضرب من الشبه بينهما ، نحو أمس وأين وكم وإذا. (١ / ٣١٦).

١٨

[الإعمال] :

٩ ـ أجروا (ما) مجرى (ليس) فى العمل ، فى لغة الحجاز. (١ / ٣١٦).

١٠ ـ أجروا (حيث) المكانية مجرى (حين) الزمانية ، فأضافوها إلى الفعل ، نحو : قمت حيث قمت. (١ / ٣٥٥).

١١ ـ أجروا اسم الفاعل مجرى المضارع ، فأعملوه. (١ / ٢١٤ ، ٣٠٩).

١٢ ـ من إجراء الفرع مجرى الأصل ، ثم إجراء الأصل مجرى الفرع ، ما قاله سبيويه من أن الجر فى (الضارب الرجل) إنما أتاه من جهة تشبيه ب (الحسن الوجه) ثم عاد فشبّه (الحسن الوجه) ب (الضارب الرجل). (١ / ٢٩١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٤).

[الجمع] :

١٣ ـ أجروا (فعلا) مجرى (فعال) فى التكسير على (أفعلة) ، فقالوا : ندى وأندية ، وباب وأبوبة ، وخال وأخولة ، كما قالوا : غداء وأغدية. (٢ / ٢٩٠).

١٤ ـ أجروا (فعالا) و (فعيلا) مجرى (فعل) فى التكسير على (أفعال) فقالوا : جواد وأجواد ، ويتيم وأيتام. (٢ / ٢٩٠).

[الإعلال] :

١٥ ـ أعلّوا فى الجمع لإعلال واحده ، نحو قيمة وقيم ، وصححوا فيه لصحة واحده ، نحو ثور وثورة. (١ / ١٥٢).

١٦ ـ أعلّوا المصدر لإعلال فعله ، نحو قمت قياما ، وصححوه حين صحّ الفعل ، نحو قاومت قواما. (١ / ١٥٢).

١٧ ـ الفعل والمصدر واسم الفاعل ، كلّها تجرى مجرى المثال الواحد عندهم ، فإذا وجب فى شىء منها حكم ، فإنه لذلك كأنه أمر لا يخصه من بقية الباب ، بل هو جار فى الجميع مجرى واحدا. (١ / ١٥٢).

١٨ ـ أجروا الياء مجرى الألف ، والألف مجرى الياء. (١ / ٣١١).

١٩ ـ أجروا التثنية ـ وهى أقرب إلى الواحد ـ مجرى الجمع ـ وهو أنأى عنه ـ فقلبوا همزة التأنيث فيها واوا كما قلبوا فى الجمع ، فقالوا : حمراوان ، كما قالوا : حمراوات. (١ / ٣١٦).

٢٠ ـ أجروا (فعلا) و (فعلا) مما لم يعلّ مع استيفاء سبب الإعلال ـ نحو : القود وعور

١٩

ـ مجرى (فعالا) و (فعيلا) الّلذين لا يعلّان ، نحو : جواد وطويل. (٢ / ٢٩٠).

٢١ ـ صحّحوا فى نحو : اجتوروا واعتونوا ؛ إجراء له على معنى ما لا بدّ من صحته ، وهو : تجاوروا وتعاونوا. (١ / ١٥١).

[الاتصال والانفصال] :

٢٢ ـ أجروا الضمير مجرى المنفصل ، وعكسوا. (١ / ٣١٢).

٢٣ ـ أجروا : الأجلل ، وأظلل ، ومواددا ـ أجروا ذلك ـ مجرى : جعل لك ، وضرب بكرا. (١ / ٣١٨ ، ٣٢٤).

٢٤ ـ أجروا المثلين من كلمتين منفصلتين مجراهما فى كلمة واحدة فادّغموا ، نحو : جعلّك ، وضربّكرا. (٢ / ٣١٨).

٢٥ ـ أجروا المنفصل مجرى المتصل ، فأسكنوه ، ومنه : «بدا هنك ، وأشرب غير مستحقب ، واشتر لنا سويقا ، ولا تكتر كريّا». (٢ / ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ١٢١).

[اللزوم وعدمه] :

٢٦ ـ أجروا الحركة اللازمة مجرى الحركة غير اللازمة ، كما فى قراءة ابن مسعود : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً). (٢ / ٢١٩).

٢٧ ـ أجروا غير اللازم مجرى اللازم ـ وهو كثير ـ نحو : لحمر ـ مخفف الأحمر ـ وبح لان ـ مخفف الآن ـ وقراءة عادا لّولى ، و (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) (٢ / ٣٢٢ ، ٣٢٣).

[الجمود والتصرف] :

٢٨ ـ أجروا (ليس) فى عدم التصرف مجرى (ما) النافية. (١ / ٣١٦).

٢٩ ـ أجروا (عسى) فى عدم التصرف مجرى (لعلّ). (١ / ٣١٦).

[الحذف] :

٣٠ ـ حذفوا الهمزة من المضارع فى نحو : تكرم ويكرم ، إجراء له مجرى المضارع المبدوء بالهمزة. (١ / ١٥١ ، ٢٤٩).

٣١ ـ حذفوا الفاء من مضارع (وعد) ونحوه غير المبدوء بالياء فى مثل : أعد ونعد وتعد ، إجراء له مجرى المبدوء بالياء. (١ / ١٥١ ، ٢٠٢).

[النقيض] :

٣٢ ـ العرب قد تجرى الشىء مجرى نقيضه ، قالوا : جوعان ، كما قالوا : شبعان لله

٢٠