تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب - ج ١

وصفوة هذا الكتاب ، حروف التهجّي.

وروى أبو إسحاق الثعلبي ، في تفسيره مسندا (١) الى علي بن موسى الرضا ـ عليه السلام ـ قال : سئل جعفر بن محمد الصادق ـ عليه السلام ـ عن قوله «الم» فقال : في «الالف» ، ست صفات من صفات الله ـ عز وجل : الابتداء ، فان الله ـ عز وجل ـ ابتداء (٢) جميع الخلق. و «الألف» ، ابتداء الحروف.

والاستواء ، فهو عادل غير جائر. و «الالف» مستو في ذاته.

والانفراد ، فالله فرد. و «الالف» فرد.

واتصال الخلق بالله. والله لا يتصل بالخلق. وكلهم «يحتاجون اليه» (٣).

والله غني عنهم. و «الالف كذلك» (٤) ، لا يتصل بالحروف. والحروف متصلة به ، وهو منقطع عن (٥) غيره.

والله تعالى بائن بجميع صفاته من خلقه.

ومعناه من الألفة. وكان (٦) الله عز وجل سبب ألفة الخلق ، فكذلك الالف ، عليه تألفت الحروف. وهو سبب ألفتها.) (٧)

وأقول (٨) : ويحتمل أن يكون الكل ، مع احتمالات أخر ، لا ينافي الشرع.

__________________

(١) كذا المصدر والنسخ : سندا.

(٢) المصدر : ابتدأ.

(٣) المصدر : محتاجون الى الله.

(٤) المصدر : كذلك الالف.

(٥) المصدر : من.

(٦) المصدر : فكما ان.

(٧) ما بين القوسين ليس في أ.

(٨) ليس في أ.

ليس هاهنا موضع ذكرها ، مرادا (١). والله أعلم بحقيقة الحال.

وهذه الأسماء ، معربة. وانما سكنت سكون زيد وعمر وبكر ، حيث لا يمسها اعراب ، لفقد مقتضية. والدليل على أن سكونها ، وقف ، أنه يقال : «ص» و «ق» و «ن» ، مجموعا ، فيها بين الساكنين. وإذا وقف على آخرها ، قصرت. لأنها في تلك الحالة ، خليقة بالأخف الاوجز ، ومدت في حال الاعراب. وهي اما مفردة ، كص. أو على زنة مفرد ، كحم. فانه كهابيل ، أو لا.

الأول : يجوز فيه الاعراب والحكاية.

والثاني : ليس فيه الا الثاني.

فقوله «الم» ، في محل النصب ، على حذف حرف القسم ، واعمال (٢) فعله.

أو الجر على تقديره. أو الرفع على أنه مبتدأ ، ما بعده خبره. أو خبر محذوف المبتدأ.

(ذلِكَ) : اسم اشارة ، مركب من اسم وحرفين. فالاسم «ذا» للمذكر الواحد : أما ذكورة المشار اليه. فلتأثيره في نفس المخاطب. وانتاجه فيها ، معرفة الحقّ وصفاته سبحانه.

وأما افراده. فلأن المشار اليه وان كان متعددا في نفسه. لكنه ملحوظ ، من حيث أحدية الجمعية ، كما تدل عليه الاخبار عنه ، «بالكتاب» ، المنبئ عن الجمعية أو توصيفه به.

وأحد الحرفين ، «اللام». الدال بتوسطه ، بين اسم الاشارة والمخاطب ،

__________________

(١) أ : مرارا.

(٢) أ : اعماله.

على بعد المسافة بينه وبين المشار اليه. ووجه البعد ، عدم إمكان احاطة فهم المخاطب ، بما يقصد به.

والاخر «الكاف». الدال على ذكورة المخاطب وافراده. وأما ذكورة المخاطب فلأن المخاطب ، أولا هو النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بحسب حقيقة مرتبة الأبوة ، بالنسبة الى جميع أفراد الآدميين ، كما قيل بلسان مرتبته :

وأما افراده ، فلانمحاء كثرته النسبية ، في الوحدة الحقيقية.

(الْكِتابُ) : الكتب ، الجمع. يقال : كتبت القربة ، أي : جمعته. ومنه الكتيبة للجيش. والكتاب بمعناه. سمي به المفعول ، مبالغة.

وقيل : فعال (١) ، بني للمفعول كاللباس. ثم أطلق على الحبارات المنظومة ، قبل الكتابة. لأن من شأنها أن تكتب. والحقائق العلمية ، ان كانت معتبرة ، لا بأحوالها ، يسمى حروفا غيبية. ومع أحوالها كلمات غيبية والوجودية ، بلا أحوالها حروفا وجودية. ومع أحوالها كلمات وجودية. والدالة على جملة مفيدة ، آية. والبعض الجامع ، لتلك الجمل ، سورة. ومجموع تلك المعقولات والموجودات ، «كتابا» و «فرقانا» و «قرآنا» ـ أيضا ـ باعتباري التفصيل والجمع.

وفي تركيب قوله «الم» مع ما بعده ، أوجه : أن جعلت «الم» اسما للسورة ، أو للقرآن. أن يكون «الم» مبتدأ ، و «ذلك» مبتدأ ثانيا ، «والكتاب» ، خبره.

والجملة ، خبر المبتدأ الأول. ومعناه ، ان ذلك الكتاب ، هو الكتاب الكامل. كان ما عداه من الكتب في مقابلته (٢) ناقص. وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتابا ، كما تقول :

__________________

(١) ليس في أ.

(٢) أ : مقابله.

هو الرجل : أي : الكامل في الرجولية ، الجامع لما يكون في الرجال ، من مرضي الخصال.

وأن يكون «الم» خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذه الم. ويكون «ذلك» ، خبرا ثانيا ، أو بدلا على أن «الكتاب» صفة.

وان يكون (١) «هذه الم» ، جملة ، و (ذلِكَ الْكِتابُ) ، جملة أخرى.

وان جعلت «الم» ، بمنزلة الصوت ، كان «ذلك» ، مبتدأ ، خبره «الكتاب» ، أي : ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل.

أو «الكتاب» صفته (٢) وما بعده خبره. أو قدر مبتدأ محذوف ، أي : هو ، يعني المؤلف من هذه الحروف ، (ذلِكَ الْكِتابُ).

وقرأ عبد الله : الم تنزيل الكتاب. وتأليف هذا ، ظاهر.

وليس شيء منها ، آية عند غير الكوفيين. وأما عندهم «فالم» في مواقعها.

والمص وكهيعص وطه وطسم ويس وحم ، آية. وحم عسق ، آيتان. والبواقي ليست بآيات (٣).

قيل : ان المفسرين متفقون على أن «ذلك» في موضع الرفع. فاما أن يكون خبرا عن «الم» ، أو عن محذوف. أو مبتدأ وخبره «الم».

وأقول : المبتدأ والخبر ، إذا كانا معرفتين ، وجب تقديم المبتدأ. فالخبر في هذه الصورة ، مع كونه معرفة ، كيف يجوز تقديمه؟

(لا رَيْبَ فِيهِ) : «الريب» في الأصل ، مصدر. رابني الشيء ، إذا حصل

__________________

(١) أ : كان.

(٢) أ : صفة.

(٣) ر. أنوار التنزيل ١ / ١٤.

فيه الريبة. وهي قلق (١) النفس واضطرابها (٢).

قال ـ عليه السلام ـ : دع ما يريبك ، الى ما لا يريبك. فان الشك ، ريبة.

والصدق ، طمأنينة (٣).

أي : كون الأمر مشكوكا فيه ، مما ينفلق (٤) النفس له. ولا يستقر. وكونه صحيحا صادقا ، مما يطمئن له. ويسكن. ومنه «ريبة الزمان» ، لما يطلق النفوس ، من نوائبه. فالمراد به ، الشك. لا معناه المصدري.

وضمير فيه ، راجع الى الحكم السابق ان كان هناك ، حكم ، أو الى «الكتاب» ، أو الى «ذلك».

وانما نفى الريب ، مع كثرة المرتابين ، لأن الريب ، مع وضوح مزيحه (٥) ، كلا ريب.

ويحتمل أن يكون المراد ، أن القرآن ليس مظنة للريب. بمعنى أن العاقل إذا رجع الى عقله وترك العناد ، ظهر حقيته وصدقه عليه ، غاية الظهور. ولم يبق مع شك وريب ، أصلا.

وأن يكون أن (لا رَيْبَ فِيهِ) ، (لِلْمُتَّقِينَ) ، و (هُدىً) ، حالا عن الضمير المجرور.

وأن يكون الريب المنفي ، هو الريب بمعناه المصدري ، أي : ليس فيه إيقاع شك ، بأن يكون فيه ، شيء يوقع في الشك. كالاختلاف المذكور في قوله تعالى (٦) :

__________________

(١) أ : فلق.

(٢) مجمع البيان ١ / ٣٧.

(٣) ر. أنوار التنزيل ١ / ١٥.

(٤) أ : ينفلق.

(٥) أ : مزيجه.

(٦) النساء / ٨٢.

(وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).

وأن يكون أنه لا ريب فيه ، في الواقع. وان كانوا مظهرين للريب.

كما روي عن أبي محمد العسكري (١) ، أنه قال ـ عليه السلام ـ : (لا رَيْبَ فِيهِ) ، لا شك فيه ، لظهوره عندهم. كما أخبرهم أنبياؤهم : أن محمدا نزل (٢) عليه كتاب ، لا يمحوه الماء. يقرؤه (٣) هو وأمته على سائر أحوالهم.

ولم يقدم الظرف ، كما قدم في قوله لا فيها غول. لأنه لم يقصد هنا ، انحصار نفي الريب فيه. كما قصد هناك انحصار نفي الغول ، في خمور الجنة.

وقرأ أبو الشعشعاء (٤) لا ريب فيه بالرفع. والفرق «الأول ونظيره» (٥) ، بينها وبين القراءة المشهورة ، أن المشهورة توجب الاستغراق. وهذه تجوزه.

والوقف على فيه ، هو المشهور.

وعن نافع وعاصم : انهما وقفا ، على (لا رَيْبَ). ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا ، ليتم الكلام الأول. ونظيره قوله تعالى : (قالُوا لا ضَيْرَ) (٦) ، وقول العرب : «لا بأس». وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير : لا ريب فيه ، فيه.

فعلى التقدير الأول ، يحتمل أن يكون «فيه» ، صفة «للريب» ، والخبر ، محذوفا ، وأن يكون هو الخبر ، والمجموع ، جملة. وقعت مؤكدة «لذلك الكتاب» ،

__________________

(١) تفسير العسكري / ٢٨.

(٢) المصدر : ينزل.

(٣) المصدر : يقرء.

(٤) أ : الشعشعاء.

(٥) يوجد في أ.

(٦) الشعراء / ٢٦.

أو خبرا بعد خبر «لذلك» ، أو لقوله «الم».

وعلى التقدير الثاني ، يحتمل أيضا تلك الاحتمالات ، وأن يكون «فيه» الثاني ، خبر «الهدى» مقدما عليه.

(وفي تفسير علي بن ابراهيم (١) : حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : «الكتاب» ، علي ـ عليه السلام ـ لا شك فيه) (٢).

(هُدىً) : هو مصدر ، على فعل ، كالسرى والبكى. وهو الدلالة الموصلة ، الى البغية. بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) (٣).

ويقال : «مهدي» في موضع المدح ، كمهتد. ولأن «اهتدى» ، مطاوع «هدى». ويكون (٤) المطاوع ، في خلاف معنى أصله. ألا ترى الى قولهم (٥) : غمه ، فاغتم ، وكسره ، فانكسر. وأشباه ذلك؟

وهو اما مبتدأ ، خبره مقدم عليه ، أو محذوف. وعلى التقديرين ، فهو على حقيقته (٦) ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر بعد خبر ، أو حال ، كما سبق.

اما على المبالغة. كأنه نفس الهدى. أو على حذف المضاف ، أي : ذو هداية.

أو على وقوع المصدر. بمعنى اسم الفاعل.

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ٣٠.

(٢) ما بين القوسين يوجد في أ.

(٣) البقرة / ١٧٥.

(٤) أور : وأن يكون.

(٥) أ : نحو.

(٦) أ : حقيقة.

(قال أبو جعفر (١) ـ عليه السلام ـ : «الكتاب» أمير المؤمنين ، لا شك فيه ، انه امام هدى) (٢).

(لِلْمُتَّقِينَ) (٣ : «المتقي» ، اسم فاعل من قولهم «وقاه ، يقي». والوقاية :فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه. ومنه فرس واق ، إذا كان يقي (٣) حافره أذى (٤) شيء يصيبه.

وهو في عرف الشرع ، اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الاخرة.

وله ثلاث مراتب :

الاولى ـ التوقي عن الشرك المفضي الى العذاب المخلد. وعليه قوله تعالى :(وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى) (٥).

والثانية ـ التجنب ، عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم.

وقيل : الصحيح أنها لا يتناولها. لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر.

والثالثة ـ أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق. ويتبتل اليه ، بكليته. وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) (٦).

قيل : ومن جملة معاني باب الافتعال ، الاتخاذ. فمعنى «اتقى» على هذا ، اتخذ الوقاية. ولهذا قال بعض العلماء في قوله

تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا رَبَّكُمُ) (٧) اجعلوا ما ظهر منكم ، وقاية لربكم ، واجعلوا ما بطن منكم ، وهو ربكم

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ٣٠.

(٢) ما بين القوسين مشطوب في الأصل وغير موجود في ر.

(٣) أ : بقي.

(٤) أ : إذا.

(٥) الفتح / ٢٦.

(٦) آل عمران / ١٠٢.

(٧) النساء / ١.

وقاية. فان الأمر ، ذم وحمد. فكونوا وقايته في الذم. واجعلوه وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء عالمين. فان توحيد الأفعال يقتضي اسناد المحامد والمذام ، الى الله.

فالسالك إذا أسندهما اليه ، قبل زكاء (١) النفس وطهارتها ، يقع في الاباحة. وبعد طهارتها يكون مسيئا للأدب ، بإسناد القبائح اليه. فعلى هذا المتقون ، هم الذين يتخذون ربهم ، وقاية لأنفسهم. وينسبون الكمالات الى ربهم ، لا الى أنفسهم.

ليكون لهم الخلاص (٢) من ظهور نيّاتهم (٣). ويتخذون أنفسهم وقاية لربهم. وينسبون النقائص الى أنفسهم ، لا الى ربهم. ولو كانت في حقيقة التوحيد ، منسوبة الى الله تعالى. لئلا يسيئون الأدب اليه سبحانه.

وانما قال : «هدى للمتقين» ، مع أن المتقين مهتدون ، اما بناء على أن المراد بالمتقين ، المشارفون على التقوى ، أو المقصود زيادة هدايتهم. بأن يراد بالهدى زيادة الهدى الى مطلب آخر ، أو التثبّت على ما كان حاصلا لهم.

ويحتمل أن يراد بالمتقي ، الموحد ـ مطلقا.

روى الصدوق في كتاب التوحيد (٤) : بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في قول الله ـ عز وجل ـ (هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (٥) قال قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : أنا أهل أن اتقى. ولا يشرك بي عبدي (٦) شيئا. وأنا أهل أن لم يشرك بي عبدي شيئا ، أن أدخله الجنة.

__________________

(١) أ : تكاء.

(٢) أ : اخلاص.

(٣) أ : امنياتهم.

(٤) التوحيد / ٢٠.

(٥) المدثر / ٥٦.

(٦) ليس في أ.

قال صاحب الكشف (١) : الأظهر ، أنه لا يحتاج الى أحد التجوّزين ، من حمل «الهدى» على الازدياد ، «والمتقي» على المشارف. لأنه إذا قيل : السلاح ، عصمة للمعتصم أو عصام له. والمال غنى للغني ، على معنى سبب غنائه ، لم يلزم أن يكونا سببي عصمة وغنى ، حادثين غير مساهما ، أي : المعتصم والغني فيه ، إذ لا دلالة له (٢) على الزمان.

وأجيب ، بأن المتبادر الى الفهم ، من تعلق الفعل بشيء ، هو اتصاف ذلك المتعلق بما عبر عنه عند اعتبار المتعلق (٣) ، حتى يقال فيه : شفاء للمريض ، ومرض للصحيح. ولو عكس لم يصح الا بتأويل.

وعن أبى محمد العسكري (٤) ـ عليه السلام ـ : ان معناه بيان وشفاء للمتقين ، من شيعة محمد وعلي ـ عليهما السلام ـ اتقوا انواع الكفر. فتركوها. واتقوا الذنوب الموبقات. فرفضوها. واتقوا اظهار أسرار الله تعالى وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد ـ صلوات الله عليهم ـ فكتموها. واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها. ففيهم (٥) نشروها.

(وفي شرح الآيات الباهرة (٦) : ـ في الحديث المنقول سابقا ـ عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : قلت : قوله (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ).

قال (٧) : الكتاب ، أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ لا شك فيه انه امام «هدى

__________________

(١) الكشف والبيان ، مخطوط والنسخة التي عثرنا عليها ، ناقصة الاول.

(٢) ليس في أ.

(٣) ر : التعلق.

(٤) تفسير العسكري / ٣٠.

(٥) المصدر : وفيهم.

(٦) تأويل الآيات الباهرة / ٦.

(٧) المصدر : فقال.

للمتقين».

وفي كتاب معاني الأخبار (١) : حدثنا محمد بن القسم الاستبرآباد ، المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر ـ رضي الله عنه ـ قال : حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن ابن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أنه قال : كذبت قريش واليهود بالقرآن. وقالوا : سحر مبين [تقوّله] (٢).

فقال الله : الم ذلك الكتاب.

أي : يا محمد! هذا الكتاب ، الذي أنزلته (٣) عليك هو بالحروف المقطعة التي منها الف ، لام ، ميم ، وهي بلغتكم ، وحروف هجائكم ، فأتوا بمثله ان كنتم صادقين.

واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. ثم بيّن أنهم لا يقدرون عليه بقوله (٤) : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً). ثم قال الله : الم ، هو القرآن الذي افتتح «بالم» هو (ذلِكَ الْكِتابُ) الذي أخبرت به موسى ، فمن بعده من الأنبياء. فأخبروا بنى إسرائيل أني سأنزله عليك ، يا محمد! كتابا عزيزا (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (٥) ، لا ريب فيه لا شك فيه ، لظهوره عندهم. كما أخبرهم [به] (٦)

__________________

(١) معاني الاخبار / ٢٢ ، ح ٤.

(٢) يوجد في المصدر.

(٣) المصدر : أنزلناه.

(٤) الاسراء / ٨٨.

(٥) فصلت / ٤٢.

(٦) يوجد في المصدر.

أنبياءهم ، أن محمدا ينزل عليه كتاب لا يلحقه (١) الباطل. يقرؤه هو وأمته على سائر أحوالهم. «هدى» بيان من الضلالة «للمتقين» الذين يتقون الموبقات ، ويتقون تسليط السفه على أنفسهم. حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه ، عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم) (٢).

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) : يحتمل الرفع والنصب والجر. والظاهر ، الجر.

على أنه صفة «للمتقين». كما هو الظاهر. أو بدل. أو عطف بيان.

فأما الرفع ، فاما على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين يؤمنون. أو مبتدأ ، خبره (أُولئِكَ عَلى هُدىً).

وأما النصب ، فعلى المدح بتقدير أعني. وإذا كان صفة ، فهي اما مقيدة ان فسر التقوى ، بترك ما لا ينبغي ، كما هو المناسب لمعناه اللغوي ، وهو الاحتراز.

فحينئذ يراد بالمتقي ، من يحترز عن المعاصي ، أي : فعل القبائح والمنهيات.

سواء يمتثل الأوامر ويأتي بالحسنات ، أم لا. فعلى هذا تكون الصفة ، مقيدة مخصصة.

فان قلت : اجتناب المعاصي ، كلها ، يستلزم الإتيان بالطاعات ، لان ترك الطاعة ، معصية.

قلت : ان المراد بالمعاصي ، كما هو المتبادر ، ما يتعلق به صريح النهي وترك المأمور به ، منهي عنه ـ ضمنا. أو أن مبنى هذا الكلام ، على أن المعصية ، فعل ما نهي عنه ، وأن الترك ليس بفعل. وكذا ، ان أريد بالتقوى ، الأولى ، من مراتبها الثلاث. فان المراد بالمتقين ـ حينئذ ـ من يجتنبون عن الشرك. فتوصيفهم «بالذين يؤمنون» ، لا يكون الا تقييدا وتخصيصا أو كاشفة ، ان فسر بما يعم فعل الحسنات

__________________

(١) المصدر : يمحوه.

(٢) ما بين القوسين ليس في أ.

وترك السيئات ، وحمل (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) ـ الى آخره ـ على ما يساويه. والتقوى بهذا المعنى ، بعينه هو المرتبة الثانية ، من مراتبه. وهو حقيقة معناه ، عند الجمهور.

وأما إذا أريد به المرتبة الثالثة ، التي لا يتحقق بها الا الخواص. فيمكن أن يكون أيضا صفة (١) كاشفة ، يظهر وجهه للمتأمل الصادق ، فيما سيأتي من بعض بطون الاية.

أو مادحة. ذكرت لمجرد المدح والثناء. وتخصيص ما ذكر ، إظهارا لفضله على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. وقد فرق بين المدح صفة والمدح اختصاصا ، بأن الوصف في الأول ، أصل ، والمدح ، تبع. وفي الثاني ، بالعكس. وبأن المقصود الأصلي من الأول ، اظهار كمال الممدوح والاستلذاذ بذكره. ومن الثاني اظهار أن تلك الصفة ، أحق باستقلال المدح ، من باقي صفاته الكمالية. اما مطلقا ، أو بحسب ذلك المقام.

و «الايمان» : أفعال ، من الامن. المتعدي الى مفعول واحد.

والهمزة للتعدية الى مفعولين. تقول : أمنت عمرو أو أمنينه زيدا ، أي ، جعلني آمنا منه.

«وقيل : الهمزة للصيرورة. نحو أعشب المكان بمعنى صار ذا عشب. فمعنى أمن ، صار ذا أمن.

وقيل : للمطابعة. نحو كبّه فأكبّه (٢) أي ، أمنه ، فأمن. ثم نقل الى التصديق ووضع له لغة. ثم انك إذا صدقت زيدا ، فقد اعترفت بكلامه. فعدى بالباء على تضمين معنى الاعتراف.

وفي عرف الشرع ، هو التصديق ، بما علم بالضرورة ، من دين محمد ـ صلى

__________________

(١) ليس في أ.

(٢) تفسير البحر المحيط ١ / ٣٨.

الله عليه وآله ـ كالتوحيد والنبوة والامامة والبعث والجزاء ـ كما هو ظاهر.

وقيل : مجموع ثلاثة أمور ، اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه ـ وهذا مذهب المعتزلة والخوارج ـ فمن أخل بالاعتقاد وحده ، فهو منافق. ومن أخل بالإقرار فكافر. ومن أخل بالعمل ففاسق ، وفاقا. وكافر عند الخوارج ، خارج عن الايمان ، غير داخل في الكفر ، عند المعتزلة» (١).

واختلف القائلون ، بأن الايمان ، هو التصديق وحده في أن مجرد التصديق بالقلب ، هل هو كاف في المقصود؟ أو لا بد من انضمام الإقرار للمتمكن (٢) منه؟

ولعل الحق ، هو الثاني. لأنه تعالى ذم المعاند ، اكثر من ذم الجاهل المقصر وللمانع أن يجعل الذم للإنكار ، لا لعدم الإقرار.

ولا بأس علينا أن نذكر معنى «التضمين» هنا. فانه يناسبه.

فنقول : «التضمين» أن يقصد بفعل معناه الحقيقي ، ويلاحظ معه ، فعل آخر يناسبه ، ويدل عليه بذكر شيء من متعلقات الاخر ، كقولك : أحمد اليك فلانا.

فإنك لما جعلت فيه ، مع الحمد ، معنى الإنهاء. ودللت عليه بذكر صلته ، أعني كلمة «الى». كأنك قلت : أنهى حمده اليك. ثم انهم اختلفوا. فذهب بعضهم الى أن اللفظ ، مستعمل في معناه الحقيقي ، فقط.

والمعنى الاخر ، مراد بلفظ محذوف. يدل عليه ، ذكر ما هو من متعلقاته.

فتارة يجعل المذكور ـ أصلا. والمحذوف ، قيدا ، على أنه حال. وتارة يعكس.

وذهب آخرون ، الى أن كلا المعنيين ، مراد بلفظ واحد ، على طريق الكناية إذ يراد بها معناه الأصلي ، ليتوسل بفهمه (٣) الى ما هو المقصود الحقيقي. فلا حاجة

__________________

(١) ر. أنوار التنزيل ١ / ١٦.

(٢) أ : للتمكن.

(٣) أ : يفهمه.

الى تقدير ، الا لتصور المعنى.

وفيه ضعف. لأن المعنى المكنى به في الكناية ، قد لا يقصد ثبوته. وفي «التضمين» يجب القصد الى ثبوت كل من المضمن والمضمن فيه. والأظهر أن يقال : اللفظ مستعمل في معناه الأصلي ، فيكون هو المقصود ، اصالة. لكن قصد بتبعيته (١) معنى آخر ، يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ ، ويقدر لفظ آخر.

فلا يكون من باب الكناية. ولا من الإضمار. بل من قبيل الحقيقة التي قصد بمعناها الحقيقي ، معنى آخر ، يناسبه. ويتبعه في الارادة. فاحفظ هذه المسألة. فإنها مفيدة (٢).

(بِالْغَيْبِ) : «الغيب» ، مصدر غاب غيبا. حمل على الغائب ، مبالغة.

أو على حذف مضاف. أو على جعل المصدر ، بمعنى اسم الفاعل. واما مخفف فيعل ، كهيّن وهين وأمثاله.

ورد ذلك بأن : هذا لا يدعى الا فيما يسمع مثتقلا (٣) ، كنظائره. وذلك ليس من هذا القبيل. والمراد به الخفي ، الذي لا يكون محسوسا ، ولا في قوة المحسوس كالمعلومات ببديهة العقل. وذلك كذاته سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأحوال الاخرة ، الى غير ذلك من كل ما يجب على العبد أن يؤمن به. وهو غائب عنه. لا يشاهده ولا يعاينه. فالإيمان لا يكون عن المؤمن ، الا عن غيب ، سواء كان تقليدا أو نظرا أو استدلالا.

قيل (٤) : فإذا ارتفع عن درجة الايمان ، كان عارفا مشاهدا. ولهذا فرق جبرئيل

__________________

(١) أ : بتبعية.

(٢) أ : مقيدة.

(٣) أ : منتقلا.

(٤) ليس في أ.

بين درجة الايمان وما فوقه عند سؤاله النبي (١) ـ صلى الله عليه وآله – حيث قال : يا محمد! أخبرني ما الايمان وما فوقه؟

قال ـ عليه السلام : ـ الايمان أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والنبيين وتؤمن بالقدر كله.

ثم قال : يا محمد! أخبرني ما الإحسان؟

قال : أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه ، فانه يراك.

فقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه»

، أي : تعبده حين تراه ، بعين بصيرتك وقوة يقينك ، كأنك تراه. فكما أن المبصر بعين البصر ، لا يحتاج الى الاستدلال ، فكذلك بعين البصيرة وقوة اليقين ، لا يحتاج اليه. فهو بالنسبة اليك. بمنزلة المشهود المحسوس.

فدرجة الإحسان ، فوق درجة الايمان. وانما سمي ذلك إحسانا ، لأنه انعام من الله تعالى ، وفضل. ليس للعبد فيه تسبب. بخلاف الايمان ، فانه مكتسب.

ويمكن أن يراد «بالغيب» ، غيب الغيوب ، الذي هو ذاته المطلقة وهويته الغيبية السارية ، في الكل ، علما وعينا.

والباء على هذه التقادير ، للتعدية. متعلقه المضمن للايمان.

ويمكن أن يكون للمصاحبة. متعلقة بمحذوف ، يقع حالا.

و «الغيب» بمعناه المصدري ، أي : يؤمنون حال كونهم متلبسين بغيبتهم ، عن المؤمن به. أو بغيبة المؤمن به ، عنهم. أو المعنى ، أنهم يؤمنون غائبين عنكم. لا كالمنافقين. الذين (إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ) (٢).

__________________

(١) سنن الترمذي ٤ / ١٢٠ ، ضمن حديث طويل مع يعض الاختلاف.

(٢) البقرة / ١٤.

وأن يكون للاستعانة ، أي : يؤمنون باستعانة غيوبهم ، التي هي نفوسهم الناطقة وأرواحهم المجردة ، التي هي غيب وجوداتهم. فان نسبة الحق سبحانه الى العالم ، كنسبة النفس الناطقة الى البدن. فبالقياس اليها ، يعرفون الحق سبحانه ويؤمنون به وبصفاته الكمالية.

وعلى هذا ، حمل بعضهم

قوله ـ عليه السلام ـ من عرف نفسه فقد عرف ربه.

«وقيل : المراد «بالغيب» ، القلب ، أي (١) : يؤمنون بقلوبهم. لا كمن يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم» (٢).

ومفعول «يؤمنون» ، على هذه التقادير ، محذوف يعم جميع ما يجب أن يؤمن به.

ويحتمل أن يكون المراد «بالغيب» ، قيام القائم ـ عليه السلام ـ.

(وفي تفسير علي بن ابراهيم (٣) : حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) ، قال : يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤) : بإسناده الى عمر بن عبد العزيز ، عن غير واحد [من أصحابنا ،] (٥) عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في قول الله عز وجل : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)».

قال : من أقر بقيام القائم ـ عليه السلام ـ أنه حق.

__________________

(١) المصدر : لأنه مستور والمعنى.

(٢) ر. أنوار التنزيل ١ / ١٧.

(٣) تفسير القمي ١ / ٣٠.

(٤) كمال الدين وتمام النعمة ٢ / ٣٤٠ ، ح ١٩.

(٥) يوجد في المصدر.

وبإسناده (١) الى علي بن أبي حمزة ، عن يحيى بن أبي القاسم. قال : سألت الصادق ، جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ عن قول الله ـ عز وجل : (الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)».

فقال : «المتقون» ، شيعة علي ـ عليه السلام ـ و «الغيب» هو الحجة الغائب.

وشاهد ذلك ، قول الله ـ عز وجل ـ : (وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (٢).

فأخبر ـ عز وجل ـ أن «الاية» ، هي «الغيب». و «الغيب» هو «الحجة» وتصديق ذلك ، قول الله ـ عز وجل : (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ، آيَةً) (٣) ، يعنى : حجة.

وفي مجمع البيان (٤) : (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) ، قيل : بما غاب عن العباد ، علمه ، عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة.

وهذا أولى لعمومه. ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من [زمان] (٥) غيبة المهدي [عليه السلام] (٦) ووقت خروجه) (٧).

(ويدل عليه ، ما روي (٨) عن داود [بن كثير] الرقي ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في قول الله ـ عز وجل ـ : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) (٩) (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)»

__________________

(١) نفس المصدر ٢ / ٣٤٠ ، ح ٢٠.

(٢) الاعراف / ٧١.

(٣) المؤمنون / ٥٠.

(٤) مجمع البيان ١ / ٣٨.

(٥ و ٦) يوجد في المصدر.

(٧) ما بين القوسين ليس في أ.

(٨) كمال الدين وتمام النعمة / ٣٤٠ ، ح ١٩ ، تفسير البرهان ١ / ٥٣.

(٩) ما بين القوسين ليس في المصدر.